قانون برنامه هفتم توسعه

دولت در چرخشی راهبردی، فرآیند اکتشافات معدنی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. بر این اساس، سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه، دستورالعمل جدیدی را تدوین کرده است. طبق این برنامه، 270 پروانه اکتشاف فعال در قالب 30 بسته سرمایه‌گذاری به ارزش کل 18 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی منتقل می‌شود. مدل جدید مشارکت 60 درصدی بخش خصوصی و 40 درصدی دولت، ریسک سرمایه‌گذاری را برای فعالان این حوزه کاهش می‌دهد و مدیریت اجرایی پروژه‌ها را به طور کامل به بخش خصوصی می‌سپارد.

شرکت خودروسازی سایپا طبق تکلیف قانونی بند ب قانون برنامه هفتم توسعه باید به بخش خصوصی واگذار شود. معاون بهره‌برداری و حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به این موضوع، آخرین مهلت جهت ارسال تقاضا برای خرید سهام سایپا را 24 اردیبهشت ماه اعلام کرد. کارگروهی ویژه تشکیل شده است تا اهلیت سنجی متقاضیان توسط سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود. این گام در راستای تحقق خصوصی‌سازی مدیریت سایپا و رشد صنعت خودرو صورت می‌گیرد.