محمدرضا سلطانی، مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، از عملیاتی شدن سامانه خدمات غیرحضوری با هدف تسهیل امور شهروندان خبر داد. این سامانه امکان ثبت آنلاین کلیه اظهارنامهها و لوایح را از طریق درگاه my.kdke.ir فراهم کرده است. این اقدام در راستای کاهش مراجعات حضوری و تسریع در روند رسیدگی به پروندهها صورت گرفته است. بهزودی امکان ثبت همه دادخواستها و شکوائیهها نیز به این سامانه افزوده خواهد شد.
آغاز به کار سامانه خدمات قضائی غیرحضوری
کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با رویکردی نوین، گامی مهم در جهت تسهیل فرآیندهای حقوقی برای مردم برداشته است. محمدرضا سلطانی، مدیرعامل این کانون، رسماً اعلام کرد که سامانه خدمات غیرحضوری به بهرهبرداری رسیده است. هدف اصلی این طرح، کاهش چشمگیر مراجعات حضوری به دفاتر و افزایش سرعت در رسیدگی به امور قضائی شهروندان است. این تحول دیجیتال دسترسی به خدمات را برای عموم مردم آسانتر میکند.
راهنمای ثبت آنلاین اظهارنامه و لوایح
شهروندان میتوانند برای استفاده از این خدمت جدید، به درگاه اینترنتی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کنند. با ورود به نشانی my.kdke.ir و انتخاب گزینه مشخص «خدمات غیرحضوری»، امکان ثبت کامل همه اظهارنامهها و لوایح قضائی خود را خواهند داشت. پس از ثبت درخواست در این سامانه، دفاتر مربوطه به صورت خودکار اقدامات تکمیلی لازم را انجام میدهند.
توسعه خدمات در آینده نزدیک
زیرساختهای فنی لازم برای ارائه خدمات گستردهتر هماکنون فراهم شده است. مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی تأکید کرد که این سامانه در آینده نزدیک توسعه خواهد یافت. بر این اساس، امکان ثبت غیرحضوری تمام دادخواستها و شکوائیهها نیز به زودی به مجموعه خدمات این درگاه آنلاین اضافه میشود. این توسعه، پوشش کاملی از نیازهای قضائی شهروندان را فراهم خواهد کرد.
افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات
راهاندازی این سامانه علاوه بر جلوگیری مؤثر از تجمع و ازدحام غیرضروری در دفاتر خدمات قضائی، تأثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت خدمات دارد. این اقدام به شهروندان کمک میکند تا امور حقوقی خود را در کوتاهترین زمان ممکن و با سرعت بیشتری پیگیری نمایند. این فرآیند دیجیتال، کارایی سیستم قضائی را به شکل محسوسی ارتقا میدهد.
***
عملیاتی شدن سامانه ثبت غیرحضوری خدمات قضائی، یک گام استراتژیک در راستای تحقق دولت الکترونیک و مدرنیزاسیون قوه قضائیه محسوب میشود. این اقدام با کاهش نیاز به مراجعات فیزیکی، هزینههای جانبی شهروندان از جمله زمان و حملونقل را به شکل قابل توجهی کاهش میدهد. این بهینهسازی فرآیندها نه تنها رضایت عمومی را افزایش میدهد، بلکه با آزاد کردن منابع انسانی و فیزیکی دفاتر، به افزایش تمرکز بر کیفیت رسیدگیها کمک میکند. در چشمانداز کلان، چنین تحولاتی به شفافیت بیشتر و کارایی بالاتر نظام اداری و قضائی کشور منجر میشود.