دادستان تهران از صدور دستور گسترده قضایی برای شناسایی و توقیف اموال ۱۱۳ نفر از چهرههای رسانهای و سلبریتیهای حامی دشمن در خارج از کشور خبر داد. این اقدام که در چارچوب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی صورت گرفته، شامل مدیران و کارکنان شبکههای «اینترنشنال» و «منوتو»، و همچنین تعدادی از ورزشکاران و بازیگران مرتد است. بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد موظف به اجرای فوری این حکم برای مقابله با اقدامات خصمانه علیه امنیت ملی شدهاند.
ضربت قضایی بر شریانهای مالی شبکه صهیونیستی اینترنشنال
در پی تداوم اقدامات ضدامنیتی و همکاری مستقیم با اتاق جنگ دشمن، دستور مسدودی حساب و توقیف تمامی اموال ۶۳ نفر از مدیران، مجریان و کارکنان شبکه اینترنشنال صادر شد. این افراد که به عنوان بازوی رسانهای رژیم صهیونیستی در جبهه نرم فعالیت میکنند، طبق قوانین مربوط به مجازات همکاری با کشورهای متخاصم، تحت تعقیب مالی قرار گرفتهاند. این حکم تمامی داراییهای منقول و غیرمنقول این افراد در داخل کشور را شامل شده و هرگونه نقل و انتقال اموال آنها غیرقانونی تلقی میگردد.
توقیف داراییهای عوامل شبکه منوتو و چهرههای فضای مجازی
بخش دیگری از این دستور قضایی، ۲۵ نفر از مهرههای کلیدی شبکه «منوتو» را هدف قرار داده است. طبق ابلاغیه دادستانی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکمان مأموریت یافته است تا با شناسایی دقیق پلاکهای ثبتی و داراییهای این افراد، نسبت به توقیف آنها اقدام کند. علاوه بر کادر رسانهای، اسامی ۲۵ نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور که در فضای مجازی از تجاوزات نظامی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران حمایت کردهاند نیز در این فهرست گنجانده شده است تا بهای خیانت به امنیت ملی را در حوزه داراییهای شخصی خود بپردازند.
ردگیری مالی سلبریتیهای حامی دشمن در ۵ کشور جهان
فهرست سیاه دادستانی شامل چهرههای معروفی در حوزههای ورزشی و هنری است که در کشورهای آمریکا، سوئد، هلند، گرجستان و انگلیس اقامت دارند. این افراد با سوءاستفاده از شهرت خود، به تقویت مواضع دشمن و تحریک علیه منافع ملی اشتغال داشتهاند. بر اساس دستور صادره، بانک مرکزی موظف است تمامی حسابهای بانکی، تراکنشهای داخلی و دسترسیهای مالی این ۱۱۳ نفر را مسدود نماید تا از خروج سرمایه یا استفاده از منابع داخلی برای تأمین مالی فعالیتهای تخریبی علیه کشور جلوگیری شود.
تشدید برخورد قانونی با مصادیق جاسوسی و خیانت در زمان جنگ
این اقدامات قضایی همسو با «قانون تشدید مجازات جاسوسی» و مقابله با همکاری با رژیم صهیونیستی اجرایی شده است. دادستانی تهران تأکید کرده است که هرگونه حمایت علنی از حملات دشمن صهیونی-آمریکایی به زیرساختها و حریم هوایی کشور، مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی است. این برخورد قاطع مالی، پیامی روشن به تمامی عواملی است که با دریافت بودجههای خارجی، در جهت تضعیف تابآوری ملی و تقویت جبهه متخاصم گام برمیدارند و نشاندهنده اشراف کامل دستگاه قضا بر داراییهای خائنان به وطن است.
***
توقیف اموال ۱۱۳ چهره معاند، فراتر از یک اقدام تنبیهی، نوعی «جراحی مالی» در شبکه نفوذ است که هزینه خیانت به منافع ملی را به شدت افزایش میدهد. از منظر اقتصاد سیاسی، قطع دسترسی این افراد به داراییهای داخلی و مسدودی حسابهای آنها، مانع از گردش مالی احتمالی برای سازماندهی هستههای آشوب یا تأمین لجستیک رسانهای علیه کشور میشود. این اقدام حاکمیتی، با صیانت از منابع ارزی و ملکی در برابر افرادی که در خدمت جبهه متخاصم هستند، ابزاری بازدارنده برای جلوگیری از تکرار رفتارهای مشابه در میان سایر عناصر مقیم خارج محسوب میگردد.
