دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، در نشست تدوین چارچوبهای طرح فراگیر بهینهسازی مصرف انرژی، ضمن قدردانی از عملکرد وزارتخانههای نفت و نیرو در زمستان گذشته، بخش دولتی را مکلف به پیشگامی در اصلاح الگوی مصرف کرد. در این طرح ملی که فاز نخست آن از اماکن دولتی آغاز میشود، پایش برخط مصارف چهار حوزه آب، برق، گاز و سوخت مایع در دستور کار قرار گرفته است. رئیسجمهوری با اشاره به ظرفیت صرفهجویی بیش از ۳۰ درصدی در ادارات، خواستار راهاندازی مرکز ملی پایش و رصد مصرف انرژی و برخورد با تخلفات سازمانی شد.
پیشگامی دولت در بهینهسازی برای جلب اعتماد عمومی
اصلاح الگوی مصرف در زنجیره کلان انرژی کشور نیازمند پیشگام شدن بدنه اجرایی دولت در عمل است. مشاهده عینی فاکتورهای صرفهجویی و مدیریت بهینه مصارف در ساختمانهای اداری و وزارتخانهها توسط شهروندان، بستر لازم را برای جلب اعتماد عمومی و افزایش مشارکتهای اجتماعی فراهم میسازد. دستگاههای حاکمیتی موظف هستند با حذف روشناییهای غیرضروری و مدیریت دمای محیط، از اتلاف منابع ملی جلوگیری کنند.
راهاندازی اتاق مانیتورینگ و مرکز ملی پایش برخط انرژی
استقرار سیستمهای هوشمند نظارتی از ارکان اصلی اجرای طرح جدید دولت محسوب میشود. بر اساس دستور رئیسجمهوری، مرکز ملی پایش و رصد مصرف انرژی با راهاندازی اتاق مانیتورینگ اختصاصی کلید خواهد خورد. این ساختار فناورانه وظیفه دارد اقدامات استانها را در حوزه کاهش مصرف انرژی به صورت برخط رصد کرده و شاخصهای دوازدهگانه مصرف را در تمامی سطوح اداری به صورت لحظهای ارزیابی کند.
الزام مدیران به مستندسازی تراز انرژی و تعیین اهداف کمی
حکمرانی یکپارچه در بخش انرژی مستلزم پاسخگویی ساختاریافته مدیران دولتی در تمامی سطوح است. بر این اساس، تمامی مسئولان دستگاههای اجرایی موظف شدهاند وضعیت موجود مصرف خود را به صورت دقیق ثبت و مستندسازی کنند. در گام بعدی، این مدیران باید اهداف کمی و قابل سنجش را برای کاهش مصارف تعریف کرده و پس از اجرای برنامهها، گزارش مستند میزان صرفهجویی را به سازمانهای بالادستی ارائه دهند.
طراحی مکانیزمهای تنبیهی و تشویقی برای کارکنان دولت
ارزیابی عملکرد دستگاهها بر پایه میزان پایبندی واحدها به دستورالعملهای کاهش مصرف انرژی استوار خواهد بود. سیستمهای مدیریتی مکلف هستند ضمن برخورد انضباطی با موارد تخلف و اتلاف منابع، مشوقهای مادی و سازمانی لازم را برای واحدهایی که بیشترین میزان صرفهجویی را محقق کردهاند، در نظر بگیرند. همچنین بخشهایی که از یارانههای انرژی یا انرژی رایگان بهرهمند میشوند، باید به سرعت برنامه کاهش مصرف خود را ارائه کنند.
تدوین بستههای آموزشی و ابلاغ از طریق شبکه استانداران
وزارت نیرو و سازمان مدیریت راهبردی و بهینهسازی مصرف انرژی موظف به تدوین راهکارهای عملیاتی کاهش مصرف در قالب بستههای تخصصی شدهاند. این دستورالعملها از طریق شبکه استانداران، فرمانداران و بخشداران به تمامی واحدهای زیرمجموعه در سراسر کشور ابلاغ میشود. برآوردها نشان میدهد تنها با اصلاح یک درجهای تنظیم دمای محیط، امکان صرفهجویی بیش از ۱۰۰۰ مگاوات برق بدون کاهش رفاه عمومی وجود دارد.
***
فراخوان رئیسجمهوری برای آغاز نهضت ملی مصرف بهینه از بدنه دولت، یک چرخش راهبردی از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا (Demand-Side Management) در اقتصاد انرژی ایران است. هدفگذاری برای صرفهجویی ۳۰ درصدی در ادارات، واکنش مستقیم سیاستگذار به ناترازی شدید گاز در زمستان و برق در تابستان است که سالانه میلیاردها دلار به بخش تولید آسیب میزند. راهاندازی اتاق مانیتورینگ برخط، نشاندهنده عبور از بخشنامههای سنتی و حرکت به سمت نظارتهای دادهمحور (Data-Driven) است. الزام دستگاههای بهرهمند از انرژی رایگان به ارائه برنامه بهرهوری، پاشنه آشیل اتلاف منابع در بخش دولتی را هدف قرار داده است. موفقیت این طرح ملی در میانمدت، نقدینگی عظیمی را از محل عدم نیاز به احداث نیروگاههای جدید آزاد کرده و تراز مالی وزارتخانههای نفت و نیرو را بهبود میبخشد.
