رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست با مدیران ثبتی استان تهران، ثبت رسمی را پایه اصلی عدالت اداری و پیشگیری از دعاوی ملکی دانست. حسن بابایی با تقدیر از عملکرد جهادی واحدهای ثبتی تهران در کاهش نارضایتی مراجعان، بر اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تأکید کرد. وی همچنین دستور نظارت جدی بر فعالیت مشاوران املاک مجاور واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی را صادر کرد تا فرآیند تثبیت حقوق مالکانه شهروندان با شفافیت کامل انجام شود.
نقش محوری ثبت رسمی در تثبیت حقوق مالکانه و پیشگیری از نزاع
صدور سند رسمی نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه گامی اساسی در راستای ایجاد حق آنی و مسجل کردن تصرفات قانونی افراد است. حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معتقد است که ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مانع از بروز بسیاری از اختلافات حقوقی و اتفاقات ناگوار در آینده میشود. از نگاه مدیریت کلان قوه قضاییه، کار ثبت به معنای واقعی کلمه «تثبیت حق» است و اجرای صحیح این قوانین، به خودی خود منجر به استقرار عدالت اداری در جامعه خواهد شد.
تحول در عملکرد واحدهای ثبتی تهران با مدیریت جهادی و اخلاقمحور
بررسیهای آماری نشان میدهد که واحدهای ثبتی استان تهران علیرغم حجم کاری معادل چندین استان کشور، توانستهاند به نتایج ارزشمندی در پاسخگویی به مراجعان دست یابند. رئیس سازمان ثبت با اشاره به مشکلات سنواتی برخی از این واحدها، مدیریت جهادی و رعایت اخلاق حرفهای را عامل اصلی کاهش چشمگیر نارضایتیها عنوان کرد. در این رویکرد جدید، انجام وظایف قانونی با روحیه «احسان در کار» ادغام شده تا فرآیند خدمترسانی به متقاضیان اسناد رسمی با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
تشدید نظارت بر مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون جدید
با توجه به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نظارت بر حلقههای واسط در نقل و انتقالات ملکی با جدیت بیشتری پیگیری میشود. رئیس سازمان ثبت بر لزوم شناسایی و کنترل دقیق فعالیت مشاوران املاکی که در مجاورت واحدهای ثبتی مستقر هستند، تأکید کرد. این نظارتها در کنار بازرسیهای مستمر از دفاتر اسناد رسمی، با هدف اطمینان از اجرای دقیق قانون و جلوگیری از هرگونه تخطی در مسیر ثبت رسمی معاملات طراحی شده است تا تعامل سازنده میان بخشهای مختلف این زنجیره حفظ شود.
برنامهریزی معاونتهای چهارگانه برای ارتقای زیرساختهای ثبتی
در بخش پایانی این نشست، معاونتهای چهارگانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تشریح برنامههای تفصیلی خود برای بهبود فرآیندهای ثبتی پرداختند. این برنامهها بر محور هوشمندسازی، شفافیت و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات ثبتی متمرکز است. انتظار میرود با اجرای این طرحها و تداوم گفتگوهای مشترک میان مدیران و بدنه اجرایی، اهداف پیشبینی شده در قانون الزام به ثبت رسمی با بیشترین کارایی در سطح استان تهران و سایر نقاط کشور محقق گردد.
***
تأکید ریاست سازمان ثبت بر ثبت رسمی معاملات، به معنای حرکت به سمت شفافیت کامل در بازار سرمایهای ملک است. از منظر اقتصاد کلان، تبدیل اسناد عادی به رسمی، ضریب امنیت سرمایهگذاری را افزایش داده و ریسک نقدشوندگی داراییها را کاهش میدهد. کاهش اختلافات ملکی نیز به طور مستقیم بار مالی سنگین ناشی از پروندههای قضایی را از دوش بودجه عمومی برمیدارد. نظارت بر مشاوران املاک در اطراف واحدهای ثبتی، گامی برای کنترل بازارهای غیررسمی و سوق دادن فعالان اقتصادی به سمت ساختارهای قانونی است که در بلندمدت منجر به ثبات قیمتها و کاهش کلاهبرداریهای ملکی خواهد شد. ثبت رسمی، زیرساخت لازم برای حکمرانی دادهمحور در حوزه املاک و مستغلات را فراهم میسازد.
