سومین نشست کارگروه ملی مولدسازی با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی برگزار شد و طی آن سرنوشت 810 فقره ملک مازاد دولتی مشخص گردید. در این جلسه ضمن بررسی عملکرد 5 ماهه اخیر که منجر به تعیین تکلیف داراییهایی به ارزش 37000 میلیارد تومان شده است، بر تدوین شیوهنامهای واحد برای پرهیز از تصمیمات سلیقهای تأکید شد. هدف اصلی، استانداردسازی روشهای واگذاری اعم از فروش، تهاتر یا اوراقبهادارسازی جهت تأمین مالی پروژههای زیرساختی است.
بررسی پرونده ۸۱۰ ملک در عالیترین سطح تصمیمگیری
سومین جلسه رسمی کارگروه ملی مولدسازی با محوریت اجرای قوانین بالادستی بودجه و تأمین مالی تولید تشکیل شد. ریاست این نشست بر عهده سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود و چهرههای شاخصی همچون فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در آن حضور داشتند. همچنین رحمتی معاون سازمان برنامه و بودجه و اکرمی خزانهدار کل کشور نیز در این مجمع تصمیمگیری مشارکت کردند. تمرکز اصلی اعضا بر بررسی دقیق و تعیین تکلیف نهایی 810 فقره ملک مازاد بود که پیشتر توسط کارگروههای استانی شناسایی و پیشنهاد شده بودند. این اقدام در راستای عملیاتیکردن بندهای قانونی ماده 36 قانون تأمین مالی تولید و تبصره 2 قانون بودجه سال 1404 صورت گرفت.
پایان تصمیمات سلیقهای با تدوین نظامنامه واحد
یکی از خروجیهای راهبردی این نشست، الزام به تدوین یک دستورالعمل جامع برای استانداردسازی فرآیند مولدسازی بود. اعضای کارگروه مقرر کردند برای جلوگیری از هرگونه اعمال نظر شخصی و ایجاد شفافیت کامل، رویهای واحد تعریف شود. بر اساس این ضوابط جدید، معیار انتخاب روش مولدسازی برای هر ملک کاملاً شفاف خواهد شد. تصمیمگیران باید بر اساس شاخصهای معین مشخص کنند که آیا یک دارایی باید از طریق فروش مستقیم واگذار شود یا روشهای دیگر مناسبتر است. گزینههایی مانند تهاتر، اجاره بلندمدت، مشارکت با بخش خصوصی و یا انتشار اوراق بهادار، از جمله مسیرهای پیشبینی شده در این نظامنامه هستند.
اولویتبندی هوشمند برای تزریق منابع مالی
بخش دیگری از مصوبات این جلسه به نحوه هزینهکرد منابع حاصل از مولدسازی اختصاص داشت. سیاستگذاران اقتصادی دولت بر لزوم اولویتبندی دقیق طرحهای عمرانی و زیرساختی تأکید کردند. طبق توافقات انجام شده، درآمدهای کسب شده از محل این 810 ملک و سایر داراییها، باید به صورت هدفمند به پروژههایی تزریق شود که پیشران تولید و توسعه زیرساختها هستند. این رویکرد تضمین میکند که تبدیل داراییهای راکد به سرمایه جاری، مستقیماً در خدمت تکمیل پروژههای نیمهتمام و حیاتی کشور قرار گیرد و از هرزرفت منابع جلوگیری شود.
کارنامه ۵ ماهه: گردش مالی ۳۷۰۰۰ میلیارد تومانی
بررسی آمارهای عملکردی ارائه شده در حاشیه این نشست، نمایی روشن از سرعتگرفتن قطار مولدسازی در دولت را نشان میدهد. گزارشها حاکی از آن است که تنها در بازه زمانی تیر تا آبانماه، حجم قابل توجهی از پروندهها رسیدگی شده است. در این مدت کوتاه، وضعیت 1403 فقره ملک دولتی مشخص و مجوزهای لازم برای آنها به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است. ارزش ریالی این داراییهای تعیین تکلیف شده بالغ بر 37000 میلیارد تومان برآورد میشود که رقم قابلتوجهی در نظام تأمین مالی غیرتورمی دولت محسوب میشود.
***
رویکرد اخیر کارگروه ملی مولدسازی نشاندهنده گذار دولت از «فروش سنتی اموال» به «مدیریت استراتژیک داراییها» است. تدوین ضوابط روشن برای انتخاب روش واگذاری (بین تهاتر، اوراق و فروش)، ریسک تصمیمات سلیقهای را به حداقل میرساند و اعتماد بخش خصوصی را افزایش میدهد. تحقق ارزش 37000 میلیارد تومانی در کمتر از نیمسال، سیگنالی مثبت برای پوشش کسری بودجه عمرانی بدون استقراض از بانک مرکزی است. تداوم این روند میتواند قفل پروژههای نیمهتمام را با کلید داراییهای راکد باز کند.