معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، عملکرد مالی و قانونی بانک رفاه کارگران را مورد تأیید قرار داد. دکتر محمدپور در جمع مدیران این بانک اعلام کرد که نرخ کفایت سرمایه بانک رفاه از ۸ درصد فراتر رفته است. این شاخص بانک رفاه را در رتبه نخست میان بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی قرار می‌دهد. رعایت دقیق ضوابط نظارتی، ویژگی برجسته این نهاد مالی عنوان شده است.
پیشتازی در شاخص‌های حیاتی بانکی
دکتر محمدپور در دومین همایش سراسری مدیران بانک رفاه در سال جاری سخنرانی کرد. او بر اهمیت افزایش نرخ کفایت سرمایه در شبکه بانکی تأکید ویژه‌ای داشت. بانک مرکزی با جدیت به دنبال ارتقای این نرخ به بالای ۸ درصد در تمام بانک‌ها است. آمارهای فعلی نشان می‌دهد که بانک رفاه کارگران این حد نصاب را با موفقیت پشت سر گذاشته است. این بانک اکنون بهترین وضعیت کفایت سرمایه را در بین تمام بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی دارد.
اطمینان نظارتی به واسطه مدیریت کارآمد
بانک مرکزی در حوزه نظارتی نگاه ویژه‌ای به عملکرد بانک‌ها دارد. معاون نظارت بانک مرکزی به وجود تیم‌های مدیریتی با تجربه در برخی بانک‌ها اشاره کرد. این دانش مدیریتی باعث ایجاد اطمینان کامل نسبت به فعالیت‌های قانونمند و اثربخش آن‌ها می‌شود. بانک رفاه کارگران در زمره این بانک‌های مورد اعتماد قرار دارد. ساختار مدیریتی این بانک، ریسک‌های نظارتی را به حداقل رسانده است.
حرکت پیشگامانه در اجرای دستورالعمل‌ها
رعایت اقدامات احتیاطی یکی از اصول مهم در بانکداری نوین محسوب می‌شود. بانک رفاه کارگران همواره مراقبت‌های لازم را در راستای دستورالعمل‌های ابلاغی انجام می‌دهد. دکتر محمدپور تصریح کرد که این بانک حتی جلوتر از نهاد ناظر حرکت می‌کند. این رویکرد نشان‌دهنده آمادگی بالای بانک برای تطبیق با استانداردهای جدید است. پیشگامی در اجرای قوانین، ثبات مالی این مجموعه را تضمین می‌کند.
توازن میان تعهدات سازمانی و قوانین بانکی
یکی از چالش‌های بانک‌های وابسته به نهادهای بزرگ، حفظ تعادل در فعالیت‌ها است. بانک رفاه به خوبی توانسته است از برنامه‌های حمایتی سازمان تأمین اجتماعی پشتیبانی کند. این بانک هم‌زمان، فعالیت‌های خود را کاملاً در چارچوب ضوابط بانک مرکزی نگه داشته است. معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی این عملکرد دوگانه و موفق را تحسین کرد. این موضوع نشانگر انضباط مالی دقیق در کنار ایفای مسئولیت‌های اجتماعی است.
***
دستیابی به بالاترین نرخ کفایت سرمایه در میان رقبای دولتی، جایگاه بانک رفاه کارگران را تثبیت می‌کند. تأیید صریح مقامات ارشد بانک مرکزی، سیگنال مثبتی برای سپرده‌گذاران و سهامداران این بانک محسوب می‌شود. مدیریت ریسک و رعایت ضوابط، هزینه‌های عملیاتی ناشی از جرایم احتمالی را کاهش می‌دهد. این انضباط مالی، بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌های اعتباری بانک فراهم می‌آورد. تعادل میان حمایت از ذینفعان و رعایت قوانین پولی، مدلی موفق از بانکداری حرفه‌ای را ارائه می‌دهد.