وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشستی تخصصی، راهکارهای تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی کرد. معاونت سیاست‌گذاری این وزارتخانه بر لزوم هدایت منابع به سمت “اقتصاد دریامحور” و “زنجیره‌های پیشران” در بودجه سال ۱۴۰۴ تاکید ورزید. همچنین اتصال برخط بانک‌ها به سامانه نظارتی “کات” برای شفافیت بیشتر الزامی شد.
بررسی عملکرد گذشته و نقشه‌راه آینده
نشست مهم بررسی عملکرد تسهیلات اشتغال‌زایی به ریاست مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد. دستور کار اصلی این جلسه، مرور دقیق عملکرد تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بود. همچنین هماهنگی‌های لازم برای سرعت بخشیدن به اجرای تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ انجام گرفت. در بخش دیگری از این نشست، گزارش اقدامات اولیه در خصوص تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه شد. نمایندگان دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه در این جلسه حضور داشتند. مدیران بانک مرکزی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز از دیگر حاضران این نشست راهبردی بودند.
تغییر ریل‌گذاری به سمت اقتصاد دریامحور
یکی از محورهای کلیدی این جلسه، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری برای سال آینده بود. سیاست‌گذاران اقتصادی بر لزوم هدایت منابع حمایتی به سمت طرح‌های توسعه “دریامحور” تاکید کردند. این رویکرد در راستای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در سال ۱۴۰۴ اتخاذ شده است. حمایت ویژه از “زنجیره‌های پیشران” اقتصادی نیز به عنوان یک اولویت غیرقابل تغییر مطرح شد. هدف از این تغییر رویکرد، فاصله گرفتن از پول‌پاشی بی‌هدف و حرکت به سمت ایجاد اشتغال پایدار است. دولت قصد دارد با این استراتژی، معیشت مردم را از طریق تقویت تولید واقعی بهبود بخشد.
الزام شفافیت در سامانه کات
بخش قابل توجهی از زمان جلسه به بررسی عملکرد بانک‌ها و موسسات عامل اختصاص یافت. میزان ثبت اطلاعات تسهیلات پرداختی در “سامانه جامع کارآفرینی، اشتغال و تولید” (سامانه کات) به دقت رصد شد. معاون وزیر اقتصاد از بانک‌های عامل خواست تا اطلاعات پرداخت‌ها را به صورت دقیق و برخط وارد کنند. در این جلسه مقرر شد دو موسسه عاملی که هنوز اتصال کامل ندارند، زیرساخت تبادل برخط اطلاعات را فراهم کنند. این اقدام امکان رصدپذیری لحظه‌ای منابع عمومی و جلوگیری از انحراف بودجه را فراهم می‌سازد.
فرآیند ثبت‌نام و سرعت‌بخشی به پرداخت‌ها
در این نشست، موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۳ شناسایی و رفع شد. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق سامانه کات یا سامانه‌های تخصصی دستگاه‌ها ثبت کنند. معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی بر لزوم پرهیز از هرگونه تاخیر در فرآیند بررسی پرونده‌ها تاکید کرد. کمیته‌های استانی موظف شدند با سرعت بیشتری طرح‌های توجیه‌پذیر را تایید و به بانک‌ها معرفی نمایند. هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی برای کاهش زمان انتظار متقاضیان افزایش خواهد یافت.
***
رویکرد جدید وزارت اقتصاد نشان‌دهنده گذار از “توزیع وام” به “هدایت اعتبار” است. تمرکز بر تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴ با محوریت اقتصاد دریا، نشانگر درک صحیح از مزیت‌های ژئوپلیتیک کشور برای خلق ثروت است. الزام بانک‌ها به ثبت داده‌ها در سامانه کات، حفره‌های فسادزا در تسهیلات تکلیفی را مسدود می‌کند. موفقیت این طرح منوط به همکاری واقعی شبکه بانکی در آزادسازی منابع و سرعت عمل کمیته‌های استانی در غربالگری طرح‌هاست. اتصال برخط اطلاعات، قدرت نظارتی دولت را برای اطمینان از اصابت منابع به هدف نهایی یعنی “اشتغال” افزایش می‌دهد.