مدیرعامل بانک صادرات ایران در همایش تخصصی حقوقی، از برنامه عملیاتی این بانک برای افزایش سرمایه به مرز 100 هزار میلیارد تومان خبر داد. محسن سیفی با ترسیم نقشه راه تبدیل شدن به «بانک جامع» طبق استانداردهای جدید بانک مرکزی، هدفگذاری کوتاهمدت را ارتقای نسبت کفایت سرمایه به بالای 5 درصد تا پایان سال جاری اعلام کرد. وی تغییر جایگاه ساختار حقوقی از یک واحد پشتیبانی به یک نهاد تصمیمساز و استراتژیک را موتور محرک این تحولات مالی و عملیاتی دانست.
گذار واحد حقوقی از پشتیبانی اداری به راهبری استراتژیک
نگاه سنتی به بخش حقوقی در نظام بانکی که آن را صرفاً محدود به پیگیریهای قضایی و وصول مطالبات میدانست، در بانک صادرات ایران دچار دگرگونی بنیادین شده است. مسائل حقوقی در ساختار جدید، ماهیتی کاملاً راهبردی پیدا کردهاند و فراتر از چارچوبهای اداری معمول تعریف میشوند. امروز تمامی گلوگاههای حیاتی بانک، از فرآیند سودآوری و مکانیزمهای افزایش سرمایه گرفته تا دریافت مجوزهای حساس از نهادهای نظارتی و تأسیس شعب خارجی، وابستگی مستقیمی به عملکرد هوشمندانه معاونت حقوقی دارد. صیانت از داراییها و منابع بانک دیگر تنها یک وظیفه نگهبانی نیست، بلکه به عاملی تعیینکننده در ارتقای قدرت رقابتی و اعتبار کلی بانک تبدیل شده است.
هدفگذاری دقیق برای دستیابی به سرمایه ۱۰۰ همتی
یکی از مهمترین محورهای سخنان مدیرعامل، ترسیم چشمانداز مالی بانک در نیمه دوم سال است. بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، بانک صادرات ایران قصد دارد با اجرای طرحهای افزایش سرمایه به میزان 15 تا 20 هزار میلیارد تومان در سال جاری، مجموع سرمایه ثبت شده خود را به حدود 100 همت (هزار میلیارد تومان) برساند. دستیابی به این رقم، نیازمند استفاده از مدلهای نوین بانکداری و اجرای دقیق دستورالعملهای مالی است. در این مسیر، راهکارهایی همچون تبادل داراییها، واگذاری اموال و املاک مازاد و همچنین اصلاح ساختار برای سوددهکردن عملیات بانکی با جدیت و سرعت بالا در دستور کار قرار گرفته است تا تعهدات داده شده به سهامداران محقق شود.
استانداردهای بانک جامع و نقشه راه کفایت سرمایه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تقسیمبندیهای نوین خود، شاخصهای سختگیرانهای را برای اعطای رتبه «بانک جامع» در نظر گرفته است که شامل داشتن سرمایه پایه بیش از 90 همت و نسبت کفایت سرمایه بالای 12 درصد است. بانک صادرات ایران با سرمایه فعلی نزدیک به 80 همت، خیز بلندی برای تثبیت جایگاه خود در جمع سه بانک برتر کشور برداشته است. در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه بانک در محدوده مثبت 3 درصد قرار دارد. طبق نقشه راه ترسیم شده، این شاخص تا پایان سال جاری باید به عددی بالاتر از 5 درصد برسد و در فاز بعدی برای اوایل سال آینده، حرکت به سمت هدف 8 درصدی آغاز خواهد شد تا مسیر برای دستیابی به استانداردهای نهایی بانک جامع هموار شود.
شفافیت در عملکرد و مدیریت چالشهای نظارتی
بازگرداندن آرامش به فضای عملیاتی بانک و حرکت بدون تعارف در مسیر تحقق اهداف، رویکرد اصلی مدیریت ارشد بانک صادرات است. معاونت حقوقی در این میان وظیفه دارد با تصمیمسازیهای کلان، مسیر عبور از چالشهای موجود را تسهیل کند. مدیریت پروندههای مطالبات مشکوکالوصول و تعامل سازنده با ارکان نظارتی برای اخذ مجوزها، از جمله مأموریتهایی است که مستقیماً بر ترازنامه بانک اثر میگذارد. تغییرات ساختاری اعمال شده در این معاونت با هدف افزایش اثرگذاری در تصمیمات حیاتی صورت گرفته و این روند برای تضمین منافع سهامداران، مشتریان و کارکنان با قدرت ادامه خواهد یافت.
***
تمرکز بانک صادرات ایران بر افزایش سرمایه از محلهای غیرنقد و بهبود نسبت کفایت سرمایه، واکنشی منطقی به الزامات جدید کمیته بال و دستورالعملهای بانک مرکزی برای کنترل ریسک سیستماتیک است. ارتقای کفایت سرمایه از 3 به 5 درصد در یک بازه زمانی کوتاه، نشاندهنده عزم جدی برای خروج از فشارهای نظارتی و افزایش ظرفیت تسهیلاتدهی است. تبدیل شدن به «بانک جامع» نه تنها یک پرستیژ تجاری، بلکه شرط بقا و فعالیت در سطح اول نظام بانکی کشور در آینده نزدیک خواهد بود؛ چراکه بانکهایی که نتوانند این استانداردها را پاس کنند، احتمالاً با محدودیتهایی در حوزه فعالیتهای ارزی و خدمات کلان مواجه خواهند شد.
