رئیس هیات عامل ایمیدرو، بازگشت این سازمان به اساسنامه مصوب مجلس را تنها راه تحقق اهداف توسعه‌ای معدن و صنایع معدنی در برنامه هفتم توسعه اعلام کرد. محمد مسعود سمیعی نژاد تأکید کرد که طی 10 سال اخیر و با تحمیل مقررات خارج از اساسنامه، روند توسعه در این بخش متوقف شده است. وی ضمن اشاره به حمایت کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تمرکز بر اکتشاف و تأمین خوراک از معادن خارج از کشور را از اولویت‌های جدید این سازمان برشمرد.
شرط تحقق اهداف برنامه هفتم: بازگشت به اساسنامه
محمد مسعود سمیعی نژاد، رئیس هیات عامل ایمیدرو، در نشستی با کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شرط اصلی تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را بازگشت این سازمان به ریل اصلی خود دانست. او تصریح کرد که اهداف توسعه‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی تنها با اجرای اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی قابل دستیابی است. به گفته وی، همکاری نزدیک میان دولت و مجلس می‌تواند این مسیر را برای حرکت مجدد ایمیدرو بر اساس چارچوب قانونی اولیه‌اش هموار سازد. این اقدام به عنوان مهم‌ترین عامل برای پیشبرد برنامه‌های کلان کشور در این حوزه معرفی شد.
یک دهه توقف توسعه با خروج از چارچوب قانونی
معاون وزیر صمت با اشاره به عملکرد ایمیدرو در دوره‌های مختلف، یک تفکیک زمانی مشخص را ترسیم کرد. وی یادآور شد که توسعه چشمگیر در صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، طلا، سرب و روی در سراسر کشور، زمانی رخ داد که ایمیدرو بر مبنای اساسنامه خود فعالیت می‌کرد. سمیعی نژاد افزود که بررسی‌ها نشان می‌دهد طی 10 سال گذشته، با تغییر قوانین و تحمیل مقرراتی خارج از این چارچوب، توسعه از مسیر اصلی خود منحرف شد. این موضوع باعث شد تا اثربخشی لازم از این نهاد حاکمیتی توسعه‌ای گرفته شود و توسعه به حاشیه برود.
تمرکز بر اکتشاف به عنوان موتور محرک معدن
رئیس هیات عامل ایمیدرو، استراتژی جدید این سازمان را بر تمرکز ویژه بر فعالیت‌های اکتشافی استوار دانست. وی با تأکید بر لزوم آزادسازی هرچه بیشتر پهنه‌های معدنی، بخش اکتشاف را به مثابه «موتور حرکت» معدن و صنایع معدنی توصیف کرد. طبق این رویکرد، تمام فعالیت‌های توسعه‌ای از مرحله اکتشاف آغاز خواهد شد تا زیربنای لازم برای رشد پایدار این صنعت فراهم گردد. این استراتژی پاسخی به نیاز حیاتی کشور برای شناسایی ذخایر جدید و تقویت زیرساخت‌های تولید است.
تأمین خوراک از خارج؛ راهکار مقابله با بحران آینده
سمیعی نژاد نسبت به کمبود مواد اولیه و خوراک برای صنایع معدنی در آینده‌ای نزدیک هشدار داد. او برای جلوگیری از این چالش، یک راهکار استراتژیک را مطرح کرد و گفت باید هر چه سریعتر برای بهره‌برداری از معادن خارج از کشور، به ویژه در کشورهای همسایه، اقدام شود. این رویکرد پیشگیرانه با هدف تأمین پایدار خوراک صنایع و پرهیز از مواجهه با بحران کمبود مواد اولیه در سال‌های نه چندان دور طراحی شده است.
همکاری مجلس برای اصلاح قوانین و حمایت از توسعه
در این جلسه، کمیسیون صنایع و معادن مجلس حمایت خود را از رویکردهای جدید ایمیدرو اعلام کرد. رضا علیزاده، رئیس این کمیسیون، از آمادگی کامل مجلس برای همکاری با وزارت صمت و ایمیدرو جهت رفع موانع توسعه بخش معدن خبر داد. همچنین برخی اعضای کمیسیون پیشنهادهایی از جمله اصلاح قانون فعلی معادن و ایجاد یک صندوق جدید برای تخصیص 50 درصد از درآمدهای حقوق دولتی به توسعه این حوزه، مشابه صندوق توسعه ملی، ارائه کردند.
هدف‌گذاری برای تسهیل حضور بخش خصوصی
رئیس جدید هیات عامل ایمیدرو هدف اصلی خود از پذیرش مسئولیت را زمینه‌سازی برای گسترش حضور بخش خصوصی اعلام کرد. وی تأکید کرد که برای رفع موانع و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران در این حوزه به میدان آمده است. این نگاه، نویدبخش کاهش بروکراسی و ایجاد فضایی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در صنعت استراتژیک معدن و صنایع معدنی کشور است.
***
اظهارات رئیس جدید ایمیدرو، بیانگر یک چرخش استراتژیک و مطالبه‌ای شفاف برای احیای جایگاه حاکمیتی و توسعه‌ای این سازمان است. گره زدن تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به بازگشت ایمیدرو به اساسنامه مصوب، پیامی روشن به نهاد قانون‌گذاری برای اصلاحات ساختاری است. این رویکرد نشان می‌دهد که بدون داشتن ابزار و اختیارات قانونی لازم، حتی با وجود پتانسیل‌های عظیم، توسعه در بخش معدن کند خواهد بود. تمرکز همزمان بر اکتشافات داخلی و تأمین خوراک از خارج، یک استراتژی دو وجهی هوشمندانه برای تضمین پایداری تولید در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. موفقیت این چشم‌انداز، که می‌تواند به رشد اشتغال، ارزآوری و توسعه متوازن منجر شود، اکنون بیش از هرچیز به همکاری و همسویی دولت و مجلس بستگی دارد.