سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از عملیاتی شدن طرح «اعتبار ملی ایرانیان» با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها خبر داد. طبق این طرح که از اواخر دیماه اجرایی میشود، اعتباری معادل 30 میلیون تومان با نرخ سود تقریبی 4 درصد به سرپرستان خانوار در 5 دهک ابتدایی اختصاص مییابد. همچنین وزیر اقتصاد ضمن تکذیب حذف ارز ترجیحی، بر واریز قریبالوقوع سود سهام عدالت و ساماندهی نرخهای سود بانکی در هفتههای آتی تأکید کرد.
تزریق اعتبار خرید کالا با بازپرداخت بلندمدت
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، جزئیات طرح جدید حمایتی دولت با عنوان «اعتبار ملی ایرانیان» را تشریح کرد. این طرح به عنوان محور اصلی سیاستهای رفاهی دولت برای کنترل فشارهای معیشتی طراحی شده است. بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، از اواخر دیماه سال جاری، مبلغی در حدود 30 میلیون تومان در قالب اعتبار خرید کالا به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. ویژگی متمایز این طرح، نحوه بازپرداخت منعطف آن است که بین 6 ماه تا 12 ماه تعیین شده است. نکته حائز اهمیت این است که پس از تسویه کامل بدهی، کارت اعتباری مجدداً برای خانوارها شارژ میشود و این چرخه حمایتی ادامه خواهد داشت. این سازوکار با هدف ایجاد ثبات در سبد مصرفی خانوارها و تحریک تقاضای موثر در بازار کالا اجرایی میشود.
حق انتخاب بین اعتبار نقدی و سبد کالایی
اجرای آزمایشی این طرح ملی، ابتدا بر روی 5 دهک اول درآمدی متمرکز خواهد بود. دولت برای افزایش رفاه شهروندان و احترام به حق انتخاب آنها، دو مسیر را در نظر گرفته است. مشمولان میتوانند بین دریافت اعتبار خرید یا بهرهمندی از یک سبد کالایی مشخص، یکی را انتخاب کنند. این سبد کالایی به منظور جبران مابهتفاوت قیمتها و محافظت از سفره مردم در برابر تورم طراحی شده است. نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته شده برای این اعتبار بسیار پایین و در حدود 4 درصد برآورد میشود که شرایط بازپرداخت را برای اقشار کمدرآمد تسهیل میکند. وزیر اقتصاد تأکید کرد که اعتبار کالابرگ طی روزهای آینده در حسابها شارژ و قابل برداشت خواهد بود.
تداوم تخصیص ارز ترجیحی در بودجه 1404
مدنیزاده در بخش دیگری از اظهارات خود به ابهامات موجود در بازار ارز پاسخ داد و شایعات مربوط به حذف ارز ترجیحی را قاطعانه رد کرد. وی تصریح کرد که برخلاف برخی تحلیلهای نادرست، سیاست ارزی دولت همچنان بر حمایت از کالاهای اساسی استوار است. منابع پیشبینی شده برای حمایت از معیشت مردم در قانون بودجه سال 1404 نهتنها کاهش نیافته، بلکه بیش از ارقام مصوب در نظر گرفته شده است. این رویکرد نشان میدهد که دولت قصد ندارد با شوکدرمانی ارزی، فشار مضاعفی را بر هزینههای جاری خانوارها تحمیل کند و ثبات قیمت کالاهای اساسی خط قرمز سیاستگذار است.
واریز سود سهام عدالت و اصلاح نظام بانکی
خبر خوش دیگر وزیر برای سهامداران، تعیین تکلیف سود سهام عدالت بود. طبق اعلام رسمی، سود متعلق به مشمولان سهام عدالت طی روزهای آینده به حساب بانکی آنها واریز میشود. مبلغ واریزی برای هر فرد بسته به ارزش سهام در اختیار و گروه مشمولیت، متفاوت خواهد بود. علاوه بر این، وزیر اقتصاد از آغاز فرآیند ساماندهی نرخهای سود بانکی خبر داد. وی وجود «تعدد و آشفتگی نرخها» را یکی از چالشهای جدی سیستم پولی دانست که فضایی شبیه به ارز چندنرخی ایجاد کرده است. مدنیزاده وعده داد که ظرف چند هفته آینده، با انتظامبخشی به نرخ سود اوراق دولتی و نرخهای بازار، شفافیت به نظام مالی بازخواهد گشت و از شکلگیری بسترهای فسادزا جلوگیری خواهد شد.
***
رونمایی از طرح اعتبار 30 میلیون تومانی، نشاندهنده چرخش استراتژیک دولت از پرداختهای صرفاً نقدی (یارانه) به سمت «تسهیلات خرید» است. این الگو همزمان با تحریک تقاضا در سمت تولید، قدرت خرید دهکهای پایین را بدون تزریق پول پرقدرت تورمزا تقویت میکند. همزمانی این طرح با ساماندهی نرخ سود بانکی و شفافسازی سیاستهای ارزی، سیگنال مثبتی از عزم دولت برای ایجاد انضباط پولی و حمایت هدفمند معیشتی به بازار مخابره میکند. موفقیت این بسته سیاستی، منوط به کنترل دقیق تورم و نظارت بر شبکه توزیع کالا خواهد بود.
