سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر نقش کلیدی تولیدکنندگان در امنیت ملی، برنامههای جدیدی را برای استمرار فعالیت واحدهای صنعتی بدون افت کیفیت تدوین کرد. انوشه رحمانی اعلام کرد که هدف اصلی، تسهیل فرآیندهای تولید در صنایع غذایی، خودرو و لوازم خانگی است تا جریان تأمین کالا در شرایط بحرانی فعلی دچار وقفه نشود.
صیانت از استانداردهای کیفی در شرایط جنگ تحمیلی سوم
خانم انوشه رحمانی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، در نشست با مدیران صنایع بزرگ بر حفظ سختگیرانه کیفیت محصولات تأکید کرد. وی تصریح کرد که فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم نباید بهانهای برای کاهش سطح استانداردهای ملی باشد. این مقام مسئول معتقد است که پایداری تولید و حفظ سلامت و ایمنی کالا دو رکن تفکیکناپذیر هستند که اعتماد عمومی را در روزهای سخت تقویت میکنند. سازمان استاندارد اکنون به دنبال هماندیشی با کارشناسان برای رفع محدودیتهای لجستیکی و تأمین مواد اولیه بدون آسیب به خروجی نهایی محصولات است.
جایگاه تولیدکنندگان در خط مقدم امنیت غذایی کشور
تولیدکنندگان مواد غذایی و کالاهای اساسی در حال حاضر به عنوان ستونهای اصلی پدافند غیرعامل و تأمین امنیت غذایی شناخته میشوند. انوشه رحمانی با تقدیر از تلاشهای واحدهای صنعتی، آنها را سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی معرفی کرد که وظیفه تأمین نیازهای حیاتی مردم را بر عهده دارند. این نگاه راهبردی نشاندهنده تغییر رویکرد سازمان ملی استاندارد از یک نهاد صرفاً ناظر به یک بازوی حمایتی در شرایط اضطراری است تا از توقف چرخهای تولید در بخشهای حساس جلوگیری شود.
کارگروههای تخصصی برای رفع چالشهای واحدهای صنعتی
سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری دستگاههای اجرایی، آمادگی خود را برای بررسی دغدغههای تولیدکنندگان در کارگروههای ویژه اعلام کرد. رحمانی تأکید کرد که چالشهای مطرح شده توسط مدیران صنایع خودرو و لوازم خانگی به صورت موردی رصد شده و راهکارهای حمایتی برای تسهیل تولید ابلاغ خواهد شد. این سازمان قصد دارد با کاهش بروکراسی اداری و ارائه تسهیلات نظارتی، بستری فراهم کند که تولیدکنندگان بتوانند با وجود تحریمها و فشارهای نظامی، همچنان با قدرت به فعالیت خود ادامه دهند و پایداری بازار داخلی را تضمین کنند.
***
تأکید سازمان ملی استاندارد بر استمرار تولید کیفی در میانه جنگ تحمیلی سوم، نشاندهنده درک عمیق از پیوند میان «استاندارد» و «تابآوری اقتصادی» است. از منظر اقتصادی، افت کیفیت کالا در زمان بحران میتواند منجر به هدررفت منابع کمیاب و کاهش بهرهوری شود که تورم را تشدید میکند. رویکرد حمایتی سازمان استاندارد با تشکیل کارگروههای تخصصی، ریسک توقف خطوط تولید در صنایع استراتژیک مانند خودرو و غذا را کاهش میدهد. این اقدام به معنای حفظ زنجیره تأمین داخلی و جلوگیری از وابستگی شدید به واردات در شرایطی است که مبادلات ارزی با دشواری انجام میشود. در واقع، استمرار تولید پایدار، مطمئنترین راه برای حفظ ثبات قیمتها و تأمین آرامش روانی بازار در وضعیت جنگی فعلی به شمار میآید.