دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست مهم و سراسری استانداران که صبح روز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ در وزارت کشور برگزار شد، با صراحت لهجه به یکی از چالشهای همیشگی میان قوه مقننه و مجریه پرداخت. وی با اشاره به گلایههای موجود پیرامون فشار برخی نمایندگان برای انتصاب افراد خاص، این رویه را مغایر با اصول تفکیک قوا دانست. قالیباف با استناد به رهنمودهای رهبر انقلاب، جایگاه واقعی نمایندگان را «بهترین مشاوران» برای استانداران و وزرا توصیف کرد. او توضیح داد که اگرچه نمایندگان به دلیل ارتباط مستقیم با مردم تحت فشار مطالبات هستند، اما اصرار بر نصب مدیران اجرایی، انسجام مدیریتی استان را خدشهدار میکند. البته وی تأکید کرد که این به معنای سکوت در برابر ناکارآمدی نیست و اگر مدیری در انجام وظایف کوتاهی کند، نماینده حق دارد مسیر قانونی تغییر و پیشنهاد جایگزین را پیگیری کند، اما دخالت مستقیم و فشار سیاسی «کار درستی نیست».
انقلاب در قانون شوراها؛ پایان دوران تزلزل در مدیریت شهری
یکی از بخشهای کلیدی سخنان دکتر قالیباف، تشریح اصلاحات در حال انجام بر روی قانون شوراها بود. رئیس مجلس با ارائه آماری تکاندهنده از بیثباتی مدیریت شهری، بیان کرد که متوسط عمر شهرداران تهران به عنوان پایتخت کمتر از ۱۵ ماه بوده است که نشاندهنده یک ضعف ساختاری عمیق است. برای مقابله با این معضل، مجلس در حال تصویب قانونی است که بر اساس آن، عزل شهردار دیگر به سادگی گذشته نخواهد بود و نیازمند رأی مثبت «سه چهارم اعضای شورای شهر» است. این حدنصاب بالا، اعضای شورا را مجبور خواهد کرد تا در همان مرحله ابتدایی انتخاب شهردار، دقت و وسواس بسیار بیشتری به خرج دهند و از تصمیمات هیجانی برای عزل در میانه راه پرهیز کنند.
ایجاد چتر حمایتی برای کاندیداهای ردصلاحیت شده
در پاسخ به دغدغه یکی از استانداران درباره خلأ قانونی در رسیدگی به اعتراضات کاندیداهای ردصلاحیت شده شوراها، قالیباف خبر خوشی را اعلام کرد. وی گفت که مجلس در حال بررسی طرحی است که به موجب آن، اگر صلاحیت کاندیدایی در هیأتهای استانی رد شد، او حق داشته باشد اعتراض خود را به «هیأت نظارت مرکزی» ببرد. این امکان که تاکنون در قانون وجود نداشته، گامی بلند در جهت عدالت انتخاباتی محسوب میشود و رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد که این تبصره تا پیش از انتخابات ۱۴۰۵ نهایی و اجرایی گردد.
انتخابات ۱۴۰۵؛ گام بلند به سوی دیجیتالی شدن کامل
رئیس دستگاه تقنینی کشور با اشاره به پیشرفتهای تکنولوژیک در فرآیندهای سیاسی، اعلام کرد که برنامهریزیهای لازم با سازمان برنامه و بودجه برای تأمین مالی انتخابات الکترونیک شوراها انجام شده است. قالیباف برگزاری انتخابات تمامالکترونیک (شامل احراز هویت، اخذ رأی و شمارش) را یکی از افتخارات بزرگ جمهوری اسلامی دانست که با همت استانداران در سه انتخابات اخیر محقق شده و در سال ۱۴۰۵ نیز با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.
مدل انتخاباتی تهران؛ ترکیبی از تناسبی و اکثریتی
قالیباف در تشریح شیوه برگزاری انتخابات در کلانشهر تهران، به مدل «تناسبی» اشاره کرد. در این شیوه که مورد پذیرش شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، علاوه بر لیستهای پیروز (اکثریتی)، سهمی برای سایر لیستها و افراد مستقل بر اساس نسبت آرای کسب شده در نظر گرفته میشود. او پیشبینی کرد که مردم از این شیوه استقبال بیشتری خواهند کرد، زیرا عدالت در نمایندگی افکار مختلف را بهتر تأمین میکند و ابراز امیدواری نمود که این الگو در آینده به انتخابات مجلس نیز تسری یابد.
دفاع از مظلومیت شوراها و لزوم تغییر نگاه حاکمیتی
دکتر قالیباف با یادآوری اینکه ۷ اصل از قانون اساسی مستقیماً به شوراها اختصاص دارد، از کمتوجهی به این نهاد مردمی انتقاد کرد. وی با بیان اینکه «حق شوراهای شهر ادا نشده است»، معتقد است با وجود بیش از ۱۴۵۷ شهر و ۴۰۰۰۰ روستای دارای شورا، حجم تخلفات گزارش شده نسبت به گستردگی کار ناچیز است، اما گاهی در برخوردها اجحاف صورت میگیرد. او از وزارت کشور خواست تا نقش «پدری» خود را ایفا کرده و با آموزش و سازماندهی، جایگاه شوراها را ارتقا دهد.
استراتژی تمرکززدایی؛ واگذاری تصدیگری به شهرداریها
رئیس مجلس، راهکار برونرفت از دیوانسالاری فعلی را «تمرکززدایی» دانست. او با تکیه بر تجربه ۳۰ ساله خود در مدیریت اجرایی، تأکید کرد که دولت و استانداران باید از امور تصدیگری فاصله بگیرند و این وظایف را به شهرداریها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی بسپارند. این اقدام باعث چابکسازی دولت و کارآمدی بیشتر نظام اداری خواهد شد. تعیین دقیق شرح وظایف شوراها و شهرداریها در دستور کار جدی مجلس دوازدهم قرار دارد.
مردمسالاری دینی و تعادل میان نظم مدنی و سیاسی
در بخش پایانی، دکتر قالیباف به تبیین مبانی نظری نظام پرداخت و مردمسالاری دینی را جوهره اصلی و هویتی جمهوری اسلامی دانست. وی با رد نگاههای ابزاری به انتخابات (مانند شرطگذاری برای حضور افراد خاص)، تأکید کرد که دین بدون مردم و مردم بدون دین، فاقد کارآمدی هستند. او همچنین بر لزوم ایجاد تعادل میان «نظم سیاسی» و «نظم مدنی» تأکید کرد و شوراها را خط مقدم نظم مدنی و نزدیکترین نهاد تصمیمگیری به زندگی روزمره مردم دانست که بستر تمرین مشارکت و مسئولیتپذیری است.
***
اظهارات دکتر قالیباف در جمع استانداران، نویدبخش یک تغییر پارادایم در مدیریت محلی و اقتصاد شهری است. تأکید بر عدم دخالت نمایندگان در انتصابات، امنیت روانی مدیران اقتصادی استانها را افزایش داده و ریسک تغییرات سیاسی ناگهانی را کاهش میدهد. مهمتر از آن، قانون جدید «عزل با رأی سهچهارم»، ثبات مدیریت شهری را تضمین میکند؛ امری که برای سرمایهگذاران بخش خصوصی که با شهرداریها طرف قرارداد هستند، حیاتی است. ثبات شهرداران به معنای ثبات در سیاستهای شهرسازی و اقتصادی شهر است. علاوه بر این، حرکت به سمت تمرکززدایی و واگذاری تصدیگریها به شهرداریها، میتواند منجر به کوچکسازی بدنه دولت، کاهش هزینههای جاری بودجه عمومی و پویایی اقتصاد محلی شود.
دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست مهم و سراسری استانداران که صبح روز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ در وزارت کشور برگزار شد، با صراحت لهجه به یکی از چالشهای همیشگی میان قوه مقننه و مجریه پرداخت. وی با اشاره به گلایههای موجود پیرامون فشار برخی نمایندگان برای انتصاب افراد خاص، این رویه را مغایر با اصول تفکیک قوا دانست. قالیباف با استناد به رهنمودهای رهبر انقلاب، جایگاه واقعی نمایندگان را «بهترین مشاوران» برای استانداران و وزرا توصیف کرد. او توضیح داد که اگرچه نمایندگان به دلیل ارتباط مستقیم با مردم تحت فشار مطالبات هستند، اما اصرار بر نصب مدیران اجرایی، انسجام مدیریتی استان را خدشهدار میکند. البته وی تأکید کرد که این به معنای سکوت در برابر ناکارآمدی نیست و اگر مدیری در انجام وظایف کوتاهی کند، نماینده حق دارد مسیر قانونی تغییر و پیشنهاد جایگزین را پیگیری کند، اما دخالت مستقیم و فشار سیاسی «کار درستی نیست».
انقلاب در قانون شوراها؛ پایان دوران تزلزل در مدیریت شهری
یکی از بخشهای کلیدی سخنان دکتر قالیباف، تشریح اصلاحات در حال انجام بر روی قانون شوراها بود. رئیس مجلس با ارائه آماری تکاندهنده از بیثباتی مدیریت شهری، بیان کرد که متوسط عمر شهرداران تهران به عنوان پایتخت کمتر از ۱۵ ماه بوده است که نشاندهنده یک ضعف ساختاری عمیق است. برای مقابله با این معضل، مجلس در حال تصویب قانونی است که بر اساس آن، عزل شهردار دیگر به سادگی گذشته نخواهد بود و نیازمند رأی مثبت «سه چهارم اعضای شورای شهر» است. این حدنصاب بالا، اعضای شورا را مجبور خواهد کرد تا در همان مرحله ابتدایی انتخاب شهردار، دقت و وسواس بسیار بیشتری به خرج دهند و از تصمیمات هیجانی برای عزل در میانه راه پرهیز کنند.
ایجاد چتر حمایتی برای کاندیداهای ردصلاحیت شده
در پاسخ به دغدغه یکی از استانداران درباره خلأ قانونی در رسیدگی به اعتراضات کاندیداهای ردصلاحیت شده شوراها، قالیباف خبر خوشی را اعلام کرد. وی گفت که مجلس در حال بررسی طرحی است که به موجب آن، اگر صلاحیت کاندیدایی در هیأتهای استانی رد شد، او حق داشته باشد اعتراض خود را به «هیأت نظارت مرکزی» ببرد. این امکان که تاکنون در قانون وجود نداشته، گامی بلند در جهت عدالت انتخاباتی محسوب میشود و رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد که این تبصره تا پیش از انتخابات ۱۴۰۵ نهایی و اجرایی گردد.
انتخابات ۱۴۰۵؛ گام بلند به سوی دیجیتالی شدن کامل
رئیس دستگاه تقنینی کشور با اشاره به پیشرفتهای تکنولوژیک در فرآیندهای سیاسی، اعلام کرد که برنامهریزیهای لازم با سازمان برنامه و بودجه برای تأمین مالی انتخابات الکترونیک شوراها انجام شده است. قالیباف برگزاری انتخابات تمامالکترونیک (شامل احراز هویت، اخذ رأی و شمارش) را یکی از افتخارات بزرگ جمهوری اسلامی دانست که با همت استانداران در سه انتخابات اخیر محقق شده و در سال ۱۴۰۵ نیز با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.
مدل انتخاباتی تهران؛ ترکیبی از تناسبی و اکثریتی
قالیباف در تشریح شیوه برگزاری انتخابات در کلانشهر تهران، به مدل «تناسبی» اشاره کرد. در این شیوه که مورد پذیرش شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، علاوه بر لیستهای پیروز (اکثریتی)، سهمی برای سایر لیستها و افراد مستقل بر اساس نسبت آرای کسب شده در نظر گرفته میشود. او پیشبینی کرد که مردم از این شیوه استقبال بیشتری خواهند کرد، زیرا عدالت در نمایندگی افکار مختلف را بهتر تأمین میکند و ابراز امیدواری نمود که این الگو در آینده به انتخابات مجلس نیز تسری یابد.
دفاع از مظلومیت شوراها و لزوم تغییر نگاه حاکمیتی
دکتر قالیباف با یادآوری اینکه ۷ اصل از قانون اساسی مستقیماً به شوراها اختصاص دارد، از کمتوجهی به این نهاد مردمی انتقاد کرد. وی با بیان اینکه «حق شوراهای شهر ادا نشده است»، معتقد است با وجود بیش از ۱۴۵۷ شهر و ۴۰۰۰۰ روستای دارای شورا، حجم تخلفات گزارش شده نسبت به گستردگی کار ناچیز است، اما گاهی در برخوردها اجحاف صورت میگیرد. او از وزارت کشور خواست تا نقش «پدری» خود را ایفا کرده و با آموزش و سازماندهی، جایگاه شوراها را ارتقا دهد.
استراتژی تمرکززدایی؛ واگذاری تصدیگری به شهرداریها
رئیس مجلس، راهکار برونرفت از دیوانسالاری فعلی را «تمرکززدایی» دانست. او با تکیه بر تجربه ۳۰ ساله خود در مدیریت اجرایی، تأکید کرد که دولت و استانداران باید از امور تصدیگری فاصله بگیرند و این وظایف را به شهرداریها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی بسپارند. این اقدام باعث چابکسازی دولت و کارآمدی بیشتر نظام اداری خواهد شد. تعیین دقیق شرح وظایف شوراها و شهرداریها در دستور کار جدی مجلس دوازدهم قرار دارد.
مردمسالاری دینی و تعادل میان نظم مدنی و سیاسی
در بخش پایانی، دکتر قالیباف به تبیین مبانی نظری نظام پرداخت و مردمسالاری دینی را جوهره اصلی و هویتی جمهوری اسلامی دانست. وی با رد نگاههای ابزاری به انتخابات (مانند شرطگذاری برای حضور افراد خاص)، تأکید کرد که دین بدون مردم و مردم بدون دین، فاقد کارآمدی هستند. او همچنین بر لزوم ایجاد تعادل میان «نظم سیاسی» و «نظم مدنی» تأکید کرد و شوراها را خط مقدم نظم مدنی و نزدیکترین نهاد تصمیمگیری به زندگی روزمره مردم دانست که بستر تمرین مشارکت و مسئولیتپذیری است.
***
اظهارات دکتر قالیباف در جمع استانداران، نویدبخش یک تغییر پارادایم در مدیریت محلی و اقتصاد شهری است. تأکید بر عدم دخالت نمایندگان در انتصابات، امنیت روانی مدیران اقتصادی استانها را افزایش داده و ریسک تغییرات سیاسی ناگهانی را کاهش میدهد. مهمتر از آن، قانون جدید «عزل با رأی سهچهارم»، ثبات مدیریت شهری را تضمین میکند؛ امری که برای سرمایهگذاران بخش خصوصی که با شهرداریها طرف قرارداد هستند، حیاتی است. ثبات شهرداران به معنای ثبات در سیاستهای شهرسازی و اقتصادی شهر است. علاوه بر این، حرکت به سمت تمرکززدایی و واگذاری تصدیگریها به شهرداریها، میتواند منجر به کوچکسازی بدنه دولت، کاهش هزینههای جاری بودجه عمومی و پویایی اقتصاد محلی شود.