نشست اخیر رئیسجمهور با فعالان اقتصادی، صحنه طرح مطالبهای راهبردی از سوی امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان برای حذف موانع صادراتی جهت انتفاع اقتصاد ملی بود. صنعت فولاد کشور با وجود تحمیل خسارت ۱۴ میلیارد دلاری ناشی از ناترازی انرژی، همچنان پیشران صادرات غیرنفتی و خالق ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. شرکت فولاد خوزستان تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با ثبت رشد ۶۷ درصدی صادرات، توانمندی خود را در ارزآوری پایدار اثبات کرد. این شرکت با بهرهگیری از موقعیت استراتژیک و مصرف بهینه انرژی، نقشی حیاتی در موازنه ارزی کشور ایفا میکند.
مطالبه ملی در نشست با رئیسجمهور
نشست دهم بهمنماه میان رئیسجمهور و تولیدکنندگان بزرگ کشور، از قالبهای تشریفاتی معمول فاصله گرفت و به بستری برای بازطراحی سیاستهای کلان اقتصادی تبدیل شد. امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در این جلسه، صدایی متفاوت و دغدغهمند را به نمایندگی از صنعت مادر کشور به گوش مسئولان اجرایی رساند. محور اصلی سخنان او، درخواست فوری برای رفع موانع صادراتی بود که فراتر از منافع بنگاهی، یک ضرورت انکارناپذیر برای نجات اقتصاد ملی محسوب میشود. این مطالبه نشان میدهد که بازگشت به ریلگذاری صحیح اقتصادی نیازمند شنیدن صدای پیشرانهای واقعی تولید است.
جایگاه استراتژیک فولاد در اقتصاد مقاومتی
صنعت فولاد در حال حاضر نقش ستون فقرات اقتصاد غیرنفتی ایران را بر عهده دارد و آخرین سنگر مستحکم در برابر فشارهای تحریمی به شمار میرود. زنجیره ارزش این صنعت که تماماً بر منابع داخلی متکی است، سهمی معادل ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص میدهد. این صنعت همچنین بار اصلی اشتغالزایی را با ایجاد نزدیک به ۲ میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم بر دوش میکشد. سهم بیش از ۱۱ درصدی فولاد در سبد صادرات غیرنفتی، اهمیت حیاتی تسهیل فرآیندهای تجاری برای این بخش را دوچندان میکند.
رکوردشکنی صادراتی در اوج محدودیتها
عملکرد شرکت فولاد خوزستان در نیمه اول سال ۱۴۰۴، سندی روشن بر توانمندیهای ذاتی این مجموعه در مدیریت بحران و بهرهوری است. این شرکت علیرغم مواجهه با شدیدترین محدودیتهای برق و درگیری با چالشهای سنگین عملیاتی، موفق شد جهشی ۶۷ درصدی را در حجم صادرات خود ثبت کند. این دستاورد بزرگ نه با تکیه بر رانتهای دولتی، بلکه حاصل مدیریت هوشمندانه بازار و ساختار تولید چابک بوده است. این آمار اثبات میکند که فولاد خوزستان در صورت رفع موانع بوروکراتیک، پتانسیل تبدیل شدن به اصلیترین کانال ورود ارز به کشور را دارد.
پارادوکس ناترازی انرژی و خلق ارزش
بررسی دادههای اقتصادی نشاندهنده یک عدم تعادل آشکار میان مصرف انرژی و ارزشافزوده تولیدی در صنعت فولاد است. ناترازیهای حوزه انرژی طی ۴ سال گذشته، زیانی بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار به زنجیره فولاد کشور تحمیل کرده است. این در حالی است که صنعت فولاد تنها مصرفکننده ۷ درصد برق کشور است، اما حدود ۱۵ درصد از کل درآمدهای صنعت برق را تأمین میکند. همچنین با مصرف ناچیز ۵ درصد گاز کشور، مسئولیت خلق ۳۱ درصد ارزش اقتصادی وابسته به این حامل انرژی را بر عهده دارد. فشار بر این صنعت به معنای سوزاندن فرصتهای طلایی رشد اقتصادی است.
آمایش سرزمین و توسعه پایدار صنعتی
شرکت فولاد خوزستان نمونهای موفق از توسعه صنعتی مبتنی بر آمایش سرزمین و منطق اقتصادی صحیح است. استقرار این مجتمع عظیم در مجاورت آبهای آزاد خلیج فارس و دسترسی به بنادر تجاری، هزینههای لجستیکی را به حداقل رسانده است. در شرایطی که نرخ جهانی آب صنعتی برای هر مترمکعب حدود ۱ دلار برآورد میشود، فعالیت در کنار منابع آبی پایدار یک مزیت رقابتی بینظیر است. تأکید رئیسجمهور بر توقف صنایع آببر در مناطق مرکزی، مهر تاییدی بر الگوی توسعهای فولاد خوزستان است.
ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی و صادراتی
تداوم سیاستهای محدودکننده مانند الزام به بازگشت ارز با نرخهای دستوری و وضع عوارض سنگین صادراتی، عملاً ابتکار عمل را از تولیدکنندگان سلب کرده است. این موانع باعث واگذاری بازار به واسطهها و کاهش حاشیه سود صادرکنندگان واقعی میشود. درخواست مدیرعامل فولاد خوزستان هشداری جدی برای جلوگیری از هدررفت منابع ملی و از دست رفتن بازارهای هدف است. دولت برای تحقق وعدههای خود در زمینه رشد تولید، چارهای جز اعتماد عملی به غولهای صنعتی و هموارسازی مسیر تجارت جهانی آنها ندارد.
***تحلیل و جمعبندی نهایی
بررسی کارشناسی وضعیت شرکت فولاد خوزستان نشان میدهد که این بنگاه اقتصادی علیرغم فشارهای داخلی و خارجی، همچنان کارآمدترین ابزار برای تأمین ارز مورد نیاز کشور است. نسبت بالای خلق ارزش به مصرف انرژی در این شرکت، هرگونه سیاست محدودکننده را به ضرر شاخصهای کلان اقتصادی تبدیل میکند. رفع موانع صادراتی و اصلاح قیمتگذاریهای دستوری، نه یک امتیاز ویژه، بلکه پیششرط حفظ سهم ایران در بازار جهانی فولاد است. دولت با حمایت از این مدل توسعهای، میتواند ثبات ارزی و رشد تولید ناخالص داخلی را تضمین کند.
