در نشست مشترک و راهبردی مدیران ارشد وزارت نیرو و بورس انرژی ایران، نقشه راه گذار از «تصدیگری دولتی» به «تنظیمگری هوشمند» ترسیم شد. در این جلسه که با حضور فعالان بخش خصوصی و مدیران شبکه برق برگزار گردید، بر لزوم استفاده از ابزارهای مالی بورس برای رفع ناترازی 20 هزار مگاواتی و تسویه مطالبات 110 هزار میلیارد تومانی صنعت برق تأکید شد. همچنین توسعه قراردادهای آتی و گواهیهای صرفهجویی به عنوان راهکار اصلی تأمین مالی پروژههای نیمهتمام معرفی گردید.
الزام قانونی برای تغییر ریل اقتصادی در صنعت برق
نشست هماندیشی اخیر میان سیاستگذاران وزارت نیرو و ارکان اجرایی بورس انرژی ایران، نقطهعطفی در بازتعریف روابط دولت و بازار محسوب میشود. در آغاز این جلسه، محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران، با صراحت لهجه بر ضرورت واقعبینی در تصمیمات کلان تأکید کرد و “کاهش مداخلات دستوری دولت” را پیششرط اصلی موفقیت دانست. وی تقویت منطق بازار و توسعه ابزارهای نوین مانند تابلوی برق سبز را تنها مسیر خروج از بنبست نقدینگی فعلی برشمرد. در همین راستا، ماشاالله تابع جماعت، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، حرکت به سوی بورس انرژی را نه یک انتخاب، بلکه یک “تکلیف قانونی گریزناپذیر” خواند. وی با اشاره به عمق استراتژیک بازار انرژی، تصریح کرد که با تشدید ناترازیها، دولت دیگر قادر به تأمین منابع بودجهای برای تمام پروژهها نیست و باید از جایگاه “مالک و متصدی” به جایگاه “سیاستگذار و ناظر” کوچ کند.
تأمین مالی پروژههای ناتمام با ابزارهای نوین مالی
یکی از محورهای کلیدی این گفتگو، تمرکز بر ظرفیتهای مغفولمانده در بازار سرمایه برای تکمیل زیرساختها بود. طبق آمارهای ارائه شده، هماکنون تنها در حوزه آب حدود 200 هزار میلیارد تومان پروژه نیمهتمام وجود دارد که دولت به تنهایی توان تکمیل آنها را ندارد. مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو، راهکار عبور از این چالش را تعمیق ابزارهایی نظیر «گواهی ظرفیت» و «گواهی صرفهجویی» دانست. این رویکرد به معنای انتقال بار تأمین مالی از بودجه عمومی محدود دولت به سمت نقدینگی سرگردان در بازار سرمایه است. همچنین تأکید شد که در بخش آب نیز میتوان با الگوبرداری از بازار برق و تمرکز بر نشتیابی و بهینهسازی، مدلهای اقتصادی جذابی را برای سرمایهگذاران بخش خصوصی تعریف کرد تا انگیزه لازم برای ورود سرمایههای جدید فراهم شود.
دوگانه امنیت شبکه و توسعه بازار؛ همزیستی مسالمتآمیز
اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، با نگاهی فنیتری به موضوع پرداخت و هشداری جدی در خصوص لزوم حفظ پایداری شبکه داد. وی با بیان اینکه عملکرد سیستم انرژی بر اساس شاخصهای جهانی رضایتبخش نیست، نقد مهمی را مطرح کرد: غلبه نگاه صرفاً مهندسی بر نگاه اقتصادی و حکمرانی. مذکوری امنیت شبکه را “خط قرمز” توسعه بازار دانست و تأکید کرد که تمامی معاملات و ابزارهای مالی باید در چارچوب قیود فنی شبکه تعریف شوند. وی همچنین از اضافه شدن 12 میلیون مشترک جدید در آینده نزدیک خبر داد که پتانسیل عظیمی برای سمت تقاضا در بورس انرژی ایجاد خواهد کرد. پیشنهاد ایجاد زیرساختهای معاملات آنلاین برای تسهیل دادوستد انرژی، از دیگر نکاتی بود که برای جذب سرمایهگذاران خرد و کلان مطرح شد.
مقرراتزدایی و تسهیل ورود بازیگران جدید
سید مجید میری لاریمی، مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت نیرو، بر لزوم “ارتباط مستقیم تولیدکننده و مصرفکننده” بدون واسطهگری دولت تأکید ورزید. وی هدف غایی را کشف قیمت شفاف تمام حاملهای انرژی، حتی سوخت، در بستر بورس دانست. بر اساس تکالیف بند «ب» ماده 43 قانون، وزارت نیرو مکلف به بهبود محیط کسبوکار است و در همین راستا طرح «مجوزهای بینام» با همکاری وزارت اقتصاد کلید خورده است. این مقام مسئول همچنین از تصویب و ابلاغ «گواهی آتی صرفهجویی» در ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد که «گواهی آتی ظرفیت» نیز در صف بررسی قرار دارد. شناسایی و حذف قوانین مخل رقابت، گام بعدی وزارت نیرو برای بازگرداندن اعتماد به فعالان بخش خصوصی خواهد بود.
صدای بخش خصوصی؛ انتقاد از قیمتگذاری دستوری
امیر گنجیدوست، به نمایندگی از هلدینگ برق و انرژی غدیر، دغدغههای سرمایهگذاران را مطرح کرد. وی بزرگترین مانع فعلی را “قیمتگذاری دستوری” و “مداخلات حاکمیتی در نقش بازیگر” دانست. به گفته وی، دولت باید نقش رگولاتوری خود را بپذیرد و تعیین قیمت را به مکانیزم عرضه و تقاضا بسپارد. عدم ثبات در مقررات، ریسک سرمایهگذاری را به شدت افزایش داده است. گنجیدوست تصریح کرد که اگرچه در حوزه تجدیدپذیرها گامهای مثبتی برداشته شده، اما همراستایی سیاستهای یارانهای با واقعیتهای اقتصادی، شرط بقای نیروگاههاست. افزایش نقدشوندگی از طریق بورس، میتواند بخشی از فشار مالی بر نیروگاهها را کاهش دهد.
آمار نگرانکننده ناترازی و حجم مطالبات
ابوالفضل اسدی، معاون برنامهریزی توانیر، با ارائه آماری تکاندهنده، عمق بحران را ترسیم کرد. ناترازی 20 هزار مگاواتی برق در سالهای اخیر، نتیجه مستقیم خروج سرمایهگذاران از این صنعت بوده است. وی راهکار بازگشت اعتماد را در توسعه تابلوهای معاملاتی (سبز، آزاد و صرفهجویی) دانست و اعلام کرد که تاکنون 41 قرارداد مهم در بخش گواهی صرفهجویی منعقد شده است. اسدی همچنین حجم مطالبات توانیر از مشترکان را 110 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که 70 هزار میلیارد تومان آن مربوط به صنایع بزرگ است. از سوی دیگر، افزایش حجم اسناد خزانه از 19 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به 60 هزار میلیارد تومان در سال جاری و انتشار اوراق سلف، از جمله تدابیر مالی برای مدیریت بدهیها بوده است. وی هشدار داد که افزایش تعرفه به تنهایی کافی نیست و بورس انرژی باید محور اصلی تعادلبخشی باشد.
***
نشست مذکور نشاندهنده پذیرش رسمی “شکست دولت” (Government Failure) در مدیریت انحصاری بازار برق است. ناترازی 20 هزار مگاواتی و بدهیهای انباشته، نتیجه سالها سرکوب قیمتی (Financial Repression) است که سرمایهگذاری مجدد (Capex) را غیرجذاب کرده است. حرکت به سمت ابزارهایی مانند “گواهی ظرفیت” و “قراردادهای آتی”، تلاشی برای پوشش ریسک (Hedging) و کشف قیمت واقعی (Real Price Discovery) است. از منظر اقتصاد کلان، انتقال بدهیهای دولت به بازار بدهی (از طریق اسناد خزانه و اوراق سلف) اگرچه فشار تورمی کوتاهمدت بودجه را میکاهد، اما موفقیت آن منوط به ایجاد بازار ثانویه نقدشونده در بورس انرژی است تا پیمانکاران و نیروگاهها بتوانند اوراق خود را تنزیل کنند.