شورای اطلاعرسانی دولت از تغییر راهبرد اساسی در تخصیص یارانه کالاهای اساسی و انتقال آن از حلقه واردات به مصرفکننده نهایی خبر داد. بر اساس این طرح که با هدف توزیع عادلانه و حذف رانت ارزی اجرا میشود، جامعه هدف به ۸۰ میلیون نفر گسترش یافته و اعتبار خرید ماهانه ۱ میلیون تومان برای هر نفر در نظر گرفته شده است. دولت در مرحله نخست، مبلغ ۴ میلیون تومان را به صورت یکجا برای ۴ ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز میکند تا قدرت خرید مردم در برابر نوسانات ارزی حفظ شود.
تغییر ریل یارانهها به نفع مصرفکننده نهایی
سیاستگذار اقتصادی در بودجه سال ۱۴۰۴ تصمیم گرفته است تا مسیر حرکت یارانهها را به طور کامل تغییر دهد. دولت قصد دارد یارانه کالاهای اساسی را که پیشازاین در ابتدای زنجیره به واردکنندگان پرداخت میکرد، مستقیماً به انتهای زنجیره یعنی مصرفکننده نهایی منتقل کند. هدف اصلی این جراحی اقتصادی، از بین بردن نااطمینانی در بازار، ایجاد ثبات قیمتی و حذف شکاف رانتی میان نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد است. دولت با این اقدام تلاش میکند تا منافع حاصل از یارانهها را بدون واسطه به سفره مردم برساند و از هدررفت منابع جلوگیری کند. آمارها نشان میدهد دولت سالانه رقمی در حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی هزینه میکند، اما این تخصیص ارز به دلیل نوسانات و انحراف منابع، نتوانسته مشکلات تولید و تورم کالاهای اساسی را به صورت ریشهای حل کند.
جزئیات شارژ ۴ میلیون تومانی و پوشش ۸۰ میلیونی
مهمترین بخش این اطلاعیه برای خانوارها، افزایش قابلتوجه مبلغ و دامنه پوشش طرح است. طبق اعلام شورای اطلاعرسانی دولت، علاوه بر مشمولان قبلی، حدود ۲۰ میلیون نفر دیگر نیز به دایره دریافتکنندگان کالابرگ اضافه شدهاند و مجموع جمعیت تحت پوشش به ۸۰ میلیون نفر رسیده است. در مدل جدید، به ازای هر نفر ماهانه ۱ میلیون تومان اعتبار کالابرگ تخصیص مییابد. دولت برای ایجاد اطمینان خاطر در شروع طرح، اعتبار ۴ ماه نخست را به صورت یکجا و مجموعاً به مبلغ ۴ میلیون تومان به ازای هر نفر، به کارت بانکی سرپرستان خانوار واریز خواهد کرد. این اعتبار در مراحل بعدی به صورت ماهانه شارژ خواهد شد تا جریان حمایت معیشتی تداوم یابد.
سازوکار جدید ارزی برای حذف رانت واردات
یکی از محورهای کلیدی این طرح، اصلاح شیوه تأمین ارز برای کالاهای اساسی است. در رویکرد جدید، ارز مورد نیاز برای نهادهها و کالاها از طریق «تالار دوم» و درگاه اختصاصی بانک مرکزی تأمین میشود. شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی و صندوقهای بازنشستگی مجوز یافتهاند تا ارز خود را مستقیماً و بدون معطلی در صفهای تخصیص، به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهند. این مکانیزم جدید باعث میشود ارز با نوسان کمتری تأمین شود و ثبات بیشتری در قیمت نهادههایی مانند جو، ذرت و کنجاله ایجاد گردد. دولت معادل مابه التفاوت ارز ترجیحی و نرخ جدید را به همراه مبلغی مازاد، در قالب اعتبار کالابرگ به مردم بازمیگرداند تا قدرت خرید خانوار حفظ شود.
تقویم اجرایی و شبکه گسترده توزیع کالا
خانوارها میتوانند بر اساس برنامه زمانبندی که از طریق پیامک به سرپرستان خانوار اطلاعرسانی میشود، از تاریخ ۲۰ دیماه ۱۴۰۴ فرآیند خرید خود را آغاز کنند. در فاز اول، امکان استفاده از اعتبار ماه نخست فراهم است و زمان استفاده از اعتبار ماههای بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد. شبکه توزیع این طرح شامل ۲۶۸ هزار فروشگاه خرد و زنجیرهای در سراسر کشور است و با همکاری اتاق اصناف و اتحادیهها، فروشگاههای جدید و حتی واحدهای سیار نیز برای تسهیل دسترسی مردم به این شبکه افزوده خواهند شد. مردم میتوانند سبد کالایی شامل ۱۱ قلم اساسی (شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ، برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر و حبوبات) را از این مراکز تهیه کنند.
گزینههای خرید و تداوم سایر حمایتها
طرح جدید بهبود معیشت در دو قالب «اعتباری» و «کالایی» طراحی شده است. در گام نخست و تا زمان تکمیل زیرساختها، طرح به صورت اعتباری اجرا میشود، اما در آینده خانوارها میتوانند در صورت تمایل، درخواست خود را برای دریافت مستقیم کالا ثبت کنند. نکته حائز اهمیت این است که اجرای این طرح هیچ خللی در سایر برنامههای حمایتی دولت ایجاد نمیکند؛ به طوری که یارانههای نقدی، طرح حمایت از مادران (یسنا) و طرح رفع سوءتغذیه همچنان به قوت خود باقی هستند و طبق روال گذشته پرداخت میشوند. همچنین قیمت کالاها بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کنترل میشود و دولت متعهد است در صورت افزایش قیمتها، اعتبار کالابرگ را برای جبران قدرت خرید مردم افزایش دهد.
***
تصمیم دولت برای انتقال یارانه از واردکننده به مصرفکننده، یک گام ضروری برای اصلاح ساختار معیوب تخصیص ارز ترجیحی محسوب میشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده که ارز چندنرخی همواره منشأ فساد و ناکارآمدی بوده و منافع آن به طور کامل به مصرفکننده نهایی نرسیده است. پوشش ۸۰ میلیون نفری و تزریق نقدینگی هدفمند در قالب اعتبار خرید (نه پول نقد قابل برداشت)، میتواند ضمن تضمین امنیت غذایی خانوارها، تقاضای موثری را برای بخش تولید مواد غذایی ایجاد کند. موفقیت این طرح در گرو کنترل دقیق تورم انتظاری و نظارت بر زنجیره تأمین کالا است تا افزایش نقدینگیِ اعتباری، منجر به جهش قیمتها در بازار آزاد نشود.