پروانه اکتشاف

با موافقت شورای عالی معادن، پروانه‌های اکتشافی طلادار چانعلی 2 و 3 در استان سیستان و بلوچستان تجمیع شد. این اقدام یک محدوده واحد با مساحت بیش از 75 کیلومتر مربع را برای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) ایجاد کرده است. با اتکا به حفاری‌های بیش از 82 هزار متری، این پروژه راهبردی، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و توسعه اقتصادی منطقه بزمان فراهم می‌کند. تجمیع این محدوده‌ها به عنوان یک اقدام پیشگام، مقیاس اقتصادی پروژه را افزایش داده و مدیریت متمرکز منابع را ممکن می‌سازد.

ایمیدرو با اعلام آمادگی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن، از برنامه‌ای جامع برای توسعه همکاری با هند رونمایی کرد. این سازمان قصد دارد با واگذاری 300 پروانه اکتشاف از طریق مزایده، زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران هندی فراهم سازد. در مقابل، طرف هندی نیز آمادگی خود را برای تأمین تجهیزات پیشرفته مورد نیاز زنجیره مس و زغال‌سنگ ایران در قبال دریافت کالا اعلام کرده است. این همکاری‌ها می‌تواند شامل احداث کارخانه آلومینا، نیروگاه خورشیدی و توسعه میادین گازی باشد.

وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن وزارت صمت، دو خبر مهم را برای فعالان معدنی اعلام کرد. بر اساس مصوبه شورای عالی معادن، ملاک دریافت حقوق دولتی برای 4 ماه پایانی سال 1403 و دوره 1 خرداد تا پایان شهریور همان سال، میزان استخراج واقعی معادن خواهد بود. همچنین، اعتبار تمامی پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری که نیاز به تمدید داشته‌اند، تا پایان شهریور 1404 تمدید شد تا معدن‌کاران فرصت کافی برای انجام فرآیندهای اداری داشته باشند.

وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، جزئیات مصوبه جدید برای مساعدت با فعالان معدنی را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، حقوق دولتی معادن در بازه‌های زمانی مشخصی از سال‌های 1403 و 1404 بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه خواهد شد. این تصمیم حمایتی در پاسخ به چالش‌هایی چون ناترازی انرژی و مشکلات حمل‌ونقل اتخاذ شده است. همچنین، اعتبار کلیه مجوزهای معدنی که در بازه زمانی خاصی منقضی می‌شوند، به صورت خودکار تمدید می‌گردد.

دولت در چرخشی راهبردی، فرآیند اکتشافات معدنی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. بر این اساس، سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه، دستورالعمل جدیدی را تدوین کرده است. طبق این برنامه، 270 پروانه اکتشاف فعال در قالب 30 بسته سرمایه‌گذاری به ارزش کل 18 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی منتقل می‌شود. مدل جدید مشارکت 60 درصدی بخش خصوصی و 40 درصدی دولت، ریسک سرمایه‌گذاری را برای فعالان این حوزه کاهش می‌دهد و مدیریت اجرایی پروژه‌ها را به طور کامل به بخش خصوصی می‌سپارد.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در همایش سرمایه‌گذاری در پروانه‌های اکتشافی ایمیدرو، آمادگی کامل بخش خصوصی را برای کمک به تحقق برنامه‌های این سازمان اعلام کرد. او تأکید کرد که امنیت سرمایه‌گذاری یک مفهوم دوجانبه است و موفقیت در این حوزه نیازمند نگاه بلندمدت، توجه به زیرساخت‌ها و درک عمیق جامعه‌شناسی معدنی به عنوان شریک جوامع محلی است.

علیرضا شهیدی، رئیس هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)، از اجرای یک طرح تحولی بزرگ برای فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد معدنی کشور خبر داد. بر اساس این برنامه جدید که در راستای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» تدوین شده است، تعداد ۲۷۰ پروانه اکتشافی در قالب ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی واگذار می‌شود. هدف از این اقدام، استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی برای تسریع در فرآیند اکتشاف، رساندن محدوده‌های معدنی به مرحله بهره‌برداری و کمک به تحقق هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه است که نیازمند جذب سرمایه‌ای بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار می‌باشد.

مدیر مجتمع طرح‌های معدنی و اکتشافی سیستان و بلوچستان با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر دستیابی به حداکثر ظرفیت‌های معدنی استان گفت: مجتمع سیستان و بلوچستان با وجود موانع متعدد، رکورددار حفاری در سطح استان و ایمپاسکو است.