بانک ملت و وزارت اقتصاد قرارداد عاملیتی را برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده از شرایط اضطراری جنگ امضا کردند. این توافقنامه با هدف تامین سرمایه در گردش و پرداخت حقوق کارکنان در راستای صیانت از اشتغال منعقد شد. منابع این طرح از محل تبصره 15 قانون بودجه سال 1404 تامین میگردد. تمرکز اصلی این همکاری، افزایش تابآوری واحدهای تولیدی و حفظ رابطه کارگر و کارفرما در شرایط بحرانی است.
امضای قرارداد راهبردی حمایت از تولید و اشتغال
بانک ملت با هدف تقویت بنیه مالی بنگاههای تولیدی، قرارداد عاملیت جدیدی را با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضا کرد. این مراسم با حضور مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد و فرشید فرخنژاد، مدیرعامل بانک ملت برگزار شد. تمرکز اصلی این تفاهمنامه بر افزایش تابآوری کسبوکارهای آسیبدیده از شرایط اضطراری ناشی از جنگ استوار است. طرفین در این نشست بر اهمیت صیانت از اشتغال موجود و جلوگیری از توقف تولید تاکید کردند. این قرارداد گامی عملی برای اجرای سیاستهای حمایتی دولت در حوزه اقتصاد است.
جزئیات تبصره 15 و منابع مالی تخصیص یافته
منابع مالی این طرح حمایتی از محل اعتبارات تبصره 15 قانون بودجه سال 1404 تامین و عملیاتی خواهد شد. بانک ملت به عنوان عامل اجرایی، وظیفه توزیع هدفمند این منابع را بر عهده گرفته است. مبالغ تخصیص یافته به صورت مشخص صرف پرداخت حقوق کارکنان و تامین سرمایه در گردش بنگاهها میشود. این فرآیند بر اساس مصوبات دقیق شورای عالی امنیت ملی و کارگروه اقتصادی دولت پیش میرود. هدف نهایی این مصوبه، حفظ رابطه پایدار بین کارگر و کارفرما در بخشهای آسیبدیده است.
راهکارهای عملیاتی برای افزایش تابآوری اقتصادی
اجرای این قرارداد به بنگاهها اجازه میدهد تا در شرایط بحرانی، نقدینگی لازم را برای ادامه فعالیت داشته باشند. مدیرعامل بانک ملت بر تعهد کامل این بانک به حمایت از بخش واقعی اقتصاد و استمرار تولید تاکید کرد. این بانک با استفاده از ابزارهای بانکی، سرعت پرداخت تسهیلات حمایتی به واحدهای واجد شرایط را افزایش میدهد. صیانت از فرصتهای شغلی فعلی اولویت اول این همکاری مشترک بین بانک و وزارت اقتصاد است. همچنین مکانیزمهای نظارتی دقیقی برای اطمینان از اصابت منابع به اهداف تعیین شده اعمال میشود.
***
این اقدام بانک ملت نشاندهنده نقش کلیدی نظام بانکی در مدیریت بحرانهای اقتصادی و حفظ ثبات اشتغال است. تامین سرمایه در گردش، حیاتیترین نیاز بنگاههای آسیبدیده برای بقا در شرایط اضطراری محسوب میشود. با اجرای دقیق این قرارداد، ریسک بیکاری گسترده در مناطق تحت تاثیر تنشها به شدت کاهش مییابد. همکاری نزدیک وزارت اقتصاد و بانکها سرعت واکنش دولت به چالشهای تولید را بهبود میبخشد. این مدل حمایتی میتواند الگویی موفق برای سایر بانکها در مواجهه با شرایط اضطرار ملی باشد. پایداری تولید در شرایط سخت، امنیت اقتصادی کشور را در بلندمدت تضمین خواهد کرد.
