وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بررسی عملکرد بانک ملی ایران، نقشه راه جدید این بانک را در چارچوب برنامه «رشد عدالت‌محور» تشریح کرد. او تأکید نمود که بانک ملی باید با مشارکت فعال در 3 ابرپروژه کلان شامل «طرح 20»، «طرح رویش» برای جذب منابع خرد و «اعتبار ملی» برای تحریک تقاضا، نقش پیشرو خود را ایفا کند. دکتر سید علی مدنی‌زاده همچنین بر لزوم تبدیل شدن به یک «بانک سالم» از طریق رساندن مطالبات غیرجاری به صفر، خروج دارایی‌های منجمد و حرکت به سمت بانکداری دیجیتال تأکید ویژه‌ای داشت.
رشد عدالت‌محور؛ مسیر جدید شبکه بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که بانک‌ها باید در راستای برنامه رشد عدالت‌محور این وزارتخانه حرکت کنند. دکتر سید علی مدنی‌زاده تأکید کرد که محور اصلی این برنامه، فراهم کردن دسترسی عادلانه همه مردم به امکانات و خدمات بانکی است. این رویکرد، مسیر جدیدی را برای کل شبکه بانکی کشور، به‌ویژه بانک‌های دولتی، تعریف می‌کند و نقش آن‌ها را از یک نهاد صرفاً مالی به یک بازوی توسعه‌ای تغییر می‌دهد.
«طرح 20»؛ تمرکز بر پروژه‌های پیشران اقتصادی
یکی از 3 ابرپروژه وزارت اقتصاد، «طرح 20» است که بر 20 پروژه پیشران و کلیدی اقتصاد کشور متمرکز شده است. در این طرح، مجموعه نهادهای مالی کشور، از جمله شبکه بانکی، در کنار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری مشترک می‌پردازند. وزیر اقتصاد تصریح کرد که اگر بانک ملی ایران بخواهد جایگاه پیشرو خود را در شبکه بانکی حفظ کند، باید حضور فعال و موثری در تأمین مالی یا مشارکت مستقیم در این پروژه‌های ملی داشته باشد.
هدایت تسهیلات به سمت فعالیت‌های صادرات‌محور و سودآور
دکتر مدنی‌زاده افزود که سایر فعالیت‌های تأمین مالی بانک‌ها نیز باید با برنامه‌های رشد اقتصادی کشور همسو باشد. بر این اساس، تسهیلات بانکی باید به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ارزآور و فعالیت‌های صادرات‌محور هدایت شود. این استراتژی تضمین می‌کند که منابع بانکی در بخش‌هایی به کار گرفته می‌شود که بیشترین بازدهی و سودآوری را برای اقتصاد ملی به همراه دارند.
«طرح رویش»؛ جمع‌آوری منابع خرد مردمی
ابرپروژه دیگر وزارت اقتصاد، «طرح رویش» نام دارد که با هدف جمع‌آوری منابع خرد و سرگردان مردم طراحی شده است. این طرح می‌کوشد تا منابعی که عمدتاً به صورت طلا و ارز در خانه‌ها نگهداری می‌شود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و ارزآور کشور هدایت کند. برای تحقق این هدف، ابزارهای مالی جدیدی مانند صندوق‌ها و اوراق ارزی به مردم معرفی خواهد شد و شبکه بانکی در موفقیت این طرح نقشی حیاتی ایفا می‌کند.
چالش توقف رشد سرمایه‌گذاری در کشور
وزیر اقتصاد با اشاره به یک چالش بزرگ اقتصادی، بیان کرد که رشد سرمایه‌گذاری در کشور بیش از یک دهه متوقف شده است. او توضیح داد که از اوایل دهه 90، ترکیب تسهیلات بانکی به سمت تأمین سرمایه در گردش تغییر یافته و سرمایه‌گذاری‌های ثابت و بلندمدت تقریباً متوقف شده‌اند. این وضعیت باعث شده است که رشد سرمایه‌گذاری در این مدت نزدیک به صفر باشد و راه حل خروج از این بحران، اولویت‌دهی مجدد به سرمایه‌گذاری ثابت است.
«اعتبار ملی»؛ ابزاری برای تحریک تقاضا و حمایت از تولید
سومین طرح محوری وزارت اقتصاد، «اعتبار ملی» است که برای اولین بار در کشور به صورت عام به مردم اعتبار تخصیص می‌دهد. هدف از این طرح، افزایش قدرت خرید مردم برای تهیه کالاها و محصولات تولید داخل است که خود نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. این اعتبار به شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای متصل می‌شود تا هم زنجیره تولید را تقویت کند و هم با تحریک تقاضا، دهک‌های پایین جامعه را منتفع سازد.
بانک ملی باید پیشرو و الگوی نوآوری مالی باشد
دکتر مدنی‌زاده با تأکید بر جایگاه ویژه بانک ملی، اظهار داشت که این بانک باید در شبکه بانکی و تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور، نقشی پیشرو و الگو داشته باشد. به گفته وی، راه دستیابی به این جایگاه، استفاده حداکثری از نوآوری‌های مالی، گذر از بانکداری سنتی و حرکت پرشتاب به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است. در بانکداری مدرن، بسیاری از عملیات‌ها بهینه‌سازی شده و حجم نیروی انسانی کاهش می‌یابد.
تبدیل شدن به «بانک سالم»؛ اولویت اصلی بانک ملی
وزیر اقتصاد اعلام کرد که بر اساس مصوبات شورای هماهنگی بانک‌ها، اولویت اصلی بانک ملی ایران باید تبدیل شدن به یک «بانک سالم» به معنای واقعی کلمه باشد. او تأکید کرد که سلامت بانکی در شاخص‌هایی کلیدی مانند ترازنامه سالم، جریان نقدینگی مناسب و وضعیت سرمایه مطلوب تجلی می‌یابد.
هدف‌گذاری برای رساندن مطالبات غیرجاری به صفر
یکی از الزامات اصلی برای دستیابی به عنوان «بانک سالم»، مدیریت مطالبات غیرجاری است. وزیر اقتصاد به صراحت اعلام کرد که بانک ملی باید به سمتی حرکت کند که مطالبات غیرجاری آن به صفر برسد. او افزود که برنامه‌ریزی‌های کلان این موضوع با هیأت مدیره بانک انجام خواهد شد، اما عملیاتی کردن آن نیازمند تلاش و همکاری تمام بدنه اجرایی بانک است.
خروج دارایی‌های منجمد از ترازنامه بانک
چالش دیگری که دکتر مدنی‌زاده به آن اشاره کرد، حجم بالای دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک ملی بود. وی تأکید کرد که باید با تمام توان تلاش شود تا این دارایی‌ها از ترازنامه بانک خارج شوند. این فرآیند می‌تواند از طریق فروش مستقیم دارایی‌ها یا تبدیل آن‌ها به ابزارهای مالی نوین مانند «توکن» و بازگرداندن منابع آن به چرخه فعالیت‌های بانکی صورت گیرد.
تداوم روند افزایش سرمایه بانک ملی
وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش سرمایه بانک ملی که در روزهای اخیر انجام شده است، این اقدام را مثبت ارزیابی کرد. با این حال، وی تصریح کرد که این یک اقدام مقطعی نیست و لازم است روند افزایش سرمایه به منظور تقویت ساختار مالی و توان تسهیلات‌دهی بانک، به صورت مستمر ادامه پیدا کند.
***
سخنان وزیر اقتصاد در همایش بانک ملی، فراتر از یک گزارش عملکرد، یک نقشه راه استراتژیک و الزام‌آور برای این بانک ترسیم می‌کند. این دستورکار جدید، بانک ملی را به ایفای نقشی محوری در تأمین مالی پروژه‌های کلان ملی و تحقق رشد عدالت‌محور فرامی‌خواند. تأکید بر 3 ابرپروژه «20»، «رویش» و «اعتبار ملی» نشان‌دهنده تغییر رویکرد از بانکداری سنتی به بانکداری توسعه‌محور است. موفقیت این چشم‌انداز به توانایی بانک در اجرای اصلاحات ساختاری، به‌ویژه در زمینه کاهش مطالبات غیرجاری به صفر و مولدسازی دارایی‌های منجمد، بستگی مستقیم دارد. در واقع، این برنامه به دنبال اتصال مستقیم سلامت ترازنامه بانک به سلامت و رشد اقتصاد کلان کشور است.
