دکتر علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، در نشستی راهبردی با استاندار کرمان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وضعیت مالی طرح نهضت ملی مسکن را تشریح کرد. وی ضمن هشدار درباره ناترازی منابع و مصارف، تنها راه تداوم این ابرپروژه ملی را حمایت حاکمیت برای «افزایش سرمایه» بانک دانست. مقامات اجرایی و قانونگذار حاضر در جلسه نیز با تحسین عملکرد بیبدیل بانک مسکن، بر لزوم تقویت بنیه مالی این نهاد تخصصی تأکید کردند.
رایزنیهای استراتژیک برای تضمین آینده مسکن
دکتر علی خورسندیان، سکاندار بانک مسکن، در راستای ایجاد اجماع ملی برای حل چالشهای تأمین مالی بخش مسکن، دیداری مهم و سهجانبه برگزار کرد. در این نشست که با حضور شهباز حسنپور، نماینده مردم سیرجان و بردسیر و عضو تأثیرگذار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و همچنین محمدعلی طالبی، استاندار کرمان ترتیب داده شد، طرفین به آسیبشناسی دقیق موانع پولی و بانکی در مسیر اجرای «طرح نهضت ملی مسکن» پرداختند. هدف اصلی این گفتگوها، یافتن راهکاری عملیاتی برای برونرفت از تنگناهای اعتباری و شتاببخشی به روند خانهدار شدن مردم بود.
هشدار مدیرعامل: افزایش سرمایه، شرط بقای طرحهای ملی
مدیرعامل بانک مسکن در این جلسه با زبانی صریح و کارشناسی، واقعیتهای موجود را تشریح کرد. خورسندیان با اشاره به اینکه بانک مسکن به عنوان تنها بازوی تخصصی دولت در این حوزه، سنگینترین بار مالی تاریخ بانکداری کشور در بخش مسکن را به دوش میکشد، اظهار داشت: «ما تاکنون فراتر از توان متعارف عمل کردهایم، اما ادامه این مسیر بدون پشتیبانی جدید ناممکن است.»
وی «افزایش سرمایه» را نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر و حیاتی توصیف کرد و افزود: «برای جلوگیری از بروز ناترازی خطرناک میان منابع و مصارف و همچنین برای تضمین جریان پایدار نقدینگی به پروژهها، نیازمند نگاه ویژه دولت محترم و مصوبات حمایتی مجلس شورای اسلامی هستیم.» به گفته او، تنها با تعامل مثلث دولت، مجلس و بانک است که میتوان به وعدههای داده شده به مردم جامه عمل پوشاند.
اجماع مجلس و دولت بر حمایت تمامقد از بانک مسکن
در سوی دیگر این نشست، نمایندگان قوای مقننه و مجریه نیز بر اهمیت حیاتی بانک مسکن صحه گذاشتند. شهباز حسنپور، با تقدیر از عملکرد مدیریت بانک مسکن، نقش این نهاد را در اقتصاد مسکن «کلیدی و غیرقابل انکار» خواند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد که مجلس شورای اسلامی، تقویت ساختار مالی و افزایش سرمایه بانک مسکن را به عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار خواهد داد تا اهداف نهضت ملی محقق شود.
محمدعلی طالبی، استاندار کرمان نیز عملکرد بانک مسکن را «بیبدیل» توصیف کرد و گفت: «اقدامات این بانک مستقیماً بر رضایتمندی اجتماعی تأثیر گذاشته است.» وی ضمن قدردانی از حمایتهای بانک در استان کرمان، خواستار همافزایی حداکثری دستگاههای اجرایی استان با بانک مسکن شد تا موانع اداری از سر راه پروژهها برداشته شود.
***
درخواست مدیرعامل بانک مسکن برای افزایش سرمایه، از منظر علم اقتصاد بانکی به مفهوم بهبود «نسبت کفایت سرمایه» (Capital Adequacy Ratio) است. بانکهای تخصصی مانند مسکن که وامهای بلندمدت (گاهی ۲۰ ساله) با نرخهای ترجیحی پرداخت میکنند، به شدت در معرض ریسک ناترازی نقدینگی قرار دارند، زیرا منابع آنها اغلب کوتاهمدت است. افزایش سرمایه پایه، ظرفیت وامدهی (Lending Capacity) بانک را بدون نیاز به خلق پول تورمزا افزایش میدهد. این اقدام همچنین ریسک اعتباری را پوشش داده و به بانک اجازه میدهد بدون استقراض مخرب از بانک مرکزی، تعهدات کلان طرح نهضت ملی را مدیریت کند.