سازمان امور مالیاتی کشور در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، از تمدید تمامی مهلتهای قانونی مالیاتی خبر داد. این تصمیم با هدف کاهش نگرانی اصناف و مشاغل در شرایط کنونی اتخاذ شده است. بر این اساس، مهلت بارگذاری لیست حقوق، ارسال صورتحساب الکترونیکی، بارگذاری دفاتر و اعتراض به آرا تمدید خواهد شد. همچنین، سازمان امور مالیاتی رکود کسبوکارها را در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده آتی مدنظر قرار میدهد.
تمدید تمام مهلتهای قانونی مالیاتی
مهدی موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، از همکاری کامل این سازمان با اصناف و مشاغل خبر داد. او تاکید کرد که با توجه به شرایط فعلی، مؤدیان مالیاتی نباید هیچگونه نگرانی داشته باشند. قرار است بخشنامههای مربوط به این تسهیلات به تدریج از روز شنبه، 16 اسفندماه، صادر و ابلاغ شود. این اقدام در جهت پشتیبانی از فعالان اقتصادی و کاهش فشار بر کسبوکارها در وضعیت کنونی صورت میگیرد.
کدام تکالیف مالیاتی مشمول تمدید میشوند؟
بر اساس اعلام سخنگوی سازمان امور مالیاتی، این تمدید مهلتها یک بسته حمایتی جامع را شامل میشود. تمام مهلتهای قانونی مالیاتی که فعالان اقتصادی با آن سر و کار دارند، تمدید خواهد شد. این موارد شامل مهلت قانونی برای بارگذاری لیست حقوق کارکنان در سامانههای مربوطه است. همچنین مهلت ارسال صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان نیز مشمول این تمدید قرار میگیرد. علاوه بر این، مهلت قانونی برای بارگذاری دفاتر الکترونیک و مهلت اعتراض به آرای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی نیز تمدید میشود.
نگاه ویژه به مالیات ارزش افزوده در رکود کسبوکار
سازمان امور مالیاتی شرایط رکود کسبوکارها ناشی از فضای فعلی کشور را به دقت زیر نظر دارد. سخنگوی این سازمان اشاره کرد که فراخوان مالیات بر ارزش افزوده مربوط به 3 ماهه زمستان سال گذشته، هر سال در این مقطع آغاز میشود. با این حال، سازمان در سال آینده با درک کامل از وضعیت رکود، هماهنگی کامل با مؤدیان، اصناف و مشاغل را در دستور کار خود قرار خواهد داد. این رویکرد حمایتی برای اطمینان از عدم تحمیل فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی اتخاذ شده است.
***
تصمیم سازمان امور مالیاتی برای تمدید مهلتهای قانونی، یک سیاست مالی انعطافپذیر و واکنشی به شرایط اضطراری اقتصادی است. این اقدام به طور مستقیم به حفظ نقدینگی و کاهش فشارهای اداری بر بنگاههای اقتصادی کمک میکند. با به تعویق انداختن تکالیف مالیاتی، سیاستگذار به دنبال ایجاد یک فضای تنفس برای کسبوکارها است تا بتوانند با چالشهای ناشی از رکود مقابله کنند. این رویکرد، ضمن نشان دادن همراهی دولت با بخش خصوصی، میتواند به پایداری مشاغل و جلوگیری از تعمیق بحران اقتصادی کمک شایانی نماید. این تصمیم یک سیگنال مثبت برای ایجاد اعتماد و همکاری متقابل بین نظام مالیاتی و مؤدیان محسوب میشود.