از تاریخ 21 اسفند 1404، سقف برداشت روزانه وجه نقد از دستگاههای خودپرداز برای هر کارت به 5 میلیون ریال افزایش مییابد. این تصمیم در پی چاپ و توزیع گسترده ایرانچکهای جدید 5 میلیون ریالی در شبکه بانکی کشور اتخاذ شده است. بر اساس این ابلاغیه، بانکها موظف شدهاند حداقل 50 درصد از ظرفیت کاستهای دستگاههای خودپرداز خود را به این اسکناسهای جدید اختصاص دهند و زیرساختهای فنی لازم را برای اجرای این تغییر فراهم آورند.
تایید سقف جدید 5 میلیون ریالی برای برداشت روزانه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سقف جدید برداشت وجه نقد از دستگاههای خودپرداز را رسماً اعلام کرد. بر اساس این مصوبه، از تاریخ 21 اسفند ماه سال 1404، شهروندان میتوانند به ازای هر کارت بانکی در طول یک شبانهروز، مبلغ 5 میلیون ریال از این دستگاهها دریافت کنند. این اقدام به منظور تسهیل دسترسی مردم به پول نقد صورت میگیرد.
توزیع ایرانچکهای جدید؛ عامل اصلی تغییر
علت اصلی این تغییر، چاپ و توزیع موفقیتآمیز قطعات ایرانچک 5 میلیون ریالی در شبکه بانکی کشور است. با ورود این اسکناس درشت به چرخه پولی، زیرساختهای بانکی نیز برای پشتیبانی از آن در حال بهروزرسانی هستند. این افزایش سقف، هماهنگی میان سیاستهای پولی و خدمات بانکی را نشان میدهد.
تکلیف بانکها: تخصیص نیمی از ظرفیت به اسکناس جدید
طبق دستورالعمل ابلاغ شده، تمامی بانکها موظف شدهاند تمهیدات لازم را برای پشتیبانی از این طرح فراهم کنند. یکی از مهمترین این تمهیدات، الزام بانکها به اختصاص حداقل 50 درصد از کاستهای دستگاههای خودپرداز به ایرانچکهای 5 میلیون ریالی است. این امر تضمین میکند که سقف جدید به صورت عملی در سراسر کشور قابل استفاده باشد.
هماهنگی فنی و زیرساختی برای اجرای ابلاغیه
بانکها همچنین موظف شدهاند تا تاریخ اعلامشده، کلیه اقدامات فنی لازم را برای اعمال این سقف جدید انجام دهند. این اقدامات شامل بهروزرسانی سامانههای نرمافزاری و تطبیق زیرساختهای فنی مرتبط با دستگاههای خودپرداز در سراسر کشور میشود تا فرآیند برداشت وجه بدون هیچگونه اختلالی انجام پذیرد.
***
افزایش سقف برداشت وجه نقد از خودپردازها به 5 میلیون ریال، یک اقدام عملیاتی مهم در راستای تطبیق نظام بانکی با واقعیتهای اقتصادی است. این سیاست به طور مستقیم با توزیع اسکناسهای درشتتر مرتبط بوده و هدف آن کاهش هزینههای عملیاتی بانکها و تسهیل دسترسی عمومی به نقدینگی است. این تغییر میتواند به کاهش ترافیک شعب بانکی و کاهش دفعات مراجعه افراد به خودپردازها منجر شود. از منظر کلان، این اقدام نشاندهنده تلاش سیاستگذار برای مدیریت کارآمدتر گردش پول نقد در اقتصاد و پاسخ به نیازهای ناشی از سطح عمومی قیمتها است.