شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) قصد دارد با یک تغییر رویکرد استراتژیک، تمام 270 پروانه اکتشافی دولتی خود در 20 استان کشور را تا پایان سال به بخش خصوصی واگذار کند. این اقدام که «انقلابی در حوزه اکتشاف» توصیف شده، از طریق مدل جدید «بسته‌های جامع اکتشافی» و تشکیل شرکت‌های مشترک صورت می‌گیرد. هدف این طرح، رفع رکود دو دهه‌ای در بخش معدن و تبدیل نقش دولت از مجری به راهبر و ناظر است.
تورج زارع، مدیرعامل ایمپاسکو، در نشست خبری روز خبرنگار از آغاز تحولات اکتشافی با مدلی نوین مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی خبر داد. او با تأکید بر لزوم حرکت از اقتصاد منبع‌محور به اقتصاد دانش‌محور، از فراخوان سرمایه‌گذاری برای 8 محدوده معدنی به ارزش 410 میلیارد تومان به عنوان گام نخست رونمایی کرد. زارع ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد شرکت و اعلام پیشرفت 40 درصدی در برنامه حفاری، ارتقای بهره‌وری، توجه به نیروی انسانی و ایمنی در معادن را از اولویت‌های اصلی ایمپاسکو دانست.
در پی افول درآمدهای نفتی و فشار تحریم‌ها، ایران به دنبال جایگزین‌های راهبردی برای ارزآوری استراتژیک است؛ فلز مس، که به «طلای سرخ» شهرت دارد، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌ها مطرح شده است. ایران با داشتن حدود ۴ درصد از ذخایر جهانی مس و رتبه هشتم در جهان، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری دارد. پروژه‌هایی همچون «طرح کیمیا» و معادن بزرگی چون سرچشمه و سونگون، بستر توسعه تولید تا سطح یک میلیون تن کاتد در سال را فراهم کرده‌اند. با وجود چالش‌هایی چون تحریم‌ها، فناوری‌های محدود و رقابت سنگین از سوی کشورهایی نظیر شیلی و چین، ایران می‌کوشد با توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای فناوری و تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، به بازیگری مهم در بازار جهانی مس بدل شود. مس می‌تواند نقطه اتکای اقتصاد غیرنفتی ایران در عصر گذار به انرژی‌های پاک باشد.
علیرضا شهیدی، رئیس هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)، از اجرای یک طرح تحولی بزرگ برای فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد معدنی کشور خبر داد. بر اساس این برنامه جدید که در راستای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» تدوین شده است، تعداد ۲۷۰ پروانه اکتشافی در قالب ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی واگذار می‌شود. هدف از این اقدام، استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی برای تسریع در فرآیند اکتشاف، رساندن محدوده‌های معدنی به مرحله بهره‌برداری و کمک به تحقق هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه است که نیازمند جذب سرمایه‌ای بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار می‌باشد.