احمد میدری در همایش ملی تعاونیهای حملونقل و صنعت بر ظرفیت بالای بخش تعاون در خلق نوآوری تاکید کرد. وزیر تعاون اجرای طرح بانک زمان، تسهیل فعالیت شبکههای غیررسمی و تسویه داراییهای راکد را برنامههای اصلی وزارتخانه خواند. وی انحلال 7000 تعاونی غیرفعال برای مولدسازی داراییها با همکاری قوه قضائیه را گامی مهم در اصلاحات ساختاری دانست.
ظرفیت نوآوری تعاونیها در تعدیل قیمت کالاها
وزیر تعاون نقش تعاونیها را در کاهش هزینههای تمامشده وکنترل قیمت بازار کلیدی دانست. احمد میدری به اختلاف قیمت 100000 تومانی مرغ میان شهرستانهای مختلف اشاره کرد. تشکیل زنجیره کامل از تأمین مواد اولیه تا شبکه توزیع اختصاصی در تعاونی خراسان جنوبی علت اصلی این کاهش قیمت بوده است. تعاونیها توانایی رقابت با شرکتهای بزرگ توزیع را دارند و عدالت اجتماعی را در بازارهای داخلی محقق میکنند.
نوآوریهای محصولی در الگوی تعاونیهای موفق
مدل تجمیع توانمندی افراد بر پایه حق رأی برابر، امکان نوآوریهای تکنولوژیک را فراهم میسازد. تجربه موفق تعاونی سیبزمینیکاران همدان نشاندهنده واردات بذور سازگار برای افزایش ماندگاری محصول در زمین تا 40 روز است. این اقدام از تنظیم بازار، ماندگاری بیشتر محصول و جلوگیری از افت ناگهانی قیمت جلوگیری میکند. وزارت تعاون قصد دارد الگوهای نوآورانه کشاورزی و صنعتی را در سایر تعاونیها پیادهسازی کند.
توسعه بانک زمان و بسترسازی تعاملات غیررسمی
وزارت تعاون برنامههای جدیدی برای گسترش همکاریهای غیرپولی از طریق ساختار «بانک زمان» طراحی کرده است. مسئولان وزارتخانه قصد دارند شرایط ثبت و فعالیت غیررسمی شبکههای محلی در حوزههایی مانند گیاهان دارویی را تسهیل کنند. سرمایه اجتماعی و ارتباط مستمر میان اعضا پایه اصلی شکلگیری تعاونیهای پایدار محسوب میشود. ایجاد شبکههای تعاملی محلی کارایی مدلهای کسبوکار تعاونی را افزایش میدهد.
تعیینتکلیف دارایی تعاونیهای منحلشده با همکاری قضایی
ساماندهی تعاونیهای ناموفق و راکد از دیگر محورهای اصلی برنامه تحولی بخش تعاون است. در اجرای برنامههای جدید، روند انحلال 7000 تعاونی غیرفعال رقم خورده است. بلاتکلیفی حقوقی و طولانی شدن پروسه تسویه، بخش زیادی از داراییهای مردم را غیرمولد نگه میداشت. قوه قضائیه برای تسریع در صدور آرا و آزادسازی داراییهای معطلمانده با وزارت تعاون همکاری میکند.
***
رویکرد جدید وزارت تعاون بر مولدسازی سرمایههای راکد و توسعه شبکههای نوآورانه زنجیره تامین متمرکز است. تعیین تکلیف 7000 تعاونی منحلشده با همکاری قوه قضائیه، حجم بالایی از سرمایههای قفلشده را به چرخه اقتصادی کشور بازمیگرداند. اصلاح ساختار توزیع مویرگی از طریق تعاونیهای تولیدی، واسطهگریهای مخرب را حذف میکند و تورم بخش توزیع را کاهش میدهد. الگوی استفاده از نوآوریهای بومی در تعاونیهای موفق مانند نمونه همدان، قابلیت تعمیم به سایر زنجیرههای تامین کشاورزی و صنعتی را دارد. با این حال، تحقق کامل این اهداف نیازمند رفع بروکراسیهای اداری و تسهیل روشهای تامین مالی خرد است.
