سازمان تأمین اجتماعی در یک اقدام بیسابقه اداری، بیش از 2000 بخشنامه و دستورالعمل قدیمی را با هدف شفافسازی و تسهیل محیط کسبوکار تجمیع و تلخیص کرد. این فرآیند عظیم طی 1485 جلسه کارشناسی و 250 جلسه شورای تنقیح به سرانجام رسید و خروجی آن صدور 43 بخشنامه جامع و یکپارچه بوده است. این اقدام که با مشارکت فعال بخش خصوصی و اتاق بازرگانی انجام شده، الگویی موفق از مقرراتزدایی و شفافیت دیجیتال در دستگاههای اجرایی کشور محسوب میشود.
جراحی بزرگ در مقررات و حذف هزاران دستورالعمل موازی
سازمان تأمین اجتماعی با هدف اصلی روانسازی فرآیندها و ایجاد وحدت رویه اجرایی در سراسر کشور، پروژهای عظیم را در حوزه حقوقی به پایان رساند. در این طرح، انبوهی از مقررات انباشته شده شامل بیش از 2000 مورد بخشنامه اصلی، دستورات اداری، دستورالعملها و مکاتبات اداری سنوات گذشته مورد بازبینی قرار گرفت. کارشناسان این سازمان برای پالایش این حجم از مستندات، بیش از 1485 جلسه تخصصی و کارشناسی برگزار کردند تا موارد تکراری، منسوخ یا متناقض را شناسایی کنند. در فاز نهایی و برای تصویب دستورالعملهای جایگزین، شورای تنقیح سازمان بیش از 250 جلسه رسمی تشکیل داد. ماحصل این تلاشهای شبانهروزی، صدور 43 بخشنامه تنقیحی جدید است که جایگزین هزاران سند قبلی شدهاند. بر اساس استراتژی جدید، هیچ بخشنامهای خارج از چارچوب این اسناد تنقیحی صادر نخواهد شد مگر اینکه به عنوان الحاقیه به سند اصلی اضافه شود تا یکپارچگی مقررات حفظ گردد.
پیشگامی در اجرای تفاهمنامههای حقوقی با بخش خصوصی
گزارشهای رسمی نشان میدهد که تأمین اجتماعی در اجرای مفاد تفاهمنامه همکاری مشترک میان «معاونت حقوقی ریاست جمهوری» و «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» پیشتاز بوده است. این سازمان رویکرد خود را فراتر از صرفاً «مجوززدایی» تعریف کرده و به سمت مفهوم گستردهتر «مقرراتزدایی» حرکت کرده است. طرح «تجمیع، تلخیص، تنقیح و اصلاح بخشنامهها» به عنوان اولین تجربه موفق یک دستگاه اجرایی در این سطح شناخته میشود. هدفگذاری این طرح، حذف قوانین دست و پاگیر و ناکارآمد و جایگزینی آنها با مقرراتی است که مطلوبیت حداکثری را برای ذینفعان ایجاد کند. کیفیت اجرای این پروژه به حدی بوده که علاوه بر تقدیرنامه کتبی از سوی اتاق بازرگانی تهران، موفق به دریافت جایزه بینالمللی «تجارب موفق» از سوی اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی (ISSA) شده است.
شفافیت دیجیتال و دسترسی لحظهای به قوانین
یکی دیگر از محورهای تحول در این سازمان، استفاده از فناوری برای تضمین «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» است. تمامی بخشنامههایی که حاوی حقوق یا تکالیفی برای کارفرمایان، بیمهشدگان و مستمریبگیران هستند، بلافاصله در بسترهای دیجیتال منتشر میشوند. سامانه تخصصی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی به نشانی www.law.tamin.ir و نسخه موبایلی آن در اپلیکیشن «تأمین من»، امکان جستجوی پیشرفته در متن و عنوان قوانین را فراهم کردهاند. علاوه بر این، جهت تضمین اعتبار قانونی، این مقررات در سامانه ملی قوانین کشور (dotic.ir) و سامانه 120 دیوان عدالت اداری نیز بارگذاری میشوند. ویژگی بارز سامانه داخلی سازمان، لینکدهی هوشمند مقررات به یکدیگر و نمایش آخرین اصلاحات است که از سردرگمی مخاطبان جلوگیری میکند.
نقشآفرینی مستقیم کارفرمایان در تدوین مقررات
رویکرد تعاملی سازمان تأمین اجتماعی تنها به انتشار قوانین محدود نشده، بلکه شرکای اجتماعی را در فرآیند تدوین نیز دخیل کرده است. تدوین بخشنامههای تنقیحی، بهویژه در حوزههای حساس اقتصادی، همواره با حضور نمایندگان تشکلهای کارفرمایی و بخش خصوصی صورت گرفته است. نظرات و پیشنهادات این گروه از ذینفعان یا مستقیماً در متن بخشنامهها اعمال شده و یا پس از بحث و بررسی، تعدیل و لحاظ گردیده است. به طور خاص در موضوعات چالشبرانگیزی مانند «بخشنامه مقاطعهکاران» و «بازرسی دفاتر قانونی»، صدها نفرساعت کار کارشناسی مشترک میان سازمان و نمایندگان کارفرمایان انجام شد تا اختلافات به حداقل برسد.
تداوم اصلاحات در شورای مقرراتزدایی
فرآیند اصلاحات با صدور بخشنامه متوقف نشده و در قالب «شورای مقرراتزدایی و وحدت رویه» ادامه دارد. این شورا با برگزاری جلسات ماهانه و با حضور نمایندگان ذینفعان، وظیفه رصد و رفع خلاءهای احتمالی در بخشنامههای جدید را بر عهده دارد. تاکنون 40 جلسه در دور جدید فعالیتهای این شورا برگزار شده که طی آن، ایرادات اجرایی مورد نظر تشکلهای کارفرمایی بررسی و اصلاح شده است. علاوه بر این، در راستای ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیشنویس تمامی بخشنامهها یک هفته پیش از تصویب نهایی در سایت سازمان منتشر میشود تا فعالان اقتصادی فرصت ارائه نظرات خود را داشته باشند. انتشار 35 عنوان کتابچه تخصصی قوانین نیز اقدام دیگری برای ارتقای دانش حقوقی مدیران و کارشناسان بوده است.
***
کاهش حجم بخشنامهها از 2000 مورد به 43 سند مادر، یک انقلاب ساختاری در دیوانسالاری ایران محسوب میشود که مستقیماً بر شاخص «سهولت انجام کسب و کار» تأثیر مثبت دارد. این اقدام هوشمندانه با حذف تفاسیر سلیقهای بازرسان و ایجاد وحدت رویه، ریسکهای حقوقی و مالی را برای کارفرمایان و تولیدکنندگان به شدت کاهش میدهد. همکاری ساختاریافته با پارلمان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) و استفاده از پلتفرمهای دیجیتال برای شفافسازی، نشان میدهد تأمین اجتماعی از یک سازمان صرفاً بوروکراتیک به سمت یک نهاد دادهمحور و پاسخگو در حرکت است. تداوم این روند میتواند اعتماد از دسترفته میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی را بازسازی کند.