رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ایجاد امکان صدور و تمدید گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیان دارای بدهی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال خبر داد. این تصمیم که با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اتخاذ شده است، در راستای حمایت از فضای کسبوکار و تکریم فعالان اقتصادی صورت میگیرد. طبق قوانین جاری، اخذ این گواهی برای تمدید پروانههای کسب و کارتهای بازرگانی الزامی است. این اقدام گرهگشای بسیاری از مودیان در مسیر دریافت مجوزهای قانونی خواهد بود.
رفع موانع اداری برای صدور گواهی ماده ۱۸۶
سید محمد هادی سبحانیان، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از اتخاذ یک تصمیم راهبردی برای تسهیل امور مودیان خبر داد. بر اساس موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور شرایط صدور و تمدید گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را تغییر داد. طبق این دستورالعمل، مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی آنها حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال است، دیگر با مانع ممنوعیت صدور گواهی مواجه نخواهند شد. این اقدام گامی عملی برای رفع دیوانسالاری اداری و حمایت مستقیم از فعالان اقتصادی خرد و متوسط محسوب میشود.
الزامات قانونی در اخذ گواهی مالیاتی
ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، یکی از مقررات کلیدی در تعاملات میان بخش خصوصی و دولت است. بر اساس این قانون، مراجع مربوطه برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانههای کسب و کار، متقاضیان را ملزم به ارائه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی میکنند. پیش از این، وجود هرگونه بدهی مالیاتی قطعی میتوانست مانع از دریافت این گواهی شود. این سختگیری در بسیاری از موارد روند عادی فعالیت کسبوکارها را با چالشهای جدی و توقفهای طولانی مواجه میکرد.
رویکرد دولت در تکریم فعالان اقتصادی
اصلاح فرآیند مذکور با هدف اصلی تکریم مودیان و بهبود فضای کلی کسبوکار کشور انجام شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با درک مشکلات واحدهای اقتصادی، با سقف تعیین شده برای بدهیهای مالیاتی موافقت کرد. این رویکرد نشاندهنده تلاش دولت برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی در شرایط فعلی است. ادارات کل امور مالیاتی در سراسر کشور موظف هستند با رعایت این سقف ۲۰۰ میلیون ریالی، نسبت به صدور گواهیهای لازم اقدام کنند. این تغییر رویه، به فعالان اقتصادی کمک میکند تا بدون دغدغه، امور اداری خود را پیش ببرند.
***
اصلاح فرآیند صدور گواهی ماده ۱۸۶، نشاندهنده رویکرد تعاملی و حمایتی نظام مالیاتی برای کاهش موانع اداری در مسیر فعالیتهای اقتصادی است. تعیین سقف ۲۰۰ میلیون ریال برای بدهیهای مالیاتی، فضای تنفس بیشتری برای مودیان خرد فراهم میآورد. این سیاست با هدف تسهیل تمدید پروانههای کسب و کاهش پیچیدگیهای غیرضروری در فرآیندهای مالیاتی تدوین شده است. چنین اقداماتی میتواند در بلندمدت به افزایش رضایتمندی مودیان و ترغیب آنها به تمکین داوطلبانه کمک کند. تداوم این مسیر، پیوند میان بخش تولید و نظام مالیاتی را مستحکمتر خواهد کرد.
