با ابلاغ رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی و موافقت بیمه مرکزی، طرح بخشودگی کامل جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث اجرایی شد. این طرح با هدف حمایت از دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه و گسترش چتر بیمهای در کشور عملیاتی شده است. مالکان خودروها و ماشینآلات کشاورزی تنها تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ برای استفاده از این فرصت زمان دارند. بازه زمانی برای موتورسیکلتها طولانیتر بوده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. شرط اصلی بهرهمندی از این معافیت ۱۰۰ درصدی، خرید بیمهنامه یکساله است.
چراغ سبز دولت برای حذف جریمههای بیمهای
وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز اجرای طرح بخشودگی جرائم را صادر کرد. این تصمیم در پی درخواستهای مکرر و با هدف کاهش بار مالی بر دوش مالکان وسایل نقلیه اتخاذ شده است. طبق اعلام روابط عمومی بیمه تعاون، صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیز در اجرای این طرح مشارکت فعال دارد. هدف نهایی، تشویق رانندگان به قانونمداری و جلوگیری از ترددهای پرخطر بدون پوشش بیمهای در جادههای کشور است. اجرای این دستورالعمل برای تمام شرکتهای بیمه لازمالاجرا است.
تقویم زمانی تفکیکشده برای انواع وسایل نقلیه
مجریان طرح برای مدیریت تقاضا و حمایت از اقشار آسیبپذیرتر، دو بازه زمانی متفاوت را در نظر گرفتهاند. مالکان خودروهای سواری، باری و ماشینآلات کشاورزی باید سرعت عمل بیشتری داشته باشند. مهلت استفاده از بخشودگی برای این گروه از ۱۲ بهمن آغاز شده و در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ به پایان میرسد. در مقابل، نگاه ویژهای به راکبان موتورسیکلت شده است. این گروه که معمولاً بیشترین آمار فقدان بیمهنامه را دارند، فرصت بیشتری در اختیار خواهند داشت. بخشودگی جرائم موتورسیکلتها از ۱۲ بهمن شروع شده و تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ ادامه مییابد.
الزامات قانونی برای برخورداری از معافیت
استفاده از این امتیاز ویژه مشروط به یک اقدام مشخص است. مالکان وسایل نقلیه تنها در صورتی از پرداخت ۱۰۰ درصد جریمه دیرکرد معاف میشوند که اقدام به خرید “بیمهنامه شخص ثالث یکساله” کنند. خرید بیمهنامههای کوتاهمدت (مثلاً ۳ ماهه یا ۶ ماهه) شامل این طرح نمیشود. این شرط با هدف تضمین پوشش بیمهای بلندمدت و کاهش ریسک رانندگی در طول سال آینده وضع شده است. مالکانی که در این بازه زمانی اقدام نکنند، پس از اتمام مهلت باید جریمه دیرکرد را به صورت روزشمار پرداخت نمایند.
***
اجرای این طرح یک بازی برد-برد برای صنعت بیمه و مالکان خودرو است. از نظر اقتصادی، جریمههای دیرکرد درآمدی برای شرکتهای بیمه محسوب نمیشود و باید به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز گردد. حذف این جریمه، مانع مالی بزرگی را از پیش پای ۳۰ تا ۴۰ درصد از موتورسیکلتسوارانی که فاقد بیمه هستند برمیدارد. افزایش ضریب نفوذ بیمه، ریسک تحمیل هزینههای سنگین دیه بر دوش دولت و صندوقهای حمایتی در زمان تصادفات را به شدت کاهش میدهد. محدود کردن زمان بخشودگی خودروها به بهمنماه، ترافیک صدور بیمهنامه را قبل از سفرهای نوروزی مدیریت میکند.