رسیدگی ویژه قاضی‌القضات به پرونده‌های کلاهبرداری هزاران میلیاردی

توسط

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه با حضور در یکی از مراجع قضایی تهران، شخصاً به پرونده شبکه فساد، کارچاق‌کنی و ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی ورود کرد. این باند متخلف که توسط سازمان اطلاعات سپاه شناسایی شده‌اند، با ادعای دروغین ارتباط با مقامات عالی قضایی، اموالی به ارزش چند هزار میلیارد تومان از جمله یک باغ ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در منطقه فرشته تهران، شمش طلا و هزاران دلار از یک محکوم اقتصادی دریافت کرده‌اند. رئیس قوه قضائیه ضمن بازجویی فنی از متهمان و شاکی، بر برخورد بدون اغماض با جاعلان عناوین و مدعیان نفوذ تاکید کرد.

کشف شبکه کارچاق‌کنی و اخاذی چند هزار میلیاردی توسط سازمان اطلاعات سپاه

سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موفق به شناسایی و انهدام یک باند حرفه‌ای فساد و کلاهبرداری شدند. متهم اصلی این پرونده با شناسایی فردی که در دادگاه انقلاب به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۸ سال حبس محکوم شده بود، ادعای خویشاوندی با مقامات عالی قوه قضائیه و ارتباط با قضات دیوان عالی کشور را مطرح کرد. وی با سوءاستفاده از وضعیت پرونده شاکی، مبالغی کلان شامل هزاران دلار، چند شمش طلا و وکالت‌نامه املاک مرغوب شمال تهران را به عنوان پیش‌پرداخت دریافت کرده است.

افشای تناقض‌گویی متهمان و ماجرای سندزدن باغ ۱۵۰۰ میلیاردی در فرشته

در جریان حضور و بازجویی موشکافانه حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، تناقض‌گویی‌های آشکاری میان اظهارات متهمان و شاکی برپاشد. متهم ردیف اول که ابتدا منکر ادعای منتسب بودن به مقامات و دریافت اموال بود، با بررسی‌های دقیق مشخص شد با وکالت بلاعزل، باغی به ارزش بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان در منطقه فرشته تهران را به نام خود منتقل کرده است. همچنین متهم دیگر پرونده که وکیلی با ۱۸ سال سابقه اشتغال است، در پاسخ به محل نگهداری ۱۵۰ هزار دلار دریافتی از شاکی، ظرف ۵ دقیقه ۵ پاسخ کاملاً متناقض ارائه کرد که منجر به طرح اتهام قاچاق ارز علیه وی شد.

هشدار قاضی‌القضات درباره مخدوش بودن بزه‌دیدگی افراد فاقد حسن نیت

رئیس دستگاه قضا در گفت‌وگو با شاکی پرونده تاکید کرد که اقدام وی به دلیل آگاهی از غیرقانونی بودن مسیر، مصداق کلاهبرداری ساده یا بزه‌دیدگی نیست. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به قاعده حقوقی «فقدان حسن نیت» تصریح کرد صرف از دست دادن مال، فردی را که با علم به مجرمانه بودن فرایند دست به پرداخت اموال زده در جایگاه قربانی قرار نمی‌دهد. وی یادآور شد درباره هدف شاکی از واگذاری این حجم از اموال و پرونده قبلی وی در دادگاه انقلاب، تحقیقات جامع‌تری صورت خواهد گرفت.

تاکید بر برخورد بدون اغماض با جاعلان عناوین و مدعیان نفوذ

رئیس قوه قضائیه بر قاطعیت دستگاه قضایی در مواجهه با مفاسد درونی و بیرونی تاکید کرد. به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، برخورد با مدعیان اعمال نفوذ، جاعلان حرفه‌ای و شبکه‌ای و غاصبان عناوین مقامات، بدون هیچ‌گونه مماشاتی و بر اساس قانون ادامه دارد. متهمان این پرونده نیز در صورت اثبات قطعی جرم در دادگاه، به اشد مجازات قانونی خواهند رسید تا امکان سوءاستفاده از نام و امضای مسئولان قضایی سلب شود.

***

رسیدگی ویژه عالی‌ترین مقام قضایی کشور به پرونده‌های فساد و کارچاق‌کنی، سیگنالی قاطع در جهت شفاف‌سازی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا محسوب می‌شود. سوءاستفاده از عناوین مدیریتی و ادعای نفوذ در ساختار اقتصادی و قضایی، با ایجاد رانت و انحراف در جریان عدالت، امنیت سرمایه‌گذاری را خدشه‌دار می‌سازد. بررسی دقیق مفاهیمی نظیر «فقدان حسن نیت» در صاحبان سرمایه، مانع از تطهیر اقدامات غیرقانونی متخلفان تحت پوشش مال‌باخته می‌شود. برخورد قاطع و بدون اغماض با شبکه‌های معامله‌گری نفوذ، گامی کلیدی در راستای سلامت سلامت اداری و پیشگیری از جرایم کلان اقتصادی است.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

پیام بگذارید

اطلس اقتصاد