دولت در لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبار طرح کالابرگ الکترونیکی را با جهشی چشمگیر به ۹۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش داد. طبق این اصلاحیه، دامنه پوشش طرح از ۷ دهک به حدود ۸۴ میلیون نفر گسترش یافته و مدت اجرای آن از شش ماه به یک سال کامل تغییر کرده است. این تصمیم در پی حذف ارز ترجیحی و با هدف جبران آثار تورمی بر معیشت خانوارها اتخاذ شده است.
جهش ۵ برابری اعتبارات حمایتی در بودجه ۱۴۰۵
در لایحه اصلاحشده بودجه سال ۱۴۰۵ که جزئیات آن منتشر شده است، دولت تغییرات بنیادینی را در سرفصل یارانهها و حمایتهای معیشتی اعمال کرده است. بر این اساس، اعتبار اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با افزایشی قابل توجه نسبت به پیشبینیهای اولیه، به رقم ۹۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این تخصیص اعتبار سنگین نشاندهنده تغییر استراتژی دولت در مواجهه با تورم و تلاش برای حفظ قدرت خرید مردم در سال آینده است. تعیین این رقم، طرح کالابرگ را به یکی از بزرگترین و حیاتیترین ردیفهای هزینهای در سند مالی سال ۱۴۰۵ تبدیل کرده است که اجرای دقیق آن نیازمند تامین منابع پایدار خواهد بود.
تغییر استراتژی از دهکبندی به پوشش همگانی
بررسی روند تغییرات لایحه بودجه نشان میدهد که سناریوی اولیه دولت کاملاً دگرگون شده است. در طرح ابتدایی، دولت قصد داشت مبلغ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان را از محل منابع حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً برای یک دوره ۶ ماهه و محدود به ۷ دهک درآمدی پایین جامعه اختصاص دهد. اما در نسخه نهایی و اصلاحشده، دامنه شمول طرح به شدت گسترده شده است. اکنون مقرر شده است که یارانه کالابرگ به حدود ۸۴ میلیون نفر جمعیت کشور پرداخت شود که عملاً به معنای پوشش تقریباً صد درصدی جامعه ایرانی است. این تغییر رویکرد، ماهیت طرح را از یک حمایت محدود به یک چتر ایمنی همگانی تبدیل کرده است.
پیامدهای حذف ارز ترجیحی و اصلاح دوره اجرا
علت اصلی این افزایش شدید در بار مالی، تصمیم دولت برای حذف کامل ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی است. با حذف این ارز حمایتی، دولت برای جلوگیری از شوک قیمتی به سفره خانوارها، ناگزیر به تعریف بستههای جبرانی سنگین شده است. همچنین مدت زمان اجرای طرح که پیشتر ۶ ماه در نظر گرفته شده بود، به یک سال کامل (۱۲ ماه) افزایش یافت. ترکیب این دو عامل، یعنی “افزایش جمعیت هدف به ۸۴ میلیون نفر” و “دو برابر شدن دوره اجرا”، موجب شد تا حجم منابع مورد نیاز از ارقام پایین قبلی به نزدیک یک کتیلیون (هزار هزار میلیارد) تومان برسد.
***
اختصاص نزدیک به ۱۰۰۰ همت برای کالابرگ در بودجه ۱۴۰۵، سیگنال واضحی از تغییر پارادایم حمایتی دولت از “یارانه به واردات” (ارز ترجیحی) به “یارانه به مصرفکننده نهایی” است. این حجم از نقدینگی که معادل بخش بزرگی از بودجه عمومی است، نشان میدهد سیاستگذار پذیرفته است که آزادسازی نرخ ارز بدون ایجاد یک سپر حمایتی قدرتمند و فراگیر (برای ۸۴ میلیون نفر)، میتواند تبعات اجتماعی و معیشتی سنگینی داشته باشد. موفقیت این طرح عظیم، کاملاً وابسته به تحقق درآمدهای دولت و عدم کسری بودجه است، زیرا هرگونه ناترازی در تامین این مبلغ، خود میتواند به عاملی برای تورم بیشتر تبدیل شود.