محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در شورای معاونین وزارت اقتصاد، ضمن رونمایی از «سامانه جامع قوانین و مقررات مالیاتی»، بر تغییر راهبرد تأمین هزینه‌های دولت از نفت به مالیات تأکید کرد. وی با انتقاد از قوانین دست‌وپاگیر و بی‌ثباتی مدیریتی، خواستار شفافیت مقررات برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شد. عارف همچنین بر ضرورت مبارزه با دانه‌درشت‌های مالیاتی و اعتماد به اصناف خرد تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای تک‌رقمی کردن تورم و بیکاری سخن گفت.
گذار استراتژیک؛ مالیات جایگزین نفت می‌شود
محمدرضا عارف در نشستی کلیدی با مدیران ارشد اقتصادی، از تغییر پارادایم درآمدی دولت خبر داد. وی با بیان اینکه تأمین هزینه‌های جاری از طریق مالیات، روزگاری یک ایده آل‌گرایی محض بود، تصریح کرد: «امروز به دلیل شرایط خاص کشور، این موضوع به یک ضرورت و راهبرد اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.» عارف با اشاره به انحراف تاریخی در استفاده از درآمدهای نفتی برای امور جاری، تأکید کرد که وزارت اقتصاد اکنون در خط مقدم این تحول بزرگ قرار دارد و باید با تنظیم دقیق هزینه‌ها و درآمدها، کشور را از وابستگی مخرب به نفت نجات دهد.
ریشه‌کن کردن دانه‌درشت‌ها؛ پایان عصر فرار مالیاتی
معاون اول رئیس‌جمهور با ادبیاتی صریح، خواستار پایان دادن به مماشات با فراریان بزرگ مالیاتی شد. او با انتقاد از ساختار قانون‌گذاری که گاهی به جای تسهیل، نقش “مچ‌گیر” را بازی می‌کند، گفت: «دانه‌درشت‌ها و فرار مالیاتی آفتی است که باید حتماً ریشه‌کن شود.» در مقابل، عارف بر لزوم اعتماد به اصناف خرد و کاسبانی که درآمدشان کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد تأکید کرد و افزود: «نباید اکثریت جامعه را قربانی اقلیتی کنیم که فرار مالیاتی دارند.» او خواستار ایجاد مکانیزمی شد که ضمن برخورد قاطع با سوءاستفاده‌گران، چتر حمایتی مالیاتی را بر سر کسب‌وکارهای کوچک بگستراند.
بن‌بست سرمایه‌گذاری؛ اعتماد از دست رفته باید بازگردد
یکی از محورهای اصلی سخنان عارف، آسیب‌شناسی عدم جذب سرمایه خارجی بود. وی با طرح این پرسش که «سرمایه‌گذار با چه اعتمادی باید وارد کشور شود؟»، به انتقاد از خلف وعده‌ها در بازگشت سرمایه پرداخت. عارف گفت: «زمانی که سرمایه‌گذار خارجی اصل سرمایه خود را مطالبه می‌کند و ما به جای ارز به او کالا می‌دهیم، نباید انتظار ورود سرمایه جدید داشته باشیم.» او بی‌ثباتی قوانین و نفی اقدامات دولت‌های گذشته توسط دولت‌های جدید را عامل اصلی فرار سرمایه دانست و بر لزوم ثبات مدیریتی و شفافیت قوانین برای بازسازی اعتماد جهانی تأکید کرد.
جذب ثروت‌های حبس‌شده در خانه‌ها
عارف به پتانسیل عظیم سرمایه‌های ارزی و طلای مردم که در خانه‌ها نگهداری می‌شود اشاره کرد و آن را منبعی حیاتی برای توسعه دانست. او با یادآوری اعتماد مردم در دوران جنگ و دفاع مقدس، گفت: «باید با ایجاد سازوکارهای شفاف و اعتمادساز، این سرمایه‌های راکد را به چرخه اقتصاد مولد بازگرداند.» معاون اول رئیس‌جمهور معتقد است اگر دولت بتواند سیگنال‌های اطمینان‌بخش به جامعه ارسال کند، مردم همان‌طور که در بحران‌های گذشته پای کار بودند، امروز نیز سرمایه‌های خود را برای نجات اقتصاد به میدان خواهند آورد.
رونمایی از شفافیت؛ پایان تفاسیر سلیقه‌ای قانون
در بخش دیگری از این مراسم، از «سامانه جامع قوانین و مقررات مالیاتی» رونمایی شد. عارف این سامانه را گامی بلند برای حذف امضاهای طلایی و تفاسیر شخصی از قانون دانست. وی با اشاره به اینکه بسیاری از مفاسد اداری ناشی از ابهام و تعارض در قوانین است، اظهار داشت: «این سامانه با تنقیح و شفاف‌سازی مقررات، راه را بر تصمیمات سلیقه‌ای کارشناسان می‌بندد و ارتباط مودیان با نظام مالیاتی را سالم‌سازی می‌کند.» به گفته او، این اقدام می‌تواند بوروکراسی را کاهش داده و حس عدالت را در میان فعالان اقتصادی تقویت کند.
مأموریت ویژه: تورم و بیکاری تک‌رقمی
عارف در پایان با انتقاد از وضعیت فعلی شاخص‌های کلان، بر ضرورت بازگشت به اهداف سند چشم‌انداز تأکید کرد. او گفت: «تا چه زمانی می‌خواهیم تورم دورقمی را تحمل کنیم؟» معاون اول رئیس‌جمهور از وزارت اقتصاد خواست تا با دوری از بهانه‌تراشی، ریشه‌های تورم و بیکاری را شناسایی و درمان کند. وی همچنین مأموریت ویژه‌ای به این وزارتخانه برای تحقق شعار سال داد و خواستار ارائه کارنامه‌ای موفق در زمینه جهش تولید و سرمایه‌گذاری تا پایان سال شد.
***
سخنان محمدرضا عارف نشان‌دهنده چرخش آشکار دولت به سمت «اقتصاد مالیات‌محور» و تلاش برای جراحی ساختارهای معیوب درآمدی است. تأکید بر تفکیک «کسبه خرد» از «دانه‌درشت‌ها» سیگنالی مثبت برای عدالت مالیاتی محسوب می‌شود، اما موفقیت این راهبرد در گرو اجرای دقیق سامانه‌های شفافیت‌زا و پرهیز از فشارهای مضاعف بر بخش مولد اقتصاد است.