دادههای تازه مرکز آمار ایران از تحولات اقتصادی بهمن ۱۴۰۴، بیانگر ثبت رکورد جدیدی در کاهش سرعت رشد قیمتها در بازار مسکن است. بر این اساس، تورم نقطهبهنقطه اجارهبها با نزول به سطح ۳۲.۳ درصد، کمترین مقدار خود را در سه سال گذشته تجربه کرده است. این در حالی است که تورم عمومی کشور همچنان ارقام بالایی را ثبت میکند و مسکن اکنون به عنوان کمنوسانترین بخش اقتصاد شناخته میشود.
نزول شاخص اجاره به کمترین حد سه سال اخیر
گزارش رسمی مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت مصرفکننده، از تغییر مسیر محسوس در بازار اجاره طی بهمنماه ۱۴۰۴ حکایت دارد. دادههای آماری نشان میدهد که تورم نقطهبهنقطه در بخش اجاره مسکن به عدد ۳۲.۳ درصد کاهش یافته است. این رقم بیانگر پایینترین سطح رشد قیمت در این بازار طی بازه زمانی بیش از سه سال گذشته است. بررسی روند تاریخی نشان میدهد که در ماههای مشابه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، تورم نقطهبهنقطه همواره در کانالهای بالاتر و بین ۳۷ تا ۴۱ درصد نوسان داشته است.
ثبت رکورد ۳۲ ماهه در تورم سالانه
بررسی سایر شاخصهای تورمی نیز تأییدکننده روند نزولی و تثبیت آرامش نسبی در بازار اجاره است. طبق محاسبات انجام شده، تورم سالانه اجاره که میانگین تغییرات قیمت در یک سال منتهی به بهمن را نشان میدهد، به ۳۴.۷ درصد رسیده است. کارشناسان اقتصادی این نرخ را کمترین سطح تورم سالانه ثبت شده برای این بخش در طول ۳۲ ماه اخیر ارزیابی میکنند. همچنین در مقیاس ماهانه، تورم اجاره در بهمن امسال تنها ۲.۲ درصد گزارش شده که نشان از کندی شیب افزایش قیمتها دارد.
تبدیل مسکن به لنگرگاه ثبات در سبد خانوار
بر اساس دادههای منتشر شده، بخش مسکن و اجاره در میان ۱۲ گروه اصلی کالا و خدمات مصرفی، کمترین میزان نوسان را داشته است. این بخش توانسته در بهمن ۱۴۰۴ عنوان باثباتترین بازار را به خود اختصاص دهد و کمترین شوک قیمتی را به خانوارها تحمیل کند. تحلیلگران اقتصادی روند نزولی فعلی را که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده، نشانهای از تخلیه حباب قیمتی و فروکش کردن انتظارات تورمی در این حوزه میدانند.
***
گزارش بهمنماه ۱۴۰۴ نشاندهنده یک واگرایی مثبت و معنادار میان تورم بخش مسکن و شاخص کل تورم در اقتصاد ایران است. کاهش تورم نقطهبهنقطه اجاره به ۳۲.۳ درصد در برابر تورم عمومی ۶۸ درصدی، نشان میدهد که بازار مسکن ظرفیت پذیرش افزایش قیمتهای بیشتر را از دست داده است. این ثبات نسبی و ثبت رکوردهای کاهشی در بازههای زمانی بلندمدت، میتواند ناشی از تعمیق رکود معاملاتی و رسیدن قیمتها به سقف توان مالی مستأجران باشد. تداوم این روند میتواند فشار هزینه مسکن در سبد خانوار را در کوتاهمدت تعدیل کند.