در دیدارهای اخیر مدیرعامل بانک تجارت با نمایندگان مجلس، بر حمایت از طرحهای اقتصادی و تولیدی تأکید شد. نمایندگان شهرستانهای شیروان، کهگیلویه، چرام، بهمئی، لنده و اسفراین ضمن ابراز رضایت از عملکرد این بانک، خواستار تداوم و گسترش نقشآفرینی آن در پروژههای عمرانی شدند. این جلسات در راستای بررسی راهکارهای پیشبرد طرحهای توسعهای در استانها برگزار گردید.
دبیر هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، ایمیدرو را یکی از سازمانهای پیشرو در اجرای این قانون معرفی کرد. محمد حسینی تأکید کرد که قانون مصوب سال 1398، همه نهادهای دولتی را ملزم به بهرهگیری از توان داخلی میکند. بر اساس این قانون، استفاده از حداقل 51 درصد عمق ساخت داخل الزامی است و ایمیدرو این سیاست را به عنوان دغدغه اصلی خود دنبال میکند.
شرکت ملی صنایع مس ایران با هدف حمایت از تولید داخلی، «سامانه جامع سازندگان مجاز» را راهاندازی نمود. این اقدام در راستای شناسایی شرکتهای توانمند داخلی برای اجرای پروژههای توسعهای و نوسازی صورت گرفته است. کلیه سازندگان و شرکتهای واجد شرایط میتوانند با مراجعه به نشانی اینترنتی مشخص شده، اطلاعات خود را ثبت کنند. هدف نهایی، تکمیل بانک اطلاعاتی و تشکیل یک وندورلیست جامع برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی در پروژههای آتی شرکت مس است.
ولی شکوهیمقدم، دستیار ویژه مدیرعامل ذوبآهن، در نشستی با اصحاب رسانه اصفهان، از نقش حمایتی و دلسوزانه آنها قدردانی کرد. او رسانهها را یاور واقعی صنعت و عامل کلیدی در حمایت از تولید ملی دانست. در این دیدار، بر جایگاه ذوبآهن به عنوان تنها تولیدکننده ریل ملی و هویت صنعتی کشور تأکید شد. طرفین راهکارهای افزایش تعاملات سازنده میان صنعت و رسانه را برای عبور از چالشها بررسی کردند.
غلامرضا سلیمی، معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه اصفهان، با تاکید بر اینکه تولید تنها راه برونرفت کشور از مشکلات است، خواستار حمایت واقعی سیاستگذاران از این بخش شد. او با اشاره به جایگاه فولاد به عنوان یک صنعت مادر، اعلام کرد که فولاد مبارکه برای حفظ مزیت رقابتی، به سمت تولید محصولات پیچیدهتر با ارزش افزوده بالاتر حرکت خواهد کرد. سلیمی همچنین بر ضرورت تقویت همهجانبه سبد انرژی کشور و اتخاذ یک سیاست صنعتی مدون برای عبور از رکود تاکید کرد.
همزمان با روز گرگان، بانک صادرات ایران عملکرد ششماهه نخست سال جاری خود در استان گلستان را اعلام کرد. این بانک با پرداخت بیش از ۳۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار در قالب وامهای قرضالحسنه، تسهیلات ریالی و تعهدات، به بیش از ۵۳۰۰ نفر از مردم و فعالان اقتصادی این استان خدمترسانی کرده است. از این مبلغ، ۵ هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال به صورت وامهای تکلیفی و قرضالحسنه پرداخت شده که شامل وام ازدواج برای حدود ۸۰۰ نفر و وام فرزندآوری برای بیش از ۶۵۰ نفر میشود. این حمایتها بخشهای مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات را پوشش داده است.
بانک توسعه صادرات ایران طی 2 سال گذشته، با اتخاذ رویکردی جدید در سیاستهای اعتباری خود، 150 همت تسهیلات ارزی و ریالی به صنایع تولیدی و صادراتمحور تزریق کرده است. این بانک در 14 ماه منتهی به اردیبهشت امسال، 100 همت تسهیلات پرداخت نموده که بیش از 90 درصد آن به بخش تولید اختصاص یافته است. این حمایت شامل توزیع متوازن میان صنایع مختلف بوده و به رشد 31 درصدی تسهیلات دانشبنیان و 82 درصدی وام به بنگاههای کوچک و متوسط منجر شده است.
ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، در مراسم نود و هفتمین سالروز تأسیس این بانک، بر تداوم نقش ملی و تاریخی آن تأکید کرد. او بانک ملی را که در سال 1307 تأسیس شده، محصول خواست ملت برای استقلال اقتصادی و بازوی اصلی اقتصاد کشور توصیف نمود. نجارزاده اعلام کرد این بانک با تکیه بر نوآوری، حمایت از تولید و پشتیبانی از شرکتهای دانشبنیان، مسیر خود را ادامه میدهد. وی همچنین به نقش حیاتی بانک در مقاطع حساس مانند دفاع مقدس و «جنگ 12 روزه» اشاره کرد. این نهاد مالی به عنوان پشتوانه امنیت اقتصادی و مجری سیاستهای کلان دولت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
امید کوهی، مدیر مجتمع پتاس خوروبیابانک، در دیدار با رئیس بانک ملی این شهرستان بر لزوم همافزایی مالی برای توسعه منطقه تاکید کرد. در این نشست که با هدف تسهیل خدمات بانکی برای کارکنان و توسعه همکاریهای مشترک برگزار شد، کوهی بانکها را بازوی مالی تولید خواند. او این تعامل را جلوهای از مسئولیت اجتماعی و زمینهساز رشد اقتصادی و رفاه در خوروبیابانک دانست. طرفین بر استمرار این همکاریها برای دستیابی به توسعه پایدار شهرستان توافق کردند.
بانک ملی ایران در راستای سیاستهای حمایتی دولت، با انتشار «اوراق گام» (گواهی اعتبار مولد)، ابزاری نوین برای تأمین مالی بنگاههای تولیدی فراهم کرده است. این اوراق که با پشتوانه بانک صادر میشوند، به تولیدکنندگان امکان میدهند مواد اولیه را بدون نیاز به نقدینگی فوری تأمین کنند. این ابزار مالی با سررسید حداکثر 1 ساله، قابلیت نقلوانتقال در بازار سرمایه را نیز دارد و به تقویت پایدار زنجیره تأمین کمک میکند. این طرح ضمن پشتیبانی از بنگاههای کوچک و متوسط، به ایجاد نقدینگی غیرتورمی در اقتصاد کشور منجر میشود.