در راستای اجرای برنامه هفتم پیشرفت برای اصلاح نظام بانکی، فرآیند افزایش سرمایه بانک‌ها شتاب گرفته است. بانک ملی با جهشی بی‌سابقه، سرمایه خود را از 124 به 420 هزار میلیارد تومان رساند. بانک ملت نیز سرمایه خود را با 97 درصد رشد، از 121 به 237 هزار میلیارد تومان افزایش داد. این دو بانک دولتی مجموعاً 412 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه را در سال 1404 ثبت کردند تا به نسبت کفایت سرمایه 8 درصدی نزدیک شوند. این اقدامات که عمدتاً از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفته، ستون اصلی اصلاحات ساختاری نظام بانکی برای کاهش ناترازی و تقویت توان تسهیلات‌دهی است.
شتاب‌گیری اصلاح نظام بانکی با افزایش سرمایه
افزایش سرمایه بانک‌ها به عنوان یکی از محورهای کلیدی اصلاح نظام بانکی در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، با جدیت در دستور کار قرار گرفته است. این برنامه که اجرای آن از ابتدای سال 1402 آغاز شده، با هدف تقویت ثبات مالی و رفع ناترازی‌های بانکی، تکالیف مشخصی را برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تعریف کرده است. اکنون گام‌های عملی برای تحقق این اهداف شتاب بیشتری گرفته و نتایج ملموسی به‌ویژه در بانک‌های دولتی مشاهده می‌شود.
تکلیف قانونی برای بهبود کفایت سرمایه
بر اساس ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را بهبود ببخشد. برای بانک‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه مکلف شدند برنامه افزایش سرمایه را تدوین کنند. هدف اصلی این برنامه، دستیابی به نسبت کفایت سرمایه 5 درصدی تا پایان سال 1404 و رسیدن به نرخ 8 درصدی تا پایان سال 1407 است. منابع مالی این طرح از محل‌هایی مانند سود انباشته، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و آورده نقدی تامین می‌شود. برای بانک‌های غیردولتی نیز بانک مرکزی موظف به ابلاغ برنامه افزایش سرمایه شده است.
تأکید وزیر اقتصاد بر اصلاحات ساختاری
دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از زمان تصدی این مسئولیت در خرداد ماه 1404، بارها بر ضرورت تسریع در افزایش سرمایه بانک‌ها تأکید کرده است. او این اقدام را «ستون اصلی اصلاحات ساختاری نظام بانکی» می‌خواند و از برنامه‌ریزی برای تزریق 200 هزار میلیارد تومان (200 همت) سرمایه به بانک‌های دولتی در سال 1404 خبر داده است. وی تاکید کرد این اقدامات در راستای کاهش تورم و تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای حمایت از بخش تولید انجام می‌شود.
جهش تاریخی سرمایه در بانک ملی ایران
در یکی از بزرگترین رویدادهای نظام بانکی، بانک ملی ایران در تاریخ 23 مهر 1404، سرمایه خود را با رشدی بی‌سابقه به میزان 296 هزار میلیارد تومان افزایش داد. سرمایه این بانک از 124 هزار میلیارد تومان به 420 هزار میلیارد تومان رسید. این اقدام که از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفت، بانک ملی را به بزرگترین بانک کشور از نظر حجم سرمایه تبدیل کرد و گام مهمی در بهبود چشمگیر نسبت کفایت سرمایه آن بود.
رشد 97 درصدی سرمایه در بانک ملت
در اقدامی مشابه، بانک ملت نیز از ثبت افزایش سرمایه 97 درصدی خود خبر داد. بر این اساس، سرمایه این بانک از 121 هزار میلیارد تومان به 237 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در تاریخ 28 مهرماه 1404 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. این افزایش سرمایه به مبلغ 116 هزار میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، پیش‌تر در مجمع عمومی فوق‌العاده این بانک در 31 تیرماه 1404 به تصویب سهامداران رسیده بود.
چالش‌ها و چشم‌انداز پیش رو
بر اساس گزارش بانک مرکزی تا مهرماه 1404، تعداد 10 بانک کشور به نسبت کفایت سرمایه استاندارد 8 درصدی دست یافته‌اند. با این حال، 8 بانک دیگر همچنان نیازمند تزریق سرمایه برای رفع ناترازی هستند. چالش اصلی در این مسیر، تامین منابع مالی بدون ایجاد فشار بر بودجه عمومی کشور است. وزارت اقتصاد با تمرکز بر راهکارهایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها و استفاده از معافیت‌های مالیاتی، این چالش را مدیریت می‌کند.
***
افزایش سرمایه 412 هزار میلیارد تومانی بانک‌های ملی و ملت در سال 1404، یک سیگنال قدرتمند از عزم دولت برای اصلاح ساختاری نظام بانکی و حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی (مانند کفایت سرمایه 8 درصدی) است. این اقدام که عمدتاً از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شده، ضمن کاهش ناترازی ترازنامه بانک‌ها، توان تسهیلات‌دهی آن‌ها را برای حمایت از بخش تولید تقویت می‌کند. با این حال، پایداری این اصلاحات نیازمند تداوم نظارت دقیق بانک مرکزی و جلوگیری از بازگشت ناترازی‌ها در آینده است. موفقیت این برنامه می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی و افزایش ثبات در اقتصاد کلان منجر شود.