حسن رضاییپور، دبیرکل کانون کارگزاران بورس، از راهاندازی واحد پژوهشی این کانون جهت بازتعریف نیازهای بازار سرمایه متناسب با شرایط جدید اقتصادی خبر داد. وی با اشاره به رسیدن بورس به تعادل نسبی، صنعت کارگزاری را بازوی اجرایی سازمان بورس خواند که توان عهدهداری مسئولیتهای بزرگتر به ویژه در حوزه زیرساخت و فناوری را دارد. کانون کارگزاران قصد دارد با الگوبرداری از بازارهای جهانی و ارتقای نرمافزاری، مسیر انتقال مطالبات فعالان را هموارتر سازد.
تأسیس واحد پژوهشی و بازتعریف نیازهای بازار سرمایه
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با هدف بررسی زمینههای جدید توسعه بازار، اقدام به راهاندازی واحد پژوهشی کرده است. با رسیدن بورس به نقطهای از تعادل نسبی و تشدید نظارتها متناسب با وضعیت روز اقتصادی، بازتعریف نیازهای بازار امری ضروری محسوب میشود. این واحد پژوهشی میکوشد با ارائه راهکارهای علمی و تخصصی، در کنار سازمان بورس به توسعه همهجانبه بازار سرمایه کمک کند.
نقش کارگزاریها به عنوان بازوی اجرایی سازمان بورس
صنعت کارگزاری قابلیت ایفای نقش به عنوان بازوی اجرایی سازمان بورس را داراست و مسیر انتقال نظرات، مسائل و مطالبات فعالان بازار را دنبال میکند. تجربه سال 1399 نشان داد که توجه به ظرفیت نهادهای مالی یک الزام ساختاری است. کارگزاریها توانایی این را دارند که متناسب با الگوی بازارهای جهانی، مسئولیتها و ظرفیتهای بیشتری را در ساختار مالی کشور بر عهده بگیرند.
توسعه فناوری و زیرساختهای نرمافزاری صنعت کارگزاری
سرمایهگذاری در سامانه نرمافزاری، زیرساختهای فنی و فناوریهای نوین از محورهای اصلی نقشآفرینی صنعت کارگزاری به شمار میرود. ارتقای ابزارهای تکنولوژیک در شرکتهای کارگزاری، سرعت و امنیت معاملات را تضمین کرده و امکان ارائه خدمات متنوعتر به سرمایهگذاران را فراهم میسازد. توسعه این زیرساختها پیشنیاز اصلی پذیرش وظایف جدید در بازار سرمایه است.
***
اقدام کانون کارگزاران در راهاندازی واحد پژوهشی، نشاندهنده حرکت صنعت کارگزاری به سمت تصمیمگیریهای دادهمحور و توسعه علمی بازار سرمایه است. واگذاری اختیارات بیشتر به کارگزاریها و الگوبرداری از بازارهای بینالمللی میتواند کارایی زیرساختی بورس را ارتقا دهد. از سوی دیگر، تمرکز بر فناوریهای نوین و توسعه نرمافزاری، توان مقابله نهادهای مالی با تلاطمهای احتمالی را افزایش میدهد. تحقق کامل این اهداف به میزان همراهی سازمان بورس در تفویض مسئولیتهای جدید به بخش خصوصی بستگی دارد.