سازمان تامین اجتماعی در پی مصوبه اخیر شورای عالی کار، بخشنامه مبنای پرداخت حق بیمه اجباری سال 1405 را ابلاغ کرد. این مصوبه که بر پایه حداقل دستمزد 171 میلیون و 797 هزار و 350 ریالی تنظیم شده، تمامی مولفههای حقوقی از جمله بن کارگری، حق مسکن و حق تاهل را برای محاسبات دقیق حق بیمه در ماههای 31 روزه مشخص کرده است تا کارفرمایان و بیمهشدگان بر اساس ارقام جدید نسبت به واریز حق بیمه اقدام کنند.
تعیین ارقام پایه دستمزد و مزایای رفاهی سال 1405
مطابق ابلاغیه جدید، حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 1405 مبلغ 171 میلیون و 797 هزار و 350 ریال تعیین شده است. در کنار این رقم پایه، مبلغ 22 میلیون ریال به عنوان بن کارگری و 30 میلیون ریال بابت حق مسکن در نظر گرفته شده است. همچنین مبلغ 5 میلیون ریال نیز به عنوان حق تاهل به مجموع دریافتیهای مشمول اضافه میشود که این ارقام پایه اصلی محاسبات بیمهای را تشکیل میدهند.
محاسبه جمع کل مبالغ مشمول بیمه برای مجردین و متاهلین
مبنای محاسبه حق بیمه برای افراد بر اساس وضعیت تاهل متفاوت است. برای افراد متاهل، جمع مشمول حداقل بیمه اجباری بدون احتساب پایه سنوات به رقم 228 میلیون و 797 هزار و 350 ریال رسیده است. در مقابل، این رقم برای افراد غیرمتاهل مبلغ 223 میلیون و 797 هزار و 350 ریال تعیین شده که کارفرمایان موظفند لیستهای بیمه را بر اساس این مبالغ تنظیم و به سازمان ارسال کنند.
تسهیم حق بیمه سهم کارگر و کارفرما در سال جدید
کل حق بیمه که معادل 30 درصد از جمع مبالغ مشمول است، برای بیمهشدگان متاهل 68 میلیون و 639 هزار و 205 ریال و برای افراد غیرمتاهل 67 million و 139 هزار و 205 ریال محاسبه شده است. از این میزان، سهم کارفرما به تنهایی (23 درصد) برای کارکنان متاهل معادل 52 میلیون و 623 هزار و 391 ریال و برای کارکنان مجرد 51 میلیون و 473 هزار و 391 ریال خواهد بود.
***
افزایش پایه دستمزد و به تبع آن حق بیمه در سال 1405، بازتابی از تلاش شورای عالی کار برای تطبیق معیشت کارگران با نرخ تورم جاری است. اگرچه این افزایش هزینههای سربار تولید را برای کارفرمایان در بخش سهم 23 درصدی تقویت میکند، اما همزمان پایداری منابع ورودی سازمان تامین اجتماعی را برای ایفای تعهدات درمانی و بازنشستگی تضمین خواهد کرد. تفاوت مبالغ حق بیمه بر اساس وضعیت تاهل نیز نشاندهنده استمرار سیاستهای حمایتی از خانواده در ساختار نظام دستمزد کشور است. مدیریت صحیح این هزینهها در واحدهای صنعتی برای حفظ تراز مالی کارگاهها در سال آینده ضروری به نظر میرسد.
