افزایش سرمایه

با توجه به نقش بی‌بدیل بانک کشاورزی در پایداری تولید، نمایندگان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی خواستار پرداخت مطالبات 170 هزار میلیارد تومانی این بانک از دولت هستند. تخصیص دست‌کم…

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، مرحله دوم افزایش سرمایه خود را تصویب کرد. بر این اساس، سرمایه شرکت از 107,000 میلیارد ریال به 117,900 میلیارد ریال افزایش می‌یابد. این…

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (وتوسم) فرآیند فروش حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده خود را با موفقیت به پایان رساند. حسین علاقمندان، مدیرعامل شرکت، اعلام کرد که بیش از 202 هزار میلیارد ریال وجه…

در تاریخ 1 مهر 1404، دکتر اسماعیل للـه‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، طی بازدیدی از شرکت‌های گل گهر و جهان فولاد سیرجان، بر آمادگی کامل این بانک برای حمایت از…

شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) مجوز حسابرس قانونی را برای افزایش سرمایه تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال دریافت کرد. این گزارش توجیهی که برای اخذ مجوز نهایی به…

شرکت بیمه پاسارگاد با نماد «بپاس»، فرآیند مرحله دوم افزایش سرمایه خود را کلید زد. این شرکت قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ 75 هزار میلیارد ریال به 105…

حمید یاری، معاون نظارت سازمان بورس، از جهش 145 درصدی ارزش افزایش سرمایه شرکت‌ها در 5 ماه نخست سال 1404 خبر داد. مجموع ارزش مجوزها به 2,193 هزار میلیارد ریال…

شرکت جهان فولاد سیرجان افزایش سرمایه 18 هزار میلیارد ریالی را تصویب کرد. بر این اساس سرمایه شرکت به 153 هزار میلیارد ریال رسید. این افزایش سرمایه از محل سود…

در مجمع عمومی فوق‌العاده فرابورس ایران، افزایش سرمایه 2600 میلیارد ریالی شرکت با موافقت بیش از 52 درصد سهامداران تصویب شد. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی تامین شده و سرمایه شرکت را به 15 هزار و 800 میلیارد ریال رساند. این تصمیم منجر به بهره‌مندی از مزایای مالیاتی 930 هزار میلیون ریالی برای شرکت می‌شود. در 5 ماهه سال 1404 نیز شاخص‌های کلان فرابورس شامل ارزش معاملات، رشد چشمگیر 210 درصدی را ثبت کرده است.

در سال 1403، افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران رشد چشمگیری را تجربه کرد، اما کیفیت این رشد محل تردید است. به گفته علی خوش‌طینت، کارشناس بازار سرمایه، بخش عمده‌ای از این افزایش‌ها از منابع داخلی مانند سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفته است. این روش‌ها که حدود سه‌چهارم کل افزایش‌ها را شامل می‌شوند، نقدینگی جدیدی وارد شرکت‌ها نمی‌کنند و عمدتاً یک فرآیند حسابداری برای ترمیم ترازنامه در برابر تورم هستند. در مقابل، سهم آورده نقدی که مستقیماً به تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای منجر می‌شود، همچنان ناچیز باقی مانده است.