بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در راستای سیاست‌های حمایتی دولت، با انتشار «اوراق گام» (گواهی اعتبار مولد)، ابزاری نوین برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی فراهم کرده است. این اوراق که با پشتوانه بانک صادر می‌شوند، به تولیدکنندگان امکان می‌دهند مواد اولیه را بدون نیاز به نقدینگی فوری تأمین کنند. این ابزار مالی با سررسید حداکثر 1 ساله، قابلیت نقل‌وانتقال در بازار سرمایه را نیز دارد و به تقویت پایدار زنجیره تأمین کمک می‌کند. این طرح ضمن پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، به ایجاد نقدینگی غیرتورمی در اقتصاد کشور منجر می‌شود.

به مناسبت هفته بانکداری اسلامی، مدیران ارشد بانک ملی ایران در یک برنامه چهار روزه، مستقیماً به تماس‌های مشتریان و کارکنان پاسخ می‌دهند. این طرح که از 15 شهریور 1404 آغاز می‌شود، با هدف تقویت ارتباط دوسویه و افزایش شفافیت در خدمات بانکی اجرا می‌گردد. اعضای هیئت مدیره و معاونان بانک در حوزه‌هایی چون اعتبارات، شعب، بانکداری جامع، فناوری اطلاعات و منابع انسانی در واحد ارتباط مردمی حضور خواهند یافت. این اقدام، تعهد بانک ملی ایران به پاسخگویی و شنیدن صدای مخاطبان را نشان می‌دهد.

مدیرعامل بانک ملی ایران بر تسریع فرآیند واگذاری اموال مازاد و خروج کامل از بنگاه‌داری به عنوان اولویت اصلی این بانک تا پایان سال تاکید کرد. این بانک با اصلاح فرآیندها و ریل‌گذاری جدید، در راستای سیاست‌های دولت حرکت می‌کند. تاکنون سهام 25 شرکت تابعه و وابسته به طور کامل یا بخشی از آن واگذار شده است. تمرکز بر انضباط مالی در شرکت‌های تابعه و حرکت به سوی بانکداری نوین، استراتژی کلیدی بانک ملی اعلام شده است.

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی کارکنان بانک‌ها تأکید کردند. نجارزاده با اشاره به نقش کلیدی کارمندان بانک در پشتیبانی از رشد اقتصادی، خواستار خروج آن‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شد. فرزین نیز نیروی انسانی را بزرگ‌ترین سرمایه شبکه بانکی دانست و اعلام کرد بانک مرکزی این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد. نمایندگان مجلس حاضر در این نشست نیز از این مطالبه حمایت کردند.

بانک ملی ایران با پرداخت بیش از ۶۲ هزار فقره وام ازدواج و فرزندآوری در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، رتبه نخست شبکه بانکی کشور را در این حوزه کسب کرد. این بانک ۳۳ هزار و ۴۶۷ فقره وام ازدواج به ارزش ۱۱۲ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال و ۲۸ هزار و ۳۱۹ فقره وام فرزندآوری به ارزش ۲۵ هزار و ۹۸۲ میلیارد ریال پرداخت نموده است. این عملکرد، نقش کلیدی بانک ملی ایران در حمایت از تشکیل خانواده و اجرای قانون جوانی جمعیت را تثبیت می‌کند و صف انتظار متقاضیان را به شکل چشمگیری کاهش داده است.

بانک ملی ایران با پرداخت 28 هزار و 319 فقره وام فرزندآوری به ارزش نزدیک به 26 هزار میلیارد ریال در 4 ماه نخست سال 1404، پیشتاز شبکه بانکی کشور شد. این عملکرد به معنای پرداخت وام به طور متوسط به 233 خانواده ایرانی در هر روز است. همچنین، این بانک با پرداخت بیش از 33 هزار فقره وام ازدواج به ارزش 112 هزار میلیارد ریال، نقش کلیدی خود را در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تثبیت کرد.

بانک ملی ایران در 4 ماه نخست سال، با پرداخت 112 هزار و 244 میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه ازدواج به 33 هزار و 467 زوج، جایگاه نخست را در شبکه بانکی کشور کسب کرد. این بانک همچنین در مجموع 691 هزار و 904 فقره انواع وام قرض‌الحسنه به ارزش بیش از 578 هزار و 630 میلیارد ریال پرداخت کرده است. این عملکرد منجر به کاهش چشمگیر صف انتظار متقاضیان وام ازدواج در این بانک شده و نقش محوری آن را در حمایت از جوانان تثبیت می‌کند.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، از عملکرد بانک ملی ایران در حوزه بانکداری دیجیتال تقدیر کرد. او ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه را از شاخص‌ترین اقدامات این بانک دانست. این تقدیر در مراسم رونمایی از 4 محصول دیجیتال جدید بانک شامل «کالاپی»، «نوپی»، «هاب خدمات مالی» و «رشد ملی» صورت گرفت. این رویداد بر همسویی فعالیت‌های بانک با اقتصاد واقعی و اصول بانکداری اسلامی تأکید داشت.

بانک ملی ایران با مدیریت ابوالفضل نجارزاده، از چهار محصول دیجیتال جدید با عناوین «رشد ملی»، «هاب خدمات مالی»، «نوپی» و «کالاپی» رونمایی کرد. این اقدام در راستای رویکرد جدید بانک مبنی بر خلق ارزش از طریق خدمات نوآورانه برای 58 میلیون مشتری خود صورت می‌گیرد. این بانک پیشتر نیز با اجرای طرح «مهربانی ملی»، موفق به جذب 200,000 میلیارد ریال منابع و ارائه تسهیلات به 1,500,000 نفر شده بود. رویکرد نوین بانک، همسو با سیاست‌های دولت چهاردهم برای توسعه خدمات مالی کارآمد و غیرحضوری است.