امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، پس از بازدید از چند واحد صنفی در تهران و بررسی وضعیت قیمتها، بر آرامش بازار و تامین کالاهای اساسی تاکید کرد. او ضمن تقدیر از همکاری اصناف، از مردم خواست تا هرگونه گرانفروشی یا شکایت در زمینه کالابرگ را از طریق شمارههای اعلام شده گزارش دهند. رحیمی تدابیر اتخاذ شده در حوزه ذخیرهسازی کالا را عامل ثبات فعلی بازار دانست و برخورد قاطع با متخلفان را وعده داد.
تاکید بر آرامش بازار در بازدید میدانی وزیر
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، با حضور در چند واحد صنفی در تهران، وضعیت قیمتها و روند تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را از نزدیک ارزیابی کرد. او در این بازدید بر ضرورت حفظ آرامش بازار و تامین کامل مایحتاج عمومی تاکید نمود. وزیر دادگستری انصاف و همکاری اصناف در رعایت حقوق مصرفکنندگان را قابل تقدیر دانست. وی افزود این همراهی نقش بسیار مهم و کلیدی در حفظ ثبات و آرامش فعلی بازار ایفا میکند و تعزیرات با هرگونه تخلف قاطعانه برخورد خواهد کرد.
تجربه جنگ و موفقیت در مدیریت ذخایر استراتژیک
رحیمی با اشاره به تجربه جنگ 12 روزه، به تشریح اقدامات دولت پرداخت و گفت تدابیر مناسبی در حوزه ذخیرهسازی کالاهای اساسی اتخاذ شده است. وی همچنین مدیریت تنظیم بازار را موفق ارزیابی نمود. به گفته وزیر دادگستری، امروز نتیجه آن تدابیر را در ثبات قیمتها و تامین مناسب کالاها در سطح عرضه به وضوح مشاهده میکنیم. او خوشبختانه از پرهیز مردم از خریدهای هیجانی و همراهی بسیار خوب آنها در مدیریت مصرف تقدیر کرد که به حفظ تعادل بازار کمک شایانی کرده است.
اعلام سامانههای رسمی برای گزارش تخلفات
وزیر دادگستری از عموم مردم درخواست کرد تا در فرآیند نظارت بر بازار مشارکت فعال داشته باشند. او از شهروندان خواست در صورت وجود هرگونه شکایت در زمینه کالابرگ، موضوع را مشخصاً از طریق شماره 0216369 پیگیری کنند. همچنین برای گزارش انواع تخلفات در حوزه عرضه کالا و خدمات، از جمله گرانفروشی، شهروندان میتوانند با شمارههای 124 یا 135 تماس بگیرند و شکایت خود را ثبت نمایند.
رصد مستمر بازار در شرایط جنگی و ایام نوروز
امین حسین رحیمی تصریح کرد که با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور و همچنین فرارسیدن عید نوروز، نظارت بر بازار تشدید شده است. او این دوره را یکی از بازههای زمانی پرمصرف سال توصیف کرد. رحیمی رصد دقیق بازار، تامین پایدار کالاهای اساسی و برخورد جدی و سریع با متخلفان را از مهمترین عناصر ایجاد و حفظ آرامش در بازار در این ایام حساس دانست.
***
رویکرد وزیر دادگستری، یک استراتژی دو وجهی برای کنترل بازار را به نمایش میگذارد: مدیریت عرضه و نظارت مردمی. دولت با اشاره به موفقیت در ذخیرهسازی کالاهای استراتژیک، از اطمینان خود در بخش تامین کالا خبر میدهد. همزمان، با فراخوان عمومی برای گزارش تخلفات، بخشی از مسئولیت نظارت بر سطح خردهفروشی را به مصرفکنندگان واگذار میکند. این اقدام ضمن ایجاد یک مکانیزم نظارتی گسترده و کمهزینه، به متخلفان بالقوه نیز هشدار میدهد که علاوه بر بازرسان دولتی، توسط عموم مردم نیز رصد میشوند. این مدل مشارکت عمومی میتواند به افزایش شفافیت و کاهش تخلفات صنفی در دورههای اوج تقاضا کمک کند.
