رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مهار پایدار تورم را شرط اصلی رشد تولید و اشتغال اعلام کرد و هرگونه هدفگذاری مغایر با آن را مردود دانست. طبق آمار رسمی، حجم معاملات در بازار ارز تجاری طی یک ماه گذشته با رشدی 70 درصدی به بیش از 3 میلیارد دلار رسیده است. عبدالناصر همتی ضمن تشریح چالشهای چهارگانه اقتصاد، عبور از گردنه فعلی را نیازمند هماهنگی کامل قوای سهگانه و دستگاههای حاکمیتی عنوان کرد.
اولویت مطلق مهار تورم در سیاستگذاری پولی
عبدالناصر همتی در تشریح نقشه راه جدید بانک مرکزی، کنترل معنیدار و پایدار تورم را هسته مرکزی تمامی تصمیمات اقتصادی معرفی کرد. رئیسکل بانک مرکزی معتقد است بدون مهار موتور تورم، صحبت از ارتقای سطح اشتغال یا دستیابی به رشدهای تولیدی مطلوب، عملی نخواهد بود. سیاستگذار پولی کشور تاکید دارد که ایجاد آرامش و اطمینان در فضای کسبوکارهای اقتصادی تنها از مسیر ثبات قیمتها میگذرد. بر این اساس، بانک مرکزی در دوره جدید هرگونه هدف فرعی یا متضاد با اولویت کنترل تورم را از دستور کار سیاستگذاری خود خارج کرده است.
رکوردشکنی معاملات در بازار ارز تجاری
اجرای سیاستهای جدید ارزی در کوتاه مدت آثار خود را بر حجم مبادلات تجاری نشان داده است. طبق دادههای ارائه شده توسط همتی، حجم معاملات صورت گرفته در بازار واحد تجاری ارزی طی 30 روز گذشته از مرز 3 میلیارد دلار عبور کرده است. تحلیل آماری این ارقام نشاندهنده یک جهش 70 درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین این حجم از مبادلات نسبت به میانگین ماههای گذشته نیز رشدی معادل 35 درصد را ثبت کرده است که سیگنال مثبتی برای فعالان اقتصادی محسوب میشود.
تعمیق بازار و ثبات نرخ ارز
افزایش حجم معاملات به سطح 3 میلیارد دلار، نشانهای آشکار از تعمیق بازار ارز تجاری و افزایش عمق معاملات در این سامانه است. بانک مرکزی بر این باور است که ادامه روند تعمیق این بازار، به عنوان مهمترین لنگر و عامل اثرگذار بر نرخ ارز عمل خواهد کرد. بهبود مستمر در سازوکارهای بازار ارز تجاری در کنار سایر اصلاحات ساختاری، میتواند منجر به کاهش ضریب نااطمینانی در اقتصاد شود. خروجی نهایی این فرآیند، ایجاد ثبات پایدار در تمامی زیرمجموعههای بازار ارز خواهد بود.
تشریح موانع چهارگانه اقتصاد کلان
رئیسکل بانک مرکزی وضعیت کنونی اقتصاد را پیچیده توصیف کرد و پذیرش مسئولیت در این شرایط را لازمه آغاز اصلاحات دانست. همتی چهار عامل کلیدی را به عنوان ریشههای اصلی تورم بالا و رشد اقتصادی پایین معرفی کرد:
- کسری بودجه دولت: ناترازی میان درآمدها و هزینههای عمومی که فشار مستقیمی بر پایه پولی وارد میکند.
- محدودیتهای تجاری: دشواریهای موجود در مبادلات مالی خارجی و کاهش شدید حجم تجارت بینالملل.
- ناترازی بانکی: مشکلات جدی در ترازنامه برخی بانکها که منجر به خلق نقدینگی ناسالم میشود.
- انتظارات تورمی: ذهنیت شکلگرفته در جامعه که نرخ تورم را در سطوحی بالاتر از میانگین دهههای گذشته نگه داشته است.
لزوم همگرایی ارکان حاکمیت برای اصلاحات
عبور از شرایط دشوار فعلی و جلوگیری از نوسانات مکرر ارزی، فراتر از اختیارات یک نهاد به تنهایی است. بانک مرکزی امیدوار است با اجرای دقیق قوانین و سیاستهای پولی، بانکی و ارزی، ثبات را به بازار بازگرداند. با این حال، موفقیت در عبور کمهزینه از این گردنه سخت اقتصادی، نیازمند همراهی همهجانبه دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی است. همافزایی این نهادها میتواند بستری امن برای اجرای جراحیهای اقتصادی فراهم کند.
چشمانداز بهبود تدریجی اقتصاد
مدیریت ارشد بانک مرکزی ضمن تایید فشارهای معیشتی بر مردم، بر تعهد کامل این نهاد برای بهبود اوضاع تاکید کرد. تمام توان کارشناسی و اجرایی بانک مرکزی بر سه محور اصلی متمرکز شده است: کنترل تورم، مدیریت هوشمند بخش خارجی اقتصاد و کاهش ریسکهای سیستماتیک. هدف نهایی این اقدامات، حرکت به سمت بهبود تدریجی شاخصهای کلان اقتصادی و بازگرداندن پیشبینیپذیری به فضای اقتصادی کشور است.
***
دادههای جدید بانک مرکزی نشان میدهد که سیاستگذار پولی تمرکز خود را از “قیمتگذاری دستوری” به سمت “تعمیق بازار رسمی” تغییر داده است. ثبت رکورد معاملات 3 میلیارد دلاری در سامانه تجاری، حاکی از بازگشت بخشی از جریان ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد است. تاکید همتی بر چهار چالش ساختاری (بودجه، بانک، تجارت و انتظارات) نشان میدهد که بانک مرکزی نگاهی واقعبینانه به ریشههای تورم دارد و راهحل را صرفاً در ابزارهای پولی جستجو نمیکند. موفقیت این استراتژی در گرو کنترل کسری بودجه توسط دولت و اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی خواهد بود.