سرمایه بانک ملی ایران با یک جهش بی‌سابقه، از 124 هزار میلیارد تومان به بیش از 420 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این رشد 296 همتی، رکوردی جدید در تاریخ نظام بانکی کشور محسوب می‌شود و جایگاه این بانک را در صدر بانکداری ایران مستحکم‌تر می‌کند. این افزایش سرمایه عظیم، توان بانک ملی را برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ ملی، حمایت از بخش‌های مولد و مدیریت نوسانات اقتصادی به شکل چشمگیری ارتقا می‌دهد.
ثبت رکوردی بی‌سابقه در نظام بانکی کشور
بانک ملی ایران با یک جهش تاریخی، سرمایه خود را به بیش از 420 هزار میلیارد تومان (همت) رساند و رکوردی جدید در نظام بانکداری کشور به ثبت رساند. به گزارش روابط عمومی این بانک، سرمایه پیشین بانک 124 همت بود که با یک رشد چشمگیر 296 همتی به این رقم جدید دست یافته است. این دستاورد حاصل سیاست‌گذاری‌های مؤثر، برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت کارآمد و همچنین اعتماد پایدار مشتریان به این نهاد مالی است.
استحکام جایگاه بانک ملی در اقتصاد ایران
این افزایش سرمایه عظیم، جایگاه بانک ملی ایران را به عنوان یکی از ستون‌های اصلی و بی‌رقیب نظام بانکی کشور بیش از پیش مستحکم کرده است. رشد قابل توجه سرمایه، ظرفیت و بستر لازم را برای تأمین مالی پایدار پروژه‌های بزرگ ملی فراهم می‌کند. همچنین این توانمندی به بانک اجازه می‌دهد تا حمایت مؤثرتری از بخش‌های مولد اقتصاد به عمل آورد و به نیازهای متنوع فعالان اقتصادی پاسخ دهد.
افزایش توان مدیریت ریسک و حفظ ارزش دارایی‌ها
یکی از مهم‌ترین نتایج این افزایش سرمایه، ارتقای توان بانک در مدیریت نوسانات اقتصادی و شرایط غیرمنتظره است. با پشتوانه سرمایه قوی‌تر، بانک ملی ایران قادر خواهد بود ارزش دارایی‌های مردم را بهتر حفظ کند. این امر به ارائه خدمات بانکی مطمئن، پایدار و قابل اتکا به تمام مشتریان در سراسر کشور کمک شایانی می‌نماید.
فصل جدیدی در توسعه خدمات نوین بانکی
افزایش سرمایه یادشده، فرصت‌های جدیدی را برای توسعه و نوآوری در خدمات مالی ایجاد می‌کند. این منابع جدید، امکان گسترش ابزارهای بانکداری دیجیتال و ایفای نقشی مؤثرتر در تأمین مالی طرح‌های کلان زیرساختی کشور را مهیا ساخته است. بانک ملی ایران ضمن تأکید بر تعهد خود به پشتیبانی از رشد اقتصادی، این رویداد را سرآغاز فصلی تازه از پایداری، اعتماد و خدمت‌رسانی در نظام بانکی کشور می‌داند.
***
افزایش سرمایه 296 همتی بانک ملی ایران، یک اقدام استراتژیک برای تقویت «کفایت سرمایه» و افزایش ظرفیت اعتباردهی در مقیاس کلان ملی است. این رویداد، بانک را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند به عنوان بازوی اصلی دولت در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و پیشران‌های اقتصادی عمل کند، بدون آنکه پایداری مالی خود را به خطر اندازد. از منظر اقتصادی، این افزایش سرمایه ضمن کاهش ریسک اعتباری بانک، اعتماد سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند. این اقدام همچنین به بانک اجازه می‌دهد تا در عرصه بانکداری دیجیتال و رقابت با نهادهای مالی نوین، سرمایه‌گذاری‌های جدی‌تری انجام دهد و نقش رهبری خود را در نظام بانکی تثبیت نماید.