بانک ملی ایران و شرکت کاله با امضای یک تفاهمنامه، همکاریهای مالی خود را گسترش دادند. ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی، این همکاری را بخشی از مأموریت ملی بانک برای حمایت از تولیدکنندگان در سطح جهانی دانست. غلامعلی سلیمانی، مدیرعامل کاله، نیز بر نقش کلیدی این پشتیبانی مالی برای توسعه خطوط تولید و افزایش صادرات تاکید کرد. این توافق با هدف هموارسازی مسیر توسعه و تقویت جایگاه صنعت غذایی ایران در بازارهای بینالمللی انجام شده است.
معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایدرو، از مراحل پایانی طرح تولید ممبرانهای تصفیه آب خبر داد. این طرح با مشارکت 75 درصدی بخش خصوصی و با سرمایهگذاری بیش از 10 میلیون یورو و 180 میلیارد تومان در استان ایلام اجرا میشود. این پروژه با ظرفیت تولید سالانه 150 هزار ممبران صنعتی، جهشی فناورانه برای خودکفایی در صنعت آب محسوب میشود. این اقدام استراتژیک به دنبال مقابله با بحران کمآبی و کاهش وابستگی فناورانه در کشور است.
اداره طراحی و تکنولوژی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در جریان اورهال سال 1404، یک رکورد جدید به ثبت رساند. کارشناسان این مجموعه موفق به تهیه اسناد مهندسی معکوس برای بیش از 280 قطعه تخصصی شدند. این اقدام در راستای سیاست بومیسازی قطعات و کاهش وابستگی خارجی صورت گرفت. این دستاورد زمینه را برای مشارکت بخش خصوصی در تولید داخلی این قطعات فراهم میکند. این اداره سالانه اسناد ساخت بیش از 3000 قطعه را برای سازندگان داخلی آماده میکند.
بانک توسعه صادرات ایران در پی بازنگری سیاستهای اعتباری خود، سهمش را از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور افزایش داده است. این سهم در سال 1403 به 2.4 درصد رسیده است. بر اساس گزارشها، بخش صنعت و معدن با جذب 57 درصد از این تسهیلات، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. این بانک همچنین با رشد بیش از 2 برابری در پرداخت تسهیلات به شرکتهای کوچک و متوسط، مورد تقدیر بینالمللی قرار گرفته است.
برای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه ایران، مجوز انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام برای توسعه میادین نفتی صادر شد. شرکت انرژی دانا، به عنوان یک شرکت خصوصی فعال در حوزه نفت و گاز، این مجوز را از بورس انرژی ایران دریافت کرد. این شرکت با پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران، موفق به تأمین مالی به مبلغ 4 هزار و 600 میلیارد ریال برای پروژههای اکتشاف و تولید خود شد. این رویداد نقطه عطفی در استفاده از ابزارهای مالی نوین برای جذب سرمایه در پروژههای بالادستی صنعت نفت محسوب میشود.
پس از چهار دهه انتظار و عبور از چالشهای متعدد، نخستین کارخانه فرآوری کنسانتره تیتانیوم ایران در شهرستان کهنوج افتتاح شد. این پروژه استراتژیک که از دهه 70 با موانع فناورانه و مالی روبرو بود، سرانجام با مدل مشارکت بخش خصوصی و راهبری دولت به ثمر نشست. این کارخانه با اتکا به ذخیره 150 میلیون تنی معدن مجاور، سالانه 130 هزار تن کنسانتره تولید خواهد کرد. افتتاح این واحد صنعتی نقطه عطفی در تکمیل زنجیره ارزش فلزات استراتژیک و توسعه اقتصادی منطقه محسوب میشود.
نخستین کارخانه فرآوری همزمان کنسانتره مس و روی کشور با حضور وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو در استان کرمان افتتاح شد. این کارخانه که توسط بخش خصوصی احداث شده، ظرفیت تولید سالانه 20 هزار تن کنسانتره مس و 10 هزار تن کنسانتره روی را دارد. این پروژه در زمینی به مساحت 25 هکتار ساخته شده و برای 700 نفر اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. افتتاح این واحد صنعتی در سرگز اسفندقه (جیرفت) انجام شد.
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)، به نمایندگی از ایمیدرو، بسته نخست سرمایهگذاری در محدودههای اکتشافی استان آذربایجان غربی را از طریق مزایده عمومی عرضه میکند. این مزایده با هدف اجرای عملیات اکتشاف و امکان بهرهبرداری بعدی، با تضمین شرکت به مبلغ 110 میلیارد ریال برگزار میشود. علاقهمندان میتوانند از تاریخ 31 تیر ماه تا 11 مرداد ماه اسناد مزایده را تهیه کرده و پیشنهادات خود را تا 25 مرداد ماه ارائه دهند.
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) با عبور از مدلهای سنتی واگذاری، الگوی جدیدی مبتنی بر مشارکت واقعی با بخش خصوصی ارائه کرده است. این مدل تلفیقی شامل منبعمحوری، سرمایهمحوری و فناورمحوری است که بخش خصوصی را از تحلیل داده تا بهرهبرداری نهایی درگیر میکند. ایمپاسکو با پوشش ژئوفیزیک هوایی 500 هزار کیلومتر مربع و فعالسازی بیش از 70 پروژه مشترک، زیرساخت این تحول را فراهم کرده است. این رویکرد جدید با هدف توانمندسازی شرکا، افزایش شفافیت و حرکت به سمت توسعه پایدار معدنی طراحی شده است.
دولت در چرخشی راهبردی، فرآیند اکتشافات معدنی را به بخش خصوصی واگذار میکند. بر این اساس، سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه، دستورالعمل جدیدی را تدوین کرده است. طبق این برنامه، 270 پروانه اکتشاف فعال در قالب 30 بسته سرمایهگذاری به ارزش کل 18 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی منتقل میشود. مدل جدید مشارکت 60 درصدی بخش خصوصی و 40 درصدی دولت، ریسک سرمایهگذاری را برای فعالان این حوزه کاهش میدهد و مدیریت اجرایی پروژهها را به طور کامل به بخش خصوصی میسپارد.