وزارت اقتصاد

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران راهکار خروج بازار مسکن از رکود را تشریح کرد. او پیشنهاد داد با توکنیزه کردن املاک و توثیق آن‌ها، می‌توان به مولدسازی دارایی‌های مازاد بانک‌ها…

وزیر اقتصاد در مجمع عمومی سالانه بانک ملی ایران، این بانک را پیشروترین بانک دولتی کشور خواند. سید علی مدنی‌زاده با ابراز رضایت کامل دولت از عملکرد بانک در حمایت…

معاون مدیرعامل بانک مسکن، ضمن تاکید بر شفافیت به عنوان اصل محوری این بانک، از تصویب موفق صورت‌های مالی منتهی به 30 اسفند 1403 در مجمع عمومی سالیانه خبر داد.…

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملی ایران به ریاست دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، برگزار شد. در این جلسه، پس از ارائه گزارش عملکرد توسط ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل…

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر در دهمین اجلاس «انتخاب ملی» به عنوان برترین شرکت در حوزه صنایع فولاد ایران معرفی شد. این شرکت با کسب رتبه نخست در محور…

گروه فولاد مبارکه با سرمایه‌گذاری 1000 میلیارد تومانی طی 2 سال اخیر، از ایده تا تجاری‌سازی محصول را حمایت می‌کند. این شرکت با افزودن 770 شرکت دانش‌بنیان به زنجیره تأمین خود، به یک پلتفرم توسعه فناوری تبدیل شده است. اجرای 1421 پروژه تحقیقاتی و سرمایه‌گذاری مستقیم در 43 پروژه نوآورانه، عمق این رویکرد استراتژیک را نشان می‌دهد. فولاد مبارکه همچنین به عنوان نخستین مجری قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی 5000 میلیارد تومانی را در این حوزه توزیع می‌کند.

معاون وزیر نفت از نهایی شدن 2 سازوکار قانونی برای تسویه کامل مطالبات شرکت‌های پالایشی از دولت تا پایان سال جاری خبر داد. این راهکارها شامل تسویه از محل صادرات فرآورده‌های مازاد و تهاتر بدهی و طلب پالایشگاه‌ها با دولت است. این اقدام در پاسخ به نگرانی‌ها از کاهش 50 درصدی سود پالایشگاه‌ها به دلیل انباشت مطالبات صورت می‌گیرد. پیگیری‌ها برای دریافت مصوبه نهایی از شورای اقتصاد و ابلاغ دستورالعمل‌ها توسط وزارت اقتصاد در مراحل پایانی قرار دارد.

حمید یاری، معاون نظارت سازمان بورس، در سی و سومین میز صنعت با محوریت صنعت رایانه، بر نقش کلیدی این نشست‌ها در طرح شفاف دغدغه‌های شرکت‌ها تأکید کرد. او قیمت‌گذاری دستوری را یکی از جدی‌ترین معضلات و مختل‌کننده زنجیره ارزش صنایع دانست. یاری تصریح کرد که سازمان بورس جمع‌بندی این مسائل را برای اصلاحات ساختاری و حل واقعی مشکلات به نهادهای تصمیم‌گیر کلان کشور منتقل می‌کند. این رویکرد به دنبال دفاع ساختاری از مطالبات صنایع، فراتر از نگاه صرفاً صنفی است.