حجتاله صیدی، سکان معاونت اجرایی سازمان بورس را به سید علیرضا عظیمیپور سپرد. این انتصاب با تعریف ماموریتهای جدیدی در حوزه «حکمرانی داده» و «توسعه سرمایه انسانی» همراه است. همچنین کیومرث اعلائی، معاون سابق، به عنوان مشاور اجرایی رئیس سازمان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
تغییر ریل مدیریتی به سمت فناوری و توسعه سرمایههای فکری
سازمان بورس و اوراق بهادار با صدور حکمی تازه، استراتژی جدیدی را در بخش اجرایی خود کلید زد. حجتاله صیدی، رئیس سازمان بورس، در متن حکم انتصاب سید علیرضا عظیمیپور بر دو محور اساسی تأکید ورزیده است. محور نخست، تمرکز بر «حکمرانی داده» و بهرهگیری مؤثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار بازار سرمایه است. محور دوم، ضرورت ارتقا و توسعه «سرمایههای فکری و منابع انسانی» به عنوان موتور محرک سازمان تعریف میشود. این حکم نشان میدهد که مدیریت ارشد بازار سرمایه، معاونت اجرایی را فراتر از یک نهاد پشتیبانی صرف میبیند و انتظار دارد این بخش با برنامهریزی دقیق، نقشی فعال و پیشران در بهبود زیستبوم بازار سرمایه ایفا کند.
جابهجایی در بدنه اجرایی و تقدیر از خدمات گذشته
مراسم تودیع و معارفه با حضور رئیس و اعضای هیئتمدیره سازمان بورس برگزار شد تا تغییرات جدید رسمیت یابد. در این نشست، مدیران ارشد سازمان از تلاشهای کیومرث اعلائی در دوران تصدی معاونت اجرایی قدردانی کردند. اعلائی با حکم جدید رئیس سازمان، همچنان در بدنه مدیریتی باقی میماند و زینپس به عنوان مشاور اجرایی فعالیت خواهد کرد. سید علیرضا عظیمیپور که اکنون مسئولیت معاونت اجرایی را بر عهده گرفته، چهرهای آشنا با تقاطع «فناوری» و «بازار مالی» است. سوابق او شامل مدیرعاملی شرکتهای متعدد در حوزههای فناوری اطلاعات و نهادهای مالی میشود که این پیشینه، همسویی کاملی با ماموریتهای ابلاغشده در خصوص توسعه زیرساختهای دادهمحور دارد.
***
انتصاب فردی با سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات (IT) به سمت معاونت اجرایی، سیگنال مهمی برای بازار سرمایه دارد. در بازارهای مالی مدرن، “حکمرانی داده” (Data Governance) دیگر یک انتخاب نیست، بلکه الزامی برای “شفافیت” و “کارایی اطلاعاتی” محسوب میشود. این تغییر رویکرد نشان میدهد سازمان بورس قصد دارد زیرساختهای اجرایی خود را از مدلهای سنتی اداری به سمت مدلهای “تکنوکراتیک و دادهمحور” سوق دهد. تقویت زیرساختهای دادهای میتواند به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی کمک کند و در نهایت، اعتماد سرمایهگذاران را به مکانیزمهای نظارتی و اجرایی بازار بازگرداند. همچنین تأکید بر سرمایه فکری، نیاز سازمان به بدنه کارشناسی متخصص برای عبور از پیچیدگیهای فعلی اقتصاد را برجسته میکند.
