وزیر کشور در دستوری جدید، استانداران سراسر کشور را موظف به پایش مستمر و صیانت از مولفههای سرمایه اجتماعی کرد. دکتر اسکندر مومنی با تاکید بر اینکه رضایت و اعتماد مردم اصلیترین عامل سرمایه اجتماعی است، استانداران را مکلف کرد تا با استفاده از شاخصهای علمی، عملکرد دستگاههای اجرایی را بسنجند. این اقدام با هدف شناسایی و رفع نقاط ضعف، پیشبینی راهکارهای مناسب و بهروزرسانی سیاستها بر اساس بازخوردهای واقعی انجام خواهد شد.
ماموریت جدید استانداران: پایش مستمر سرمایه اجتماعی
وزیر کشور، استانداران سراسر کشور را موظف کرد تا به صورت مستقیم و مستمر، مولفههای سرمایه اجتماعی در استان تحت مدیریت خود را مورد پایش قرار دهند. بر اساس این دستور، استانداران مکلف هستند تا با نظارت دقیق بر وضعیت سرمایه اجتماعی، راهکارهای مناسب برای حفظ و ارتقاء آن را پیشبینی و اجرا کنند. این پایش باید بر اساس معیارها و شاخصهای کاملاً علمی صورت پذیرد تا نتایج آن قابل اتکا باشد.
کسب رضایت مردم؛ کانون اصلی توجهات
دکتر اسکندر مومنی با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی» از سوی رهبر معظم انقلاب، بر جایگاه محوری مردم تاکید کرد. وی گفت: «مردم به عنوان ولینعمتان باید در کانون اصلی توجه و تمام برنامهها قرار داشته باشند.» وزیر کشور تصریح کرد که کسب رضایت و جلب اعتماد شهروندان، اصلیترین و بنیادیترین عامل تشکیلدهنده و تقویتکننده سرمایه اجتماعی در هر جامعهای محسوب میشود.
ارزیابی عملکرد دستگاهها با شاخصهای علمی
بر اساس این ماموریت، استانداران موظف شدهاند تا در هماهنگی کامل با سازمان امور اجتماعی کشور، عملکرد دستگاههای مختلف را ارزیابی کنند. این ارزیابی باید مشخص کند که اقدامات هر دستگاه تا چه میزان در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی موثر بوده است. برای این سنجش، شاخصها و معیارهای علمی دقیق با همفکری و همکاری متخصصان این حوزه و در تعامل با خود استانها تنظیم خواهد شد. این شاخصها مبنای شناسایی نقاط ضعف و قوت دستگاههای اجرایی و ارائه راهکار برای بهبود عملکرد قرار میگیرد.
بهروزرسانی سیاستها بر اساس بازخوردهای واقعی
وزیر کشور تاکید کرد که مولفههای سرمایه اجتماعی در طول سال ثابت نیستند و دچار تغییر میشوند. به همین دلیل، وی استانداران را موظف کرد تا با توجه به این تغییرات، سیاستها و برنامههای استانی خود را بهروزرسانی کنند. این بهروزرسانی باید بر اساس بازخوردهای دقیق و بهدستآمده از فرآیند پایش مستمر انجام شود تا سیاستگذاریها همواره با واقعیتهای اجتماعی جامعه منطبق باقی بماند.
***
دستور وزیر کشور برای پایش و صیانت از سرمایه اجتماعی، یک اقدام راهبردی با پیامدهای اقتصادی مستقیم است. سرمایه اجتماعی که شامل اعتماد، مشارکت و انسجام عمومی است، یک زیرساخت نامرئی اما حیاتی برای تحقق اهداف اقتصادی مانند «اقتصاد مقاومتی» به شمار میرود. وجود سطح بالایی از اعتماد عمومی، هزینههای اجرای سیاستهای اقتصادی را کاهش میدهد، سرمایهگذاری را تشویق میکند و مشارکت مردم در طرحهای ملی را افزایش میدهد. این دستور، در واقع تلاشی برای مدیریت علمی و دادهمحور این دارایی ارزشمند است تا با شناسایی موانع و تقویت نقاط قوت، محیطی با ثباتتر و قابل پیشبینیتر برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه پایدار فراهم شود.