شبکه بانکی

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به ایجاد رویه‌ای واحد در صدور «تأییدیه‌های اعتباری توان مالی» ملزم کرد. این اقدام در پاسخ به ایراداتی نظیر صدور تأییدیه خارج از حدود اختیارات شعب، نبود استاندارد مشخص و عدم اعتبارسنجی دقیق مناقصه‌گران صورت گرفته است. بر اساس این دستورالعمل، بانک‌ها موظف به رعایت حدود اختیارات، اعتبارسنجی بر اساس صورت‌های مالی، ایجاد سازوکار اصالت‌سنجی و درج مدت اعتبار در تأییدیه‌ها شده‌اند تا شفافیت و اعتبار این اسناد در فرآیند مناقصات افزایش یابد.

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی کارکنان بانک‌ها تأکید کردند. نجارزاده با اشاره به نقش کلیدی کارمندان بانک در پشتیبانی از رشد اقتصادی، خواستار خروج آن‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شد. فرزین نیز نیروی انسانی را بزرگ‌ترین سرمایه شبکه بانکی دانست و اعلام کرد بانک مرکزی این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد. نمایندگان مجلس حاضر در این نشست نیز از این مطالبه حمایت کردند.

مدیرعامل بانک تجارت در پیامی فرارسیدن هفته بانکداری اسلامی را تبریک گفت. دکتر هادی اخلاقی فیض‌آثار بر تلاش‌های بی‌وقفه نظام بانکی از سال 1362 برای انطباق عملیات با موازین شرعی تاکید کرد. او این دستاورد را حاصل همکاری کارشناسان دینی و متخصصان بانکی برای زدودن شائبه ربا دانست. وی ضمن تبریک به کارکنان شبکه بانکی و پرسنل بانک تجارت، برای آنها در پاسداری از این آرمان آرزوی توفیق کرد.

بانک ملی ایران با پرداخت بیش از ۶۲ هزار فقره وام ازدواج و فرزندآوری در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، رتبه نخست شبکه بانکی کشور را در این حوزه کسب کرد. این بانک ۳۳ هزار و ۴۶۷ فقره وام ازدواج به ارزش ۱۱۲ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال و ۲۸ هزار و ۳۱۹ فقره وام فرزندآوری به ارزش ۲۵ هزار و ۹۸۲ میلیارد ریال پرداخت نموده است. این عملکرد، نقش کلیدی بانک ملی ایران در حمایت از تشکیل خانواده و اجرای قانون جوانی جمعیت را تثبیت می‌کند و صف انتظار متقاضیان را به شکل چشمگیری کاهش داده است.

گزارش بانک مرکزی نشان‌دهنده بهبود قابل توجه در شاخص‌های سلامت شبکه بانکی کشور است. سرمایه ثبتی بانک‌ها از ۳۳۶ همت در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۵ همت در تیر ۱۴۰۴ رسیده که رشدی ۲.۷ برابری محسوب می‌شود. نسبت کفایت سرمایه کل شبکه بانکی برای اولین بار پس از چند سال، در اسفند ۱۴۰۳ مثبت شد و به ۱.۷۵ درصد رسید. تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه استاندارد (بالای ۸ درصد) از ۸ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ بانک در خرداد ۱۴۰۴ افزایش یافته است. همچنین، تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه منفی در همین بازه زمانی از ۱۴ به ۶ بانک کاهش پیدا کرده است.

بانک ملی ایران با پرداخت 28 هزار و 319 فقره وام فرزندآوری به ارزش نزدیک به 26 هزار میلیارد ریال در 4 ماه نخست سال 1404، پیشتاز شبکه بانکی کشور شد. این عملکرد به معنای پرداخت وام به طور متوسط به 233 خانواده ایرانی در هر روز است. همچنین، این بانک با پرداخت بیش از 33 هزار فقره وام ازدواج به ارزش 112 هزار میلیارد ریال، نقش کلیدی خود را در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تثبیت کرد.

بانک ملی ایران در 4 ماه نخست سال، با پرداخت 112 هزار و 244 میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه ازدواج به 33 هزار و 467 زوج، جایگاه نخست را در شبکه بانکی کشور کسب کرد. این بانک همچنین در مجموع 691 هزار و 904 فقره انواع وام قرض‌الحسنه به ارزش بیش از 578 هزار و 630 میلیارد ریال پرداخت کرده است. این عملکرد منجر به کاهش چشمگیر صف انتظار متقاضیان وام ازدواج در این بانک شده و نقش محوری آن را در حمایت از جوانان تثبیت می‌کند.

بانک ملت در راستای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، فرآیند فروش 133 ملک مازاد خود را آغاز کرده است. این املاک در 21 استان کشور واقع شده‌اند و از طریق مزایده عمومی به فروش خواهند رسید. شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد، وکالت فروش این املاک را بر عهده دارد. مهلت نهایی برای تحویل اسناد مزایده تا ساعت 15 روز چهارشنبه 12 شهریورماه 1404 تعیین شده است.