علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، از اجرایی شدن ضریب جدید حقوقی سال ۱۴۰۵ در احکام کارگزینی فروردین ماه خبر داد. طبق اعلام وی، دولت علاوه بر متناسبسازی حقوق اعضای هیئت علمی، طرح «فوقالعاده خاص» را برای افزایش دریافتی کارکنان بر اساس عملکرد در دستور کار دارد. همچنین در راستای تحول اداری، دریافت کپی مدارک در تمامی دستگاهها ممنوع و اولویت دورکاری به مادران دارای فرزند زیر ۶ سال اختصاص یافته است.
عملیاتی شدن ضریب جدید حقوقی در فیشهای فروردین
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نخستین روز کاری سال جدید، از سرعتبخشی به فرآیند اصلاح احکام حقوقی خبر داد. علاءالدین رفیعزاده تأکید کرد که با آغاز صدور احکام کارگزینی بر مبنای ضریب سال ۱۴۰۵، تلاش میشود تا تمامی کارمندان دولت اولین حقوق سال جاری خود را با محاسبات جدید دریافت کنند. این اقدام با هدف انطباق فوری معیشت کارکنان با مصوبات بودجهای سال جدید صورت میگیرد تا وقفه ارزیابیهای اداری منجر به تأخیر در پرداختهای قانونی نشود.
برقراری فوقالعاده خاص و بازنگری در امتیازات حکم
دولت در چارچوب قوانین برنامه ششم و هفتم توسعه، پیشنویسهای لازم برای اجرای «فوقالعاده خاص» را آماده کرده است. این فوقالعاده با رویکرد ارتقای دریافتی بر اساس سنجش عملکرد کارکنان اجرایی خواهد شد. رفیعزاده همچنین با اشاره به اصلاحات انجام شده در حقوق اعضای هیئت علمی، خاطرنشان کرد که حدود ۴ هزار امتیاز جدید در احکام اعمال شده و برنامهریزی برای عملیاتی کردن ۲۰ هزار امتیاز باقیمانده نیز در جریان است. این تحولات ساختاری در نظام پرداخت، تلاشی برای عادلانهسازی دستمزدها و افزایش انگیزه در بدنه تخصصی دولت محسوب میشود.
حذف بروکراسی کاغذی و تسهیلات رفاهی خانوادهمحور
در بخش دیگری از تحولات اداری، ممنوعیت دریافت کپی مدارک توسط ادارات به طور قاطع ابلاغ شد. رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد که دستگاهها موظف به استعلام الکترونیکی هستند و حق تحمیل هزینههای اضافی و اتلاف وقت مردم را ندارند. همزمان، بسیاری از خدمات پرمراجعه مانند تمدید کارتهای بانکی و وکالتنامههای خودرو غیرحضوری شدهاند. همچنین در راستای حمایت از بنیان خانواده، مقرر شد بانوان شاغل که فرزند زیر ۶ سال دارند، در اولویت بهرهمندی از طرحهای دورکاری قرار گیرند تا توازن میان نقشهای خانوادگی و شغلی برقرار شود.
***
اعمال ضریب جدید حقوق در فروردین ماه، نشاندهنده توان اجرایی دولت در مدیریت بودجه جاری و صیانت از قدرت خرید کارمندان در مواجهه با نوسانات اقتصادی است. معرفی «فوقالعاده خاص» و تمرکز بر امتیازات عملکردی، گویای حرکت نظام اداری به سمت مدلهای پاداشمحور و بهرهوری است که در درازمدت موجب کاهش هزینههای پنهان دولتی میشود. از سوی دیگر، حذف کپی مدارک و الکترونیکی کردن خدمات، یک گام راهبردی در کاهش بروکراسی و صرفهجویی در منابع ملی است. این اصلاحات در کنار اولویتبخشی به دورکاری مادران، مدل جدیدی از مدیریت منابع انسانی را ارائه میدهد که ضمن تکریم اربابرجوع، پایداری اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان را در اولویت قرار داده است.
