رشد شتابان جوامع بشری در سدههای اخیر، به بهرهبرداری فزاینده از منابع طبیعی انجامیده است. این روند در مسیر تکمیل فرآیند توسعه و فراهمسازی رفاه بیشتر برای انسانها شکل گرفته است. برقراری پیوندی معنادار میان توسعه، رفاه، عدالت، مسئولیتپذیری و فعالیتهای صنعتی و اقتصادی در دهههای اخیر اهمیت یافته است. این ارتباط بیش از آنکه صرفا یک عامل روانشناختی باشد، به واقعیتی عینی و ملموس تبدیل شده است. سیاستگذاران در نقاط گوناگون جهان با وقوع جنبشهای حمایتی و اعتراضی محیطزیستی و اجتماعی مواجه شدهاند. این فشارها آنان را بیش از هر زمان دیگری به سمت نگرش علمی و تدوین راهبردهای عملیاتی سوق داده است. هدف اصلی این راهبردها، ایجاد توازن و تعادل میان مطالبات مدنی و ساختارهای صنعتی و اقتصادی بوده است.
منازعه محیطزیست و توسعه صنعتی
در سالهای اخیر حامیان محیطزیست از یک سو و طرفداران توسعه صنعتی و اقتصادی از سوی دیگر درگیر نزاعی انکارناپذیر شدهاند. اینکه این منازعه صرفا ماهیت و جهتگیری زیستمحیطی داشته باشد، محل تردید جدی است. زیرا در بسیاری از مواقع، جنبههای اعتراضی اجتماعی آن نسبت به فعالیتهای اقتصادی بسیار پررنگتر ظاهر میشود. فعالیتهای اقتصادی به عنوان زمینهساز اصلی استقرار عدالت در جامعه نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند. واقعیت آن است که بشر و هر موجود زندهای بدون وجود زیستگاه مناسب، قادر به داشتن زندگی سامانیافته نخواهد بود. اما نمیتوان فعالیتهای صنعتی و اقتصادی را به بهانه حفاظت محیطزیست به طور کامل متوقف ساخت یا مسکوت گذاشت. بنابراین ارائه راهکارهای بینابینی و میانه برای حل این دوگانه، ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرود.
سربرآوردن مفهوم توسعه پایدار به عنوان یک الگوی جهانشمول، دقیقا در راستای ایجاد همپوشانی میان خواستههای اجتماعی صورت گرفته است. این الگو مطالبات محیطزیستی و توسعه اقتصادی را همزمان مد نظر قرار میدهد. مهمترین هدف آن تضمین توازن میان این 3 رکن و حل دوگانه توسعه صنعتی-اقتصادی با محیطزیست و جامعه است.
پیشینه تاریخی مفهوم توسعه پایدار
مفهوم توسعه پایدار برای نخستینبار در گزارش برونتلند (Brundtland Report) در سال 1987 مطرح گردید. این گزارش از سوی کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه سازمان ملل متحد منتشر شد. هدف محوری آن رفع نیازهای توسعهای نسل کنونی بدون به خطر انداختن تواناییها و فرصتهای بالقوه نسلهای آینده بود. به بیان دیگر، نسل حاضر باید بتواند نیازهای خود را برآورده سازد، بدون آنکه امکان تامین نیازهای آیندگان را از بین ببرد.
بعد اقتصادی توسعه پایدار
در ساحت اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی کشورها، افزایش بهرهوری و اشتغالزایی مناسب مد نظر سند توسعه پایدار جهانی قرار دارد. هدف نهایی این شاخصها، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در سراسر جهان است. از قرون معروف به عصر استعمار، بیشترین بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی و بهرهکشی از نیروی انسانی صورت گرفت. این دوران تاریخی، تجربهای تلخ و فراموشنشدنی را برای بشریت رقم زد. مسیر تحول از آن دوران تا تدوین سند توسعه پایدار، نشاندهنده میل و گرایش ذاتی انسان به سمت تعالی اخلاقی است. این حرکت تاریخی همچنین بیانگر آرمانخواهی بشر برای عدالت، برابری و توسعه همزمان صنعتی و اقتصادی میباشد.
بعد اجتماعی توسعه پایدار و چالش عدالت
این کنش اجتماعی-سیاسی و تاریخی، یعنی عبور بشر از دوره استعمار، مبنایی استوار برای پرداختن به بعد اجتماعی توسعه پایدار فراهم میسازد. سند توسعه پایدار به صراحت برابری جنسیتی، آموزش، عدالت اجتماعی، فقرزدایی، بهداشت و مشارکت سیاسی را هدفگذاری کرده است. در میان تمامی این مولفهها، عدالت اجتماعی از اهمیت و ضرورت بیشتری برای انسان عصر حاضر برخوردار است. برخی از اندیشمندان حوزه توسعه بر این باورند که بدون تحقق عدالت اجتماعی، توسعه پایدار چیزی فراتر از شعار نخواهد بود.
طبق آمار بانک جهانی در سال 2023، حدود 1 میلیارد و 100 میلیون نفر در سراسر جهان همچنان زیر خط فقر زندگی میکنند. شکاف درآمدی میان اقشار فقیر و ثروتمند در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه همچنان رو به افزایش است. طبق گزارشهای منتشرشده، نابرابری ثروت در بسیاری از نقاط جهان در سال 2023 افزایش چشمگیری داشته است. برزیل با 16.8 درصد، هند با 16.2 درصد و سنگاپور با 22.9 درصد افزایش نابرابری ثروت مواجه بودهاند. اندونزی با 15.1 درصد، چین با 7.4 درصد و ژاپن با 9.4 درصد نیز رشد نابرابری را تجربه کردهاند. در مقابل، کرهجنوبی با 8.1 درصد و هنگکنگ با 5.9 درصد روند کاهشی در نابرابری ثروت ثبت نمودهاند.
بررسیها حاکی از افزایش حجم کلی ثروت جهان تا سال 2028 است. البته این موضوع به هیچ وجه به معنای توزیع عادلانه ثروت نیست. افزایش شکاف اقتصادی بین طبقات اجتماعی، به خصوص در کشورهای جهان سوم، کماکان ادامه خواهد داشت.
مفهوم عدالت به خودی خود محل مناقشه میان مکاتب فکری گوناگون است. در نظر عامه مردم، تعبیر تساوی ثروت یا بازتوزیع مساوی آن، غالبترین برداشت از عدالت محسوب میشود. این دیدگاه در تقابل با تفسیر برخی دیگر از اندیشمندان قرار دارد که عدالت را به معنای توزیع برابر فرصتها تعریف میکنند. این تعارض تفسیری، خود به چالشی مهم برای چشمانداز سند توسعه پایدار تبدیل شده است.
بعد محیطزیستی: تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن
در حوزه محیطزیست، بر اساس گزارش هیئت بینالدولی تغییرات اقلیمی (IPCC) در سال 2023، دمای متوسط کره زمین نسبت به دوران پیشاصنعتی بیش از 1.2 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. نگرانیهای جدی درباره افزایش دمای زمین به میزان 2.5 درجه سانتیگراد تا سال 2050 وجود دارد. پیامد چنین افزایش دمایی، خشکسالیهای گسترده، بالا آمدن سطح آب دریاها، کاهش امنیت غذایی و مهاجرتهای اقلیمی خواهد بود. وقوع خشکسالیهای شدید در برخی مناطق جهان از جمله ایران و بارشهای سیلآسا در نقاط دیگر نشاندهنده بر هم خوردن توازن طبیعی آبوهوا است. این پدیده ضمن ایجاد خسارتهای سنگین مادی و زیستمحیطی، تاثیر مستقیم و عمیقی بر اقتصاد و مسیر توسعه صنعتی کشورها دارد.
اصول توسعه پایدار و صیانت از منابع طبیعی
مطابق اصول 17 گانه توسعه پایدار، صیانت از محیطزیست و منابع طبیعی اصلی پذیرفتهشده و مورد توافق بینالمللی است. این امر البته به معنای عدم بهرهبرداری از منابع طبیعی نیست. بلکه هدف آن است که انسان نسل حاضر ضمن برداشت و استفاده صحیح از منابع طبیعی، ضرورت وجود این منابع برای نسلهای آینده را نیز لحاظ نماید. همچنین راهکارهای اصلاحی و مناسب برای جبران خسارتهای وارده به محیطزیست باید در دستور کار قرار گیرد. در این راستا کنترل گازهای گلخانهای به عنوان یکی از عوامل اصلی گرمایش زمین و تخریب لایه ازن اهمیت ویژهای دارد. استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر و حرکت به سمت صنعت بدون کربن از الزامات پذیرفتهشدهای هستند. این الزامات کشورها و شرکتها را ملزم به رعایت و اجرای آنها مینماید.
وضعیت جهانی انرژیهای تجدیدپذیر
بنابر گزارش اندیشکده امبر (Ember)، در سال 2023 حدود 30 درصد از برق تولیدی جهان از منابع تجدیدپذیر تامین شده است. باقیمانده تولید برق همچنان متکی به سوختهای فسیلی بوده است. این رقم برای سال 2024 به 40 درصد رسیده و امیدواریها برای گسترش استفاده از انرژی برق پاک را در سالهای آتی افزایش داده است. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، 80 درصد از موارد افزایش تقاضای برق خود را با انرژیهای تجدیدپذیر پاسخ داده است. این میزان برای اتحادیه اروپا 71 درصد برآورد شده است. برای نخستینبار در سال 2024، تولید برق از منابع بادی و خورشیدی با 15 درصد از منابع برق آبی با 14.3 درصد پیشی گرفته است.
افزایش 29 درصدی تولید برق خورشیدی از سال 2018 تا سال 2025 گواه روشنی از عزم جهانی برای عمل به تعهدات زیستمحیطی است. اما اتخاذ سیاستهای متناقض برخی کشورهای بزرگ درباره معاهده پاریس و ادامه روند استفاده از سوختهای فسیلی نگرانیها را افزایش داده است. کماکان 60 درصد از برق تولیدی کل دنیا از طریق منابع فسیلی تامین میشود.
اهمیت درک مفهوم توسعه پایدار
اتفاق مهم و ارزشمند، درک عمیق اهمیت مفهوم توسعه پایدار در سطح جهانی است. این درک بسیاری از کشورهای جهان را به سمت تدوین برنامههای علمی و عملی سوق داده است. نتایج این برنامهها موفقیتهای قابل توجهی را نیز به دنبال داشته است. اکنون برخی کشورها به عنوان الگوهای موفق فرآیند توسعه پایدار شناخته میشوند. این الگوها میتوانند مشوقی موثر برای سایر کشورهای جهان باشند.
نروژ: الگوی اقتصاد سبز و رفاه اجتماعی
نروژ با تدوین چشمانداز توسعه خود بر مبنای اقتصاد سبز و رفاه اجتماعی، جایگاه ویژهای کسب کرده است. این کشور با تکیه بر مدیریت هوشمندانه منابع، عدالت اجتماعی و انرژیهای تجدیدپذیر الگویی موفق محسوب میشود. نروژ در استقرار نظام توسعه پایدار به نتایج درخشانی دست یافته است. در حالی که نروژ یکی از کشورهای نفتی مهم در دنیا به شمار میرود، بیش از 98 درصد انرژی برق خود را از منابع آبی تامین میکند. سرمایهگذاری در صندوقهای پایداری نیز این کشور را به الگویی مناسب برای تحقق اسناد بینالمللی تبدیل کرده است.
سرمایهگذاری گسترده دولت نروژ بر انرژیهای پاک همزمان با قطع حمایت از صنایع آلاینده از سال 2004 انجام شده است. اجرای سیاست برنامه مالیات کربن از سال 1991 تاثیر بسیار مهمی بر کاهش مصرف سوخت فسیلی گذاشت. این اقدامات باعث حرکت نروژ به سمت ارتقای شاخصهای توسعه انسانی (HDI) و عملکرد محیطزیستی (EPI) شده است.
آلمان: سیاست تحول انرژی و فناوریهای سبز
آلمان نیز با اجرای سیاست تحول انرژی (Energiewende) موفق شده بیش از 47 درصد برق خود را از منابع پاک تامین کند. مطابق گزارشها، میزان استفاده و تولید از صفحههای برق خورشیدی در سراسر آلمان به شدت افزایش یافته است. این افزایش حتی قیمت هر کیلووات ساعت برق را در این کشور به طرز چشمگیری کاهش داده است.
شرکت زیمنس آلمان یکی از پیشگامان توسعه فناوریهای سبز در جهان است. این شرکت اعلام کرده که تا سال 2030 به کربن خنثی تبدیل خواهد شد. زیمنس تا پایان سال 2022 میزان انتشار گازهای گلخانهای خود را نسبت به سال 2014 بیش از 50 درصد کاهش داده است. این شرکت همچنین با توسعه توربینهای بادی و زیرساختهای انرژی هوشمند، نقشی کلیدی در گسترش انرژیهای تجدیدپذیر ایفا مینماید.
کاستاریکا: مدل پایداری به عنوان هویت ملی
کاستاریکا به عنوان کشوری کوچک، تقریبا تمام برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تامین میکند. این دستاورد یکی از موفقترین برنامههای حفاظت از محیطزیست در سطح جهان به شمار میرود. کاستاریکا با ارائه مدل پایداری به عنوان هویت ملی و با محوریت حفاظت از تنوع زیستی فعالیت میکند. اولویت انرژی تجدیدپذیر و آموزش گسترده به خصوص در حوزه زیستمحیطی از ارکان اصلی سیاست این کشور است. کاستاریکا موفق به تامین 99 درصد از برق مورد نیاز خود از طریق انرژیهای تجدیدپذیر شده است.
25 درصد از مساحت کل کاستاریکا به مناطق حفاظتشده طبیعی اختصاص یافته است. این کشور کوچک با تولید ناخالص داخلی 86 میلیارد دلار برنامه آموزشی جامعی با عنوان پردیس پایدار (Campus Sostenible) اجرا میکند. هدف این برنامه دستیابی به اقتصاد بدون کربن تا سال 2050 است. در حال حاضر کاستاریکا از سوی برنامه محیطزیست ملل متحد (UNEP) و برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) به عنوان یکی از الگوهای موفق حکمرانی محیطزیستی در میان کشورهای در حال توسعه معرفی و شناخته شده است.
چین: تحول اقتصادی و چالشهای پیش رو
چین پس از تغییر رویکرد از اقتصاد دولتی بسته به اقتصاد بازار آزاد، موفق به ارتقای چشمگیر شاخصهای رفاهی گردید. بیش از 600 میلیون نفر از جمعیت این کشور از زیر خط فقر بیرون آمدند. تمرکز چین در حوزه توسعه پایدار با محوریت توجه ویژه به زیرساختها، کاهش فقر و انرژیهای تجدیدپذیر صورت گرفته است. بازسازی اکوسیستم نیز در اولویت برنامههای این کشور قرار دارد.
چین به بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده انرژی خورشیدی و بادی در جهان تبدیل شده است. این کشور بیش از 300 گیگاوات ظرفیت انرژی خورشیدی نصبشده در اختیار دارد. پروژه دیوار سبز چین در راستای بیابانزدایی و توسعه شهرهای کمکربن مانند شنژن و پکن جدید از برنامههای مهم این کشور است. هدف این برنامهها فراهمسازی منابع مورد نیاز بخش صنعت با رعایت اصول توسعه پایدار میباشد. اما چین کماکان با چالشهای جدی آلودگی و تضاد میان رشد سریع اقتصادی و صیانت از محیطزیست روبهرو است.
درسهای مشترک از مدلهای موفق
بررسی اجمالی مدلهای موفق جهانی نشاندهنده آن است که این کشورها توانستهاند تا حد مطلوبی از انرژی پاک بهرهمند شوند. آنها منابع لازم برای توسعه صنعتی خود را از این طریق تامین نمودهاند. رشد صنعتی و اقتصادی و سودآوری بیشتر فرصت مناسبی برای بازتوزیع امکانات و ثروت فراهم کرده است. این کشورها با فراغ بال بیشتری در مورد هزینههای اجتماعی و عدالتمحور اقدام نمودهاند.
وضعیت ایران: چالشها و ظرفیتها
کشور ایران با اقلیمی متفاوت و متنوع در مناطق مختلف جغرافیایی خود، با فشارهای محیطزیستی متعددی روبهرو است. کمآبی، فرسایش خاک و ضعف در برنامهریزی دقیق و کارآمد توسعه صنعتی از جمله چالشهای اصلی هستند. ناترازی انرژی و تحریمهای بینالمللی نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. این موارد باعث کندتر شدن روند اجرای سند توسعه پایدار در کشور گردیده است. البته اقدامات جامع و منسجمی نیز برای تحقق اهداف سند توسعه پایدار در برنامههای توسعهای صورت نگرفته است.
با این وجود ایران از پتانسیل بالایی برای استفاده از انرژی پاک خورشیدی در مناطق کویری مرکزی برخوردار است. بهرهبرداری از انرژی بادی در شرق و شمالشرق کشور نیز ظرفیت قابل توجهی دارد. طرح ساماندهی جنگلها و مراتع و توسعه کشت گلخانهای با مدیریت علمی از اقدامات مهم و مطلوب محسوب میشود. جایگزین شدن این روشها به جای شیوههای سنتی، میتواند بحران کمآبی در کشور را تا حد مناسبی مدیریت نماید.
در حالی که اقلیم نیمهخشک کشور مناسب کشاورزی در برخی نقاط نیست، بخش کشاورزی کماکان بیشترین حجم آب مصرفی را به خود اختصاص داده است. در مقابل صنعتی مانند فولاد با کمتر از 2.5 درصد مصرف آب سالانه، بیشترین فشار را در طرحهای توسعهای متحمل میشود. ارزش افزوده محصولات صنعتی بسیار بیشتر از بخش کشاورزی است. در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح ساختارهای قانونی و افزایش مشارکت مردمی هستیم. ارائه مشوق به بخش خصوصی و جذب سرمایه از سرمایهگذاران داخلی و خارجی در روند توسعه پایدار ضروری است. ایران میتواند با الگوبرداری از کشورهای موفق و ارتقای فرهنگ عمومی توسعه، در این مسیر با جدیت بیشتری حرکت نماید.
موانع و چالشهای استقرار نظام توسعه پایدار
حرکت به سمت استقرار نظام جامع توسعه پایدار چندان آسان و بیدغدغه نیست. این مسیر با موانع و مشکلات متعددی چه در ایران و چه در سایر کشورها مواجه است. خلاءهای قانونی و ضعف سیاستگذاری، حل نشدن دوگانه توسعه صنعتی و محیطزیست و تعارض منافع از جمله مهمترین عوامل دشواری استقرار این نظام هستند. این تعارض منافع اگرچه در کوتاهمدت بروز میکند، اما تاثیرات بلندمدتی بر روند توسعه خواهد داشت. نابرابریهای جهانی بین کشورها نیز مانع بزرگی در این مسیر محسوب میشود.
عدم دسترسی مناسب به فناوریهای روز دنیا در حوزه صنعت به خاطر تحریم، فشار مضاعفی بر پارادوکس صنعت و محیطزیست وارد میسازد. طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، بخش صنعتی حدود 24 درصد از کل انتشار جهانی دیاکسید کربن را به خود اختصاص میدهد. این آمار مربوط به سال 2023 است. اما در همین حال بسیاری از شرکتها گامهایی بلند و موثر برای تغییر این روند برداشتهاند. بسیاری از صنایع در کشورهای در حال توسعه، هنوز به فناوریهای آلاینده وابسته هستند. طبق گزارش بانک جهانی، بیش از 70 درصد کارخانههای صنعتی در کشورهای جنوب آسیا و آفریقا به سیستمهای سنتی و پرمصرف انرژی متکی میباشند.
توسعه پایدار، ضرورتی اجتنابناپذیر
با تمامی این چالشها، توسعه پایدار به معنای کنار گذاشتن روند توسعه صنعتی و اقتصادی نیست. این مفهوم امروز از یک دغدغه جمعی و رویای صرف فراتر رفته و به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. این مسئله دیگر وجه اختیاری و انتخابی ندارد و انسان امروزی چارهای جز پذیرش این حقیقت نخواهد داشت. عملیاتی نمودن راهکارهای علمی و عملی برای صیانت از زمین به عنوان میراث آیندگان ضروری است. حرکت در مسیر توسعه صنعتی با رعایت اصول و چارچوبهای توسعه پایدار، تامین و تضمین رفاه بشر را ممکن میسازد.
دستیابی به عدالت، رفاه، توسعه و صیانت از محیطزیست به عنوان ارزشهای ذاتی پایداری توسعه، انگیزه لازم برای تغییر رویکرد ایجاد میکند. این تغییر هم در بعد اندیشهای و هم در بعد عملی باید صورت پذیرد. امروزه اجرای طرحهای توسعه پایدار نه تنها باعث عقبماندگی نیست، بلکه از شاخصهای مهم توسعهیافتگی به شمار میرود. اجرای چنین امر مهمی نیازمند اراده جمعی و تفکر توسعهگرا است. اگرچه در کوتاهمدت ممکن است نوعی اختلال ایجاد شود، اما بیشک آینده بهتری برای همه جهان و البته ایران رقم خواهد زد.