سید عباس حسینی، مشاور وزیر صمت، بر لزوم ساماندهی هزینه‌های مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها تاکید کرد. او اظهار داشت که این هزینه‌ها باید به صورت شفاف، نظام‌مند و در راستای منافع ملی کشور صورت گیرد. به گفته حسینی، چارچوبی برای این حوزه تهیه شده تا منابع به سمت توسعه و عدالت اجتماعی هدایت شوند. وی همچنین هشدار داد که این منابع متعلق به کل ملت است و نباید به ابزاری برای ماندگاری مدیران صنعتی تبدیل شود.
ساماندهی مسئولیت اجتماعی در دستور کار دولت و مجلس
سید عباس حسینی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات عامل ایمیدرو، در همایش فرهنگ مسئولیت اجتماعی از اقدامات جدی برای ساماندهی این حوزه خبر داد. وی در این همایش که در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، تصریح کرد که مجلس و دولت در طول یک سال اخیر زمان قابل توجهی را به تدوین چارچوبی مشخص برای مسئولیت اجتماعی اختصاص داده‌اند. این تلاش‌ها نشان‌دهنده عزم جدی برای ایجاد یک رویه واحد و کارآمد در این زمینه است.
لزوم هزینه‌کرد شفاف و همسو با منافع ملی
مشاور وزیر صمت با اشاره به جایگاه برجسته مسئولیت اجتماعی در فرهنگ دینی و ملی ایران، بر اصول کلیدی حاکم بر آن تاکید کرد. به گفته حسینی، هزینه‌های انجام شده در قالب مسئولیت اجتماعی باید کاملاً شفاف و نظام‌مند باشد. مهم‌تر از آن، این منابع باید بر اساس منافع کلان ملی هزینه شوند تا بیشترین بازدهی را برای کشور به همراه داشته باشند. این رویکرد از هدررفت منابع و تخصیص سلیقه‌ای آن جلوگیری می‌کند.
چارچوب جدید برای تحقق توسعه و عدالت اجتماعی
حسینی اعلام کرد که چارچوبی مشخص برای حوزه مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری تهیه شده است. هدف اصلی از تدوین این چارچوب، هدایت صحیح منابع مالی است. اگر هزینه‌های مسئولیت اجتماعی بر اساس این ساختار جدید و به درستی صورت گیرد، به طور مستقیم به توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی در سراسر کشور منجر خواهد شد. این چارچوب به بنگاه‌ها کمک می‌کند تا نقش شهروند مسئولیت‌پذیر را به شکلی موثرتر ایفا کنند.
هشدار نسبت به پیوند ماندگاری مدیران با منابع ملی
عضو هیات عامل ایمیدرو هشداری جدی را نیز مطرح کرد و گفت: «نباید ماندگاری یک مدیر صنعتی به حوزه مسئولیت‌های اجتماعی وصل شود.» او با صراحت تاکید کرد که منابع تخصیص یافته به مسئولیت اجتماعی، متعلق به یک فرد یا یک شرکت نیست، بلکه به کل ملت ایران تعلق دارد. بنابراین، هزینه کردن این منابع باید کاملاً اصولی و در چارچوبی نظام‌مند صورت گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده یا استفاده ابزاری از آن برای منافع شخصی مدیران جلوگیری شود.
***
اظهارات مشاور وزیر صمت نشان‌دهنده یک تغییر نگرش استراتژیک به مقوله مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) است. این رویکرد، CSR را از یک فعالیت عمدتاً ترویجی و پراکنده به یک ابزار کارآمد در خدمت توسعه ملی تبدیل می‌کند. با ایجاد یک چارچوب نظام‌مند و شفاف، منابع مالی قابل توجه بنگاه‌های اقتصادی به سمت پروژه‌هایی هدایت می‌شود که بیشترین هم‌افزایی را با اهداف کلان کشور دارند. این ساماندهی ضمن جلوگیری از تخصیص غیربهینه منابع، به تقویت عدالت اجتماعی کمک کرده و مسئولیت‌پذیری بنگاه‌ها را به یک مزیت رقابتی پایدار و ملی تبدیل می‌کند.