نرخ سود بازار بین بانکی پس از بیش از 30 هفته ثبات در سقف 24 درصد، روندی نزولی را آغاز کرده است. این نرخ با مدیریت فعال بانک مرکزی از اسفندماه 1404، در هفته پایانی فروردین 1405 به 21.97 درصد رسید. این کاهش محسوس، نشاندهنده تغییر رویکرد سیاستگذار پولی برای تنظیم نقدینگی در شبکه بانکی است. کمترین نرخ ثبتشده در این دوره نیز 20.58 درصد بوده است.
ورود نرخ سود به کانال 21 درصد
بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی کاهش محسوسی را تجربه کرده است. این شاخص کلیدی در هفته منتهی به 26 فروردینماه سال 1405 به سطح 21.97 درصد رسید. این رویداد نشاندهنده خروج نرخ بهره از دالانهای بالاتر و ورود به یک کانال جدید است که میتواند بر هزینه تامین مالی بانکها تاثیرگذار باشد.
پایان ثبات 30 هفتهای در سقف 24 درصد
این کاهش از آن جهت اهمیت دارد که نرخ سود بین بانکی برای مدتی طولانی، یعنی بیش از 30 هفته متوالی، در سقف نرخ اعتبارگیری قاعدهمند تثبیت شده بود. این نرخ عملاً در سطح 24 درصد قرار داشت و تغییرات آن بسیار ناچیز بود. شکست این ثبات طولانیمدت، یک نقطه عطف در بازار پول کشور محسوب میشود.
جزئیات روند نزولی از اسفند 1404
روند کاهشی نرخ بهره بین بانکی از هفته منتهی به 20 اسفندماه سال 1404 آغاز شد. این روند نزولی در سال جدید نیز ادامه یافت، به طوری که کمترین میزان نرخ سود در این بازه زمانی، مربوط به هفته منتهی به 12 فروردینماه 1405 با رقم 20.58 درصد به ثبت رسیده است. این آمار نشان میدهد که بازار در حال یافتن یک تعادل جدید در سطوح پایینتر است.
نقش بازارساز در تنظیم بازار پول
آغاز روند کاهشی از اواخر سال گذشته، به وضوح حاکی از فعال شدن نقش بازارساز، یعنی بانک مرکزی، در زمینه تنظیم بازار بین بانکی است. به نظر میرسد بانک مرکزی از این ابزار برای یک بازآرایی سیاستی و مدیریت بهتر نقدینگی در شبکه بانکی استفاده میکند. در حال حاضر، نرخ سپردهگذاری قاعدهمند 17 درصد، نرخ اعتبارگیری قاعدهمند 24 درصد و حداقل نرخ توافق بازخرید (ریپو) 23 درصد تعیین شده است.
***
کاهش نرخ سود بین بانکی از سقف 24 درصد و ورود آن به کانال 21 درصد، یک سیگنال سیاستی مهم از سوی بانک مرکزی به شمار میرود. این اقدام به معنای پایان دوره انفعال در بازار پول و آغاز مدیریت فعالانه نقدینگی توسط سیاستگذار است. این تحول میتواند به کاهش هزینه تامین مالی برای بانکها و در نتیجه، تسهیل جریان اعتبارات در اقتصاد منجر شود. تداوم این روند نزولی و تثبیت نرخ در کریدورهای پایینتر، نشاندهنده بهبود شرایط نقدینگی و موفقیت بانک مرکزی در اجرای سیاستهای جدید خود خواهد بود. این متغیر کلیدی، یکی از مهمترین شاخصها برای ارزیابی جهتگیریهای آتی سیاستهای پولی در کشور است.