دستورالعمل تکالیف بودجهای و مالیاتی سال 1405 برای بخشهای معدن و انرژی به گمرکات کشور ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه، تمام کالاهای کشاورزی و صنعتی صادراتی مشمول 1.5 درصد عوارض جدید آب مجازی میشوند. همچنین، عوارض صادرات مواد خام و نیمهخام معدنی و پتروشیمی تا زمان تصویب نرخ نهایی، به صورت علیالحساب و بر مبنای تعرفههای سال 1403 دریافت خواهد شد. این اقدامات در چارچوب اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه صورت میگیرد.
ابلاغ تکالیف بودجه 1405 به گمرکات کشور
در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، دستورالعملهای جدید مالی و مالیاتی برای سال 1405 به گمرکات سراسر کشور ابلاغ گردید. این ابلاغیه تکالیف مشخصی را برای واحدهای فعال در حوزه معدن، پتروشیمی و انرژی تعیین میکند. اجرای این دستورالعملها از ابتدای سال 1405 برای تمام صادرکنندگان این حوزهها الزامی است.
عوارض 1.5 درصدی آب مجازی بر تمام صادرات
یکی از مهمترین تغییرات این دستورالعمل، وضع عوارض 1.5 درصدی تحت عنوان «عوارض آب مجازی» است. این عوارض بر تمام کالاهای کشاورزی و صنعتی صادراتی اعمال میشود. هدف اصلی از اجرای این بند، مدیریت بهینه منابع آبی کشور و محاسبه هزینه زیستمحیطی در فرآیند صادرات است. این قانون به طور مستقیم هزینههای تمامشده برای صادرکنندگان را افزایش میدهد.
دریافت علیالحساب عوارض صادرات مواد معدنی
بر اساس این ابلاغیه، دریافت عوارض از صادرات محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی همچنان ادامه دارد. این عوارض همچنین شامل محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی نیز میشود. با این حال، تا زمان تصویب و ابلاغ نرخهای قطعی برای سال 1405، گمرکات مبالغ را به صورت علیالحساب و بر مبنای ابلاغیه سال 1403 از صادرکنندگان دریافت خواهند کرد.
تداوم سیاست جلوگیری از خامفروشی
این اقدامات در راستای اجرای بند پ ماده 99 قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف جلوگیری از خامفروشی انجام میشود. دولت با این سیاست به دنبال حمایت از صنایع پاییندستی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور است. طیف گستردهای از محصولات شامل سنگآهن، کنسانتره، گندله، محصولات ساختمانی و انواع فرآوردههای پتروشیمی و نفتی مشمول این عوارض میشوند. فرآیند تشریفات گمرکی برای صدور قطعی این محصولات منوط به پرداخت علیالحساب عوارض مذکور است.
***
ابلاغیه جدید، گام عملیاتی دولت برای اجرای سیاستهای مالی و زیستمحیطی قانون برنامه هفتم توسعه در سال 1405 است. وضع عوارض 1.5 درصدی آب مجازی، یک هزینه جدید و فراگیر برای تمام صادرکنندگان صنعتی و کشاورزی ایجاد میکند که نشاندهنده رویکرد جدید سیاستگذار به مقوله هزینههای زیستمحیطی است. علیالحساب ماندن عوارض صادراتی در بخش کلیدی معدن و پتروشیمی، ضمن تداوم سیاست ضدخامفروشی، فضایی از عدم قطعیت را برای برنامهریزی مالی شرکتهای صادرکننده در کوتاهمدت ایجاد میکند. در مجموع، این مجموعه قوانین ضمن تلاش برای افزایش درآمدهای دولت و حمایت از صنایع داخلی، چالشهای جدیدی را در زمینه رقابتپذیری کالاهای صادراتی ایران مطرح میسازد.